“الهوية والجنسيّة” تدعو السفارات لحث رعايا دولها المخالفين على الاستفادة من “احم نفسك بتعديل وضعك”

ناشدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية السفارات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة التعاون معها في تنفيذ مبادرة “احم نفسك بتعديل وضعك” التي ستطلقها اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل وتستمر حتى نهاية شهر أكتوبر والتي تستهدف تعديل أوضاع مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة من خلال إعفائهم من الغرامات والتبعات القانونية التي ترتبت عليهم نتيجة المخالفة وتمكينهم من تعديل أوضاعهم أو مغادرة الدولة بكل سهولة ويسر.

ودعت الهيئة السفارات إلى تسهيل الإجراءات للمخالفين من رعايا بلدانها وتعجيل إنجاز معاملاتهم وتجنب تعقيدها وذلك ليتمكنوا من الاستفادة من المبادرة الهادفة بالأساس إلى مراعاة ظروفهم والتخفيف عليهم وتمكينهم من تعديل أوضاعهم والعيش براحة وطمأنينة والاستفادة من الخدمات التي توفّرها الدولة لمواطنيها والمقيمين على أرضها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده سعادة العميد سعيد راكان الراشدي المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة مع ممثلي السفارات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة بمقر الهيئة في مدينة خليفة بأبوظبي بهدف شرح تفاصيل المبادرة وآلياتها وذلك بحضور سعادة محمد القطام مدير إدارة شؤون الرعايا الأجانب في وزارة الخارجية.

وناشد العميد الراشدي كافة السفارات المعنية التواصل مع رعايا بلدانها الذين يعيشون على أرض الإمارات والتأكيد على المخالفين منهم بضرورة الحرص على الاستفادة من هذه الفرصة الثمينة وشرح أهدافها والميزات التي تتيحها لهم وحثّهم على التعاون التام مع جهود الهيئة لتعديل أوضاعهم وخدمتهم على الوجه الأمثل.

وأكّد العميد الراشدي أنّ الهدف الرئيسي للمبادرة هو حل مشكلة كل شخص مخالف سواء كان مقيماً أو زائراً أو أسرة متعثرة بصرف النظر عن الجنسية، وذلك من خلال رفع عبء الغرامة المادية عن كاهله وإعفائه من العقوبة القانونية وإتاحة الفرصة له للبحث عن عمل أو المغادرة معززاً مكرّماً إلى بلده ودون أية معيقات أو تبعات أو حرمان.

وقال إنّ الهيئة ستتيح للمخالف من خلال المبادرة عدة خيارات وهي تعديل الوضع مقابل الرسوم الرمزية والبالغة 500 درهم مع إعفائه من كافّة الغرامات أياً كانت قيمتها وكذلك من العقوبات القانونية الأخرى وذلك في حال رغبته بالبقاء في الدولة وتوفّر فرصة العمل لديه، وتمكينه من مغادرة الدولة دون أية معيقات مع إعفائه من كافّة الغرامات وكذلك من ختم الحرمان بحيث يمكنه العودة على الدولة بتأشيرة جديدة في أي وقت، وإتاحة الفرصة له للحصول على إقامة مؤقتة لمدة ستة أشهر ودون الحاجة إلى وجود كفيل يمكنه خلالها البحث عن عمل شريطة حصوله على شهادة اللياقة الطبية ومراجعة الهيئة للاستفادة من المبادرة والتسجيل في نظام سوق العمل الافتراضي الذي يسمح لطالبي العمل وأصحاب العمل ووكالات التوظيف بالتفاعل فيما بينهم بإشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين وإبرام عقود العمل والتوظيف.

وأوضح أنّه لن يسمح للحاصلين على الإقامة المؤقتة (6 أشهر) بالعمل إلا في حال حصولهم عل فرصة عمل قانونية ونقل إقامتهم على كفيل العمل الجديد، في حين سيكون على أولئك الذين لا يتمكنون من الحصول على عمل مغادرة الدولة قبل انتهاء هذه المدة حتى لا يفقدوا الميزات التي منحت لهم بموجب المبادرة وليتمكنوا من تجنب التبعات القانونية المترتبة على المخالفة، ثم العودة لاحقاً إلى الدولة في حال رغبتهم بشكل قانوني وبموجب تأشيرة جديدة.

ورداً على سؤال حول المخالفين الذين توجد قضايا منظورة بينهم وبين كفلائهم أوضح العميد الراشدي أن الهيئة ستقوم بتجديد إقاماتهم ريثما يتمّ البتّ في قضاياهم، كما ستقوم بتجديد إقامات الأشخاص المحكومين بقضايا مختلفة، الذين يقضون عقوباتهم في مراكز الإصلاح والتأهيل لحين قضائهم محكومياتهم، في حين سيتمّ دراسة وضع الأشخاص المسجلة بحقهم قيود جنائية بحسب كل حالة.

وحول المخالفين الذين لا يحملون وثائق دعا العميد الراشدي سفارات بلدانهم إلى تعجيل إجراءات التدقيق وصرف وثائق السفر المؤقتة لهم ليتمكنوا من الاستفادة من المبادرة مبيناً أن مدة التصريح الذي سيتم منحه لمثل هؤلاء بعد مراجعتهم الهيئة وإغلاق قيودهم هي أسبوع واحد يجب عليهم خلاله إنجاز إجراءاتهم ومغادرة الدولة، ومنبهاً في هذا الإطار إلى أنّ الهيئة لن تمنح أي نوع من أنواع الإقامة بما فيها المؤقتة إلا لمن يحمل جواز سفر تنطبق عليه مواصفات منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) المتعلقة بجوازات السفر.

وأضاف أنّ الهيئة ستقوم بإغلاق قيود كافّة المخالفين الذين صدرت بحقهم تعاميم هروب من كفلائهم عند مبادرتهم بمراجعتها وذلك دون الرجوع إلى الكفيل وبصرف النظر عن موافقته من عدمها ليتمكن من تعديل وضعه وفقاً للخيارات التي توفرها المبادرة، لافتاً إلى أنّ الإجراءات التي تتبعها الهيئة عند قيام أي كفيل بطلب التعميم على المكفول تتضمن استلام جواز سفر المعمم عليه لتتمكن من إنجاز إجراءاته فور مراجعته لها.

وأوضح أن رحلة المخالف الذي لا يمتلك وثيقة سفر ويرغب بالاستفادة من المبادرة ستبدأ من المراكز التي حددتها الهيئة حيث يتم تسديد قيده وإصدار كتاب يمكنه بالاعتماد عليه مراجعة سفارة بلاده لاستصدار وثيقة سفر مؤقتة ثم مراجعة مركز الهيئة مرة أخرى للحصول على إذن المغادرة، ليتمكن بعدها من العودة إلى وطنه دون أية معيقات.

وعرّج العميد الراشدي خلال حديثه موضوع رعايا الدول التي تعاني من كوارث أو حروب، مؤكدا أن الدولة ستمنحهم إقامة لمدة عام مع إعفائهم بشكل تام من شروط الإقامة المطبقة في الهيئة، فضلاً عن إعفاء المخالفين منهم من الغرامات، كما أوضح أن الإجراءات المتعلّقة بهذه الفئة ستتم وفقاً للطريقة المعتادة من خلال نافذة القنوات الإلكترونية (channels e) التي تقدمها الهيئة عبر مكاتب الطباعة وأنهم لن يكونوا بحاجة إلى مراجعة المراكز التي حددتها الهيئة للمخالفين، منبهاً في هذا الإطار إلى أنه لن يسمح لهذه الفئة بالعمل إلا في حال نقل كفالتها على صاحب العمل، لافتاً إلى أن هذا القرار يجسد وبشكل جلي حرص الدولة على نجدة المكروب وإغاثة الملهوف، وتقديم المساعدة إلى كل محتاج، ويؤكد حرصها على توفير الاستقرار والحياة الكريمة لكل من يعيش على أرضها، ويعكس القيّم الأصيلة التي تأسست عليها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار العميد الراشدي إلى القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء خلال شهري مايو ويونيو الماضيين والتي تضمنت إطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول لاستقطاب الكفاءات والمواهب واعتماد حزمة تشريعية جديدة لمراجعة نظام الإقامة الحالي، بهدف التسهيل على الراغبين بالإقامة في الدولة والباحثين عن العمل، ومنح مهلة للمخالفين الذين يقيمون في الدولة بشكل غير شرعي لتسوية أوضاعهم أو المغادرة طوعا، وتمديد إقامة الأرملة أو المطلقة، إلى جانب منح إقامة لمدة عام لرعايا الدول التي تعاني حروباً وكوارث.

وأعاد العميد الراشدي التذكير بمراكز استقبال المخالفين التي أنشأتها الهيئة وعددها 9 مراكز على مستوى الدولة، منها مركز في منطقة الشهامة بأبوظبي ومركز في منطقة العوير بدبي، في حين تم إنشاء مراكز الاستقبال في كل من الشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين ومدينة العين ومنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي بجوار مباني مراكز سعادة المتعاملين التابعة للإدارة العامة لشؤون الأجانب والمنافذ، مبيناً أنّ تلك المراكز ستعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء على مدار أيام العمل الأسبوعي من الأحد إلى الخميس، إلى جانب مركز الاتصال الذي سيستقبل أسئلة واستفسارات الجمهور على الرقم المجاني (80080) ويقدم خدماته على مدار 24 ساعة.