“الهوية والجنسية” تبدأ استقبال طلبات الإقامات طويلة الأمد للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسيّة أنها باشرت اعتباراً من اليوم تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2018 في شأن تنظيم تصاريح الإقامة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية، وكشفت عن إطلاق الرابط المخصص للتقدّم لهذه الخدمات والذي سيكون متاحاً بشكل حصري من خلال الخدمات الذكية للهيئة (Smart Services) والتطبيق الذكي (ica uae smart services).

وأكّد سعادة اللواء سعيد راكان الراشدي مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة أنّ بإمكان الراغبين بالاستفادة من الخدمات الجديدة المستحدثة والمتميزة التي تضمنها القرار المباشرة في تقديم طلباتهم اعتباراً من اليوم على أن تكون مشفوعة بالوثائق الثبوتية المحددة لكل فئة.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الهيئة اليوم في مقر الإدارة العامّة للهوية بمدينة خليفة في أبوظبي للكشف عن الآليات التنفيذية الخاصة بالقرار، وتحدّث فيها اللواء سعيد راكان الراشدي الذي رفع أسمى آيات الولاء والإخلاص إلى القيادة الرشيدة للدولة على ما توفره من دعم للهيئة للتمكن من تطوير خدماتها للمواطنين والمقيمين والارتقاء بها إلى أفضل المستويات العالمية، معرباً باسم كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة عن عظيم الامتنان لها لما تبذله من جهود في سبيل ازدهار هذا الوطن وتقدّمه وتوفير الحياة الكريمة لأبنائه ولمن يعيشون على أرضه من إخوتنا في الإنسانية.

وقال إن توجيهات القيادة الحكيمة تركّز باستمرار على إسعاد كل من يعيش على أرض الإمارات والتيسير عليه حتى يظل هذا الوطن دائماً الملاذ لكل من ينشد الأمن والطمأنينة على نفسه وأهله وماله والواحة التي تتحقق فيها أحلام الباحثين عن النجاح والتميّز.

كما توجّه بالشكر والتقدير إلى حكومة الإمارات لما توفّره للهيئة من ممكّنات تعزز مساهمتها في تحقيق أهدافها بما يصب في مصلة دولتنا الحبيبة من ناحية ويخدم المتعاملين والراغبين بزيارتها والعيش في ربوعها، وهو ما تجلّى في إصدار مجلس الوزراء سلسلة قراراته الأخيرة التي تسهّل إجراءات إصدار التأشيرات والإقامة لمختلف فئات المجتمع وتجذب إلى الإمارات العقول والكفاءات والاستثمارات وتجعل منها مركز إشعاع حضاري وعلمي ومركز استثمار عالمي.

الفئات المستفيدة

وعدد اللواء الراشدي الفئات التي ستستفيد من قرار مجلس الوزراء وهي المستثمرين في الاستثمارات العامّة، والمستثمرين في العقار، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة، والطلاب النابغين ذوي القدرات العلمية الواعدة، موضحاً أنّ الفئة الأولى تشمل المستثمر في الاستثمارات العامة من خلال وديعة أو إنشاء شركة أو المشاركة فيها بقيمة استثمارية لا تقل عن 10 ملايين درهم، أو بإجمالي استثمارات لا تقل عن 10 ملايين درهم على أن لا يقل استثماره في غير العقار عن 60% من إجمالي الاستثمارات، وأن يكون المبلغ المستثمر مملوكا بالكامل للمستثمر وليس قرضاً وأن يقدم ما يثبت ذلك وأن يحتفظ بالاستثمار لمدة 3 سنوات على الأقل، إلى جانب أن تكون ذمته المالية غير مثقلة بمطالبات تنتقص من ملاءته المالية بقيمة 10 ملايين درهم.

ويحصل المشمولون في هذه الفئة على إقامة لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، إلى جانب إمكانية وجود شركاء بشرط مساهمة كل شريك بـ 10 ملايين درهم، كما يمنح إقامة لمدة 10 سنوات للزوج والزوجة والأبناء ومثلها لمدير تنفيذي واحد ومستشار واحد، فضلاً عن إمكانية حصوله على تأشيرة دخول للدولة لمدة ستة أشهر متعددة السفرات.

المستثمر في عقار

وشرح اللواء الراشدي الشروط الواجب توفرها في المتقدمين للحصول على إقامة (مستثمر في عقار) وهي ألا تقلّ القيمة الإجمالية للأصل العقاري عن 5 ملايين درهم، وأن يكون المبلغ المستثمر مملوكا بالكامل للمستثمر وليس قرضاً وأن يقدم ما يثبت ذلك وأن يحتفظ بالاستثمار لمدة 3 سنوات على الأقل وأن تكون ذمته المالية غير مثقلة بمطالبات تنتقص من ملاءته المالية، موضحاً أن من تنطبق عليهم شروط هذه الفئة يمنحون إقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وكذلك إقامة لمدة 5 سنوات للزوج والزوجة والأبناء وإقامة لمدة 5 سنوات لمدير تنفيذي واحد ومستشار واحد، كما أن بإمكانهم الحصول على تأشيرة دخول للدولة لمدة ستة أشهر متعددة السفرات.

أما الفئة الثالثة وهي رواد الأعمال فأوضح اللواء الراشدي أنها تنطبق على من يمتلك مشروعا سابقا وناجحا بقيمة 500 ألف درهم كحد أدنى وكذلك الحاصلين على موافقة من حاضنة أعمال معتمدة في الدولة، حيث يمنح من تنطبق عليهم شروطها إقامة لمدة 5 سنوات مع قابلية التأهل للحصول على إقامة دائمة للمستثمرين في حال استيفاء شروط فئة المستثمر، وكذلك إقامة لمدة 5 سنوات للزوج والزوجة والأبناء، وإقامة لمدة 5 سنوات لثلاثة مدراء تنفيذيين، وتتاح لهم الفرصة للحصول على تأشيرة دخول للدولة لمدة ستة اشهر متعددة السفرات مع إمكانية التجديد لمدة ستة أشهر أخرى.

أصحاب المواهب

وبيّن اللواء الراشدي الشروط والمزايا الخاصّة بأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين ومبدعين في مجال الثقافة والفن الذين شملهم قرار مجلس الوزراء، حيث يجب أن يتوفر لدى المتقدّم ضمن هذه الفئة وجود عقد عمل ساري المفعول وأن يكون تخصصه في مجالات تعد ذات أولوية بالنسبة للدولة، حيث يحصل من تنطبق عليه الشروط في هذه الفئة إقامة لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، وإقامة لمدة 10 سنوات للزوج والزوجة والأبناء.

وقال اللواء الراشدي أن التسهيلات التي تضمنها القرار شملت أيضاً الطلاب المتفوقين والحاصلين على تقدير امتياز بمعدل 95% على الأقل في الثانوية العامة في المدارس الحكومية والخاصة وعلى تقدير امتياز بمعدل تراكمي (3.75 GPA) على الأقل عند التخرج من الجامعة سواء كانت داخل الدولة أو خارجها، حيث يمنح هؤلاء إقامة مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد وكذلك إقامة لمدة 5 سنوات لأسرة الشخص المعني قابلة للتجديد.

تأشيرة لمدة 6 أشهر

وأوضح أنه يمكن للأشخاص من خارج الدولة الحصول على تأشيرة متعددة الدخول لمدة 6 أشهر قابلة للتجديدة لمدة مماثلة وذلك من خلال طلب يتم تقديمة على منظومة الخدمات الذكية (Smart Services) وهي متاحة كخدمات عامة على المنظومة ولا تحتاج إلى تسجيل دخول للتقدم بالطلب.

ورداً على سؤال حول فئة أصحاب المواهب التخصصية أوضح اللواء الراشدي أن التخصصات التي تشملها هذه الفئة مفتوحة وأن الطلبات التي يتمّ تقديمها في إطارها ستعرض على لجنة تضم أعضاء من الوزارات والجهات الحكومية المعنية وهي التي ستبتّ في مدى مطابقة الطلب المقدّم للشروط وذلك بناء على عدد من المعايير التي تعتمدها اللجنة، مؤكّداً عدم وجود سقف عددي للطلبات التي سيتمّ قبولها ضمن الفئات المذكورة، وأنّ كل من تنطبق عليه الشروط والمعايير سيتمكن من الاستفادة من هذه المزايا دون أية معيقات.

وفي ردّه على سؤال بشأن الغرض من إصدار تأشيرات صلاحيتها 6 أشهر ومتعددة السفرات للراغبين بالاستفادة من مميزات القرار أوضح اللواء الراشدي أنّ الهدف من ذلك هو إتاحة الفرصة للراغبين بالتقدم للحصول على الإقامة طويلة الأمد لزيارة الدولة ودراسة الفرص المتوفرة فيها سواء من حيث الاستثمار أو البحث العلمي والإبداع ومن ثمّ اتخاذ القرار بشأن التقدم للإقامة من عدمه، مبيّناً أن الحاصل على هذه التأشيرة سيعامل معاملة المقيم من حيث إصدار بطاقة الهوية ليتمكن من استكمال إجراءاته في تأسيس الاستثمار الذي يرغب فيه وإجراء كافّة المعاملات التي تتطلّبها الفئة التي تنطبق عليه ومن ثمّ الحصول على الإقامة طويلة الأمد في حال تحقيقه للاشتراطات المطلوبة