الإدارة العليا في هيئة الإمارات للهويّة تُوجـّه نحو بناء شراكات استراتيجيّة مع مؤسّسات التعليم العالي

وجّه سعادة الدكتور المهندس/ علي محمد الخوري، مدير عام هيئة الإمارات للهويّة، نحو مواصلة الجهود الهادفة إلى تأهيل الكوادر البشريّة المواطنة واستقطابها للعمل في مختلف إدارات الهيئة ومراكزها.

وأكّد حرص الهيئة على القيام بدورها وتأدية أمانتها في دعم جهود الحكومة الرامية لتعزيز القوّة العاملة الوطنيّة بأسلوب علميّ ووفق خطّة واضحة المعالم تقترح إطاراً زمنيّاً وعدداً من المبادرات الهادفة إلى توفير فرص العمل المناسبة أمام المواطنين وتهيئة الظروف التي تساعدهم في شغل مواقعها الوظيفيّة في مختلف إدارات ومراكز وأقسام هيئة الإمارات للهويّة.

ودعا خلال ترؤسّه الاجتماع الدوريّ للجنة الإدارة العليا في هيئة الإمارات للهويّة إلى رفع مستوى التنسيق مع مؤسّسات التعليم العالي في الدولة وبناء شراكات استراتيجيّة معها وتوقيع مذكرات تفاهم مشتركة يتمّ بموجبها طرح برامج خاصة لتدريب العناصر المواطنة وتأهيلها لشغل الوظائف الفنية في قطاع الاتصالات ونظم المعلومات، مع التركيز على الوظائف التي تحتاجها الهيئة لإدارة مشاريع البنية التحتيّة التي تنفذها.

وأعرب سعادة مدير عام هيئة الإمارات للهويّة عن ثقته بأنّ الشراكات الاستراتيجيّة التي تعتزم الهيئة بناءها مع جامعة خليفة وجامعة زايد وكليّات التقنية العليا ستُسهم في تمكين الهيئة من التعامل بنجاح مع التحدّي الذي يواجهها في عمليّة استقطاب العدد الكافي من المواطنين لشغل الوظائف الفنيّة والتقنية والاستشاريّة المتخصصة.

وجدّد حرص الهيئة على مواصلة عمليّة التطوير الذاتي للموظفين العاملين فيها، وتحسين مهاراتهم، وصقل خبراتهم العلميّة، والارتقاء بأدواتهم العمليّة، من خلال الخطة التدريبيّة الشاملة التي بدأت إدارة الموارد البشريّة في الهيئة بتنفيذها، داعياً إلى ضرورة اتخاذ الخطوات الكفيلة بقياس نتائج تلك الدورات والتعرّف إلى درجة تأثيرها على أداء الموظفين ومدى مساهمتها في تطوير مهاراتهم والارتقاء بمستوى أدائهم.

كما دعا سعادة مدير عام الهيئة المدراء التنفيذيين، والمدراء، ومدراء مراكز التسجيل والمشرفين إلى متابعة الأداء أوّلاً بأوّل، وفي مختلف إدارات الهيئة ومراكزها وأقسامها، بهدف الوقوف على نقاط القوّة وحجم الإنجازات والعمل على تعزيزهما، ورصد التحدّيات التي تواجه الأداء العام في الهيئة ومن ثمّ تكثيف الجهود لوضع الحلول الجذريّة لها ووضع الخطط الكفيلة بضمان تطبيقها على أفضل نحو ممكن.

ومن ناحية الأخرى استمعت لجنة الإدارة العليا إلى العرض التعريفي الذي قدّمته الشركة الاستشاريّة حول النظام المطوّر لخدمة (متابعة حالة الطلب) من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الإمارات للهويّة، وهي الخدمة التي تأتي في إطار جهود الهيئة الحثيثة نحو تقديم الخدمات النوعيّة والمتميّزة لكافة المتعاملين.

ويتميّز النظام الجديد بتقديم خدمة متابعة حالة الطلب لأصحاب المعاملات الذين أنهوا عمليّة التسجيل في الاستمارة الإلكترونيّة بشفافيّة وبشكل أكثر تفصيلاً، وتزويدهم بالمعلومات التي يرغبون بالاستفسار عنها والمرتبطة بالوضع الحالي للمعاملة، وتاريخها، ومسارها، وطباعتها، وتسليمها، وغيرها من المعلومات التي تهمّ المتعاملين.

كما يتيح النظام الجديد الفرصة أمام موظفي مركز الاتصال التابع لهيئة الإمارات للهويّة لتقديم خدمة متابعة حالة الطلب للمتعاملين من خلال تلقي مكالماتهم الهاتفيّة وتقديم الإجابات الوافية على تساؤلاتهم واستفساراتهم حول الوضع الحالي لمعاملاتهم.

وجدّدت لجنة الإدارة العليا في الهيئة دعوتها إلى جميع المتعاملين بضرورة الالتزام بمواعيد استكمال عمليّة التسجيل في مراكز الهيئة والتي تصلهم عبر الرسائل النصيّة القصيرة، وذلك حرصاً على إتمام عمليّة تسجيلهم في بطاقة الهويّة والسجلّ السكانيّ.

ووافقت اللجنة على إلغاء 56 ألف معاملة من المعاملات التي تعود إمّا إلى المتعاملين الذين لم يلتزموا بالموعد الثاني الذي حددته الهيئة لهم، أو إلى المتعاملين الذين لم يقوموا بمراجعة مكاتب الطباعة لتعديل بياناتهم غير الدقيقة التي وردت في الاستمارة الإلكترونيّة عند تعبئتها في مكاتب الطباعة.

وفي سياق آخر، اطلعت لجنة الإدارة العليا على الوضع الحالي للمعاملات التي تمّ إعادتها إلى مكاتب الطباعة وعددها 17 ألف معاملة يتوجّب على أصحابها مراجعة مكاتب الطباعة لتصويب البيانات غير الدقيقة فيها وإضافة المعلومات الناقصة.

ومن الجدير بالذكر أنّ هيئة الإمارات للهويّة تقوم بإرسال الرسائل النصيّة القصيرة لأصحاب تلك المعاملات تدعوهم فيها إلى مراجعة مكاتب الطباعة خلال عشرة أيّام لتعديل بياناتهم أو استكمالها، وفي حال عدم حضورهم يستلمون رسالة تذكير مع مهلة زمنيّة أخيرة مدّتها خمسة أسابيع لمراجعة مكاتب الطباعة، تقوم الهيئة بعدها بإلغاء معاملاتهم.