الإدارة العليا في الهيئة تناقش نتائج استبيان الرضا الوظيفي

دعا سعادة الدكتور المهندس/ علي محمد الخوري، مدير عام هيئة الإمارات للهويّة، جميع الوحدات التنظيميّة في الهيئة إلى تحمّل مسؤوليّاتها في رفع درجة الرضا الوظيفي وترسيخ حالة الاستقرار النفسي بين جميع موظفي الهيئة، ومضاعفة الجهود الهادفة إلى تمكين الهيئة من المحافظة على بيئة العمل الجاذبة التي تتمتع بها.

وأوضح خلال ترؤسه الاجتماع الذي عقدته الهيئة لمناقشة نتائج استبيان الرضى الوظيفي، ضرورة تحقيق التناغم بين السياسات الداخلية لجميع الإدارات والأقسام والمراكز وبين توجه الإدارة العليا ومبادراتها العديدة التي أعلنت عنها خلال الفترة الماضية وأسهمت في تحقيق الاستقرار الوظيفي بشكل كبير، والتي من  بينها ترقية نحو 350 موظفاً وموظفة، وتفعيل نظام المكافآت والحوافز، وتحديث الأنظمة الإدارية الأخرى.

ونوّه بنسبة الانخفاض الملحوظ في الدوران الوظيفي داخل الهيئة والذي هبط إلى أدنى مستوى له، وبنسبة 500% ليصل إلى أقل من 2% خلال الفترة من بداية العام الجاري 2011 ولغاية الربع الثالث من العام، يقابل هذه النسبة الارتفاع المتصاعد في نسبة التوطين التي ارتفعت بشكل ملحوظ، مع قيام الهيئة باستقطاب العديد من الكوادر المواطنة للعمل في مختلف إداراتها ومراكزها وأقسامها.

كما وجه سعادة مدير عام الهيئة نحو ضرورة المشارعة في دارسة نتائج الاستطلاع وتقييمه من كافة النواحي، على أن تقوم الإدارات المعنيّة بإعداد تقرير مفصّل يتضمّن ومن توصياتها واقتراحاتها بشأن الحلول العاجلة وطويلة المدى، على أن يتم رفع تقرير موحّد إلى لجنة الإدارة العليا قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري لدراسة المدى الزمني الممكن لتطبيق تلك التوصيات.

وأكّد سعادة مدير عام هيئة الإمارات للهويّة ضرورة مراجعة الخطة التدريبية وتحديثها بحيث تتماشى مع متطلبات الخطة الاستراتيجيّة للهيئة مشيراً إلى أهميّة المتابعة الدوريّة لجميع الدورات التدريبيّة التي تعقدها الهيئة، والاستمرار في قياس نتائجها أوّلاً بأوّل، والتعرّف إلى درجة استفادة الموظفين منها وبالتالي مساهمة تلك الدورات في صقل مهارات الموظفين والارتقاء بمعارفهم.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أنّ نسبة الرضا العام بين موظفي الهيئة وصلت إلى 70%، وهي النسبة التي تحقق المستهدف للعام عام 201، حيث ارتكزت نتائج التقييم على الأهمية النسبية من وجهة نظر الموظفين الذين أبدوا رضاهم التام عن رؤية الهيئة وسياستها واستراتيجيّتها، ومساهماتها المجتمعيّة والبيئية، واعتزازهم بها كبيئة عمل، كما أبدوا رضاهم لمدى تقدير الهيئة لإنجازات الموظفين وإبداعاتهم.

ومن ناحيئة أخرى أبدى الموظفون تحفظهم، وبنتائج متوسطة تجاوزت ال 50%، لعدم تحقيق التقييمات، وقرارات الترقيات، وعدم مشاركتهم في وضع السياسات الخاصة بهم كموظفين، وعن رغبتهم في زيادة البدلات والحوافز المقدّمة من الهيئة.

وتمّ خلال الاجتماع إقرار عدد من التوجيهات الأساسية التي تعزز الرضا الوظيفي بين أسرة الهيئة ومن بينها احترام سياسة تكافؤ الفرص بين الموظفين وذلك في كافة الإجراءات بما يضمن تحقيق العدالة والنزاهة، وتبني  مؤشر أداء لا يقتصر على متوسط الساعات التدريبيّة للموظف، وتوفير الدورات التدريبيّة في كافة المواقع التابعة للهيئة والمنتشرة على مستوى الدولة، حرصاً على تطوير كفاءات الموظفين وتنمية مهاراتهم.

ومن الجدير بالذكر أنّ الهيئة أطلقت استبيان الرضا الوظيفي الاول للعام الجاري 2011، بمشاركة 359 موظفاً من بين 854 موظفاً يمثلون كافة الفئات الوظيفيّة ومن مختلف الإدارات والأقسام والمراكز المنتشرة على مستوى الدولة، بهدف التعرّف إلى وجهة نظرهم بالنسبة إلى سمعة الهيئة، ورؤيتها، ومكانتها المستقبلية، وفرص التطوّر المهني التي تتيحها الهيئة.