شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في الاجتماع السابع لمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، الذي عقد بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة السعودية الرياض يوم الجمعة (23 يناير 2024)، بحضور مديري عموم الجمارك بدول مجلس التعاون.
وترأس وفد الدولة في الاجتماع سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وضم الوفد سعادة محمد مير عبد الرحمن السراح مدير عام هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وسعادة مبارك مطر المنصوري المدير التنفيذي لقطاع العمليات بالإدارة العامة لجمارك أبوظبي، وإبراهيم حسن الجروان مدير إدارة شؤون مجلس التعاون بوزارة المالية.
وتناول الاجتماع عدداً من القضايا الجمركية المطروحة على أجندة العمل الجمركي الخليجي المشترك، حيث تبادلت الوفود المشاركة الرؤى واستعرضت مرئيات دول مجلس التعاون الخليجي بشأن القضايا المطروحة، ومن بينها قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري الخاصة بعمل هيئة الاتحاد الجمركي، ومستجدات استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والإنجازات التي تحققت، حيث أوصى المشاركون في الاجتماع بضرورة استكمال تلك المتطلبات بنهاية عام 2024، كما تم الاطلاع على الجهود التي تمت من قبل هيئة الاتحاد الجمركي في متابعة المشاريع الغير جمركية ومشاريع اللجان الجمركية المشتركة الأخرى.
وقال سعادة أحمد عبد الله بن لاحج الفلاسي إن مديري عموم الجمارك بدول الخليج استعرضوا، خلال الاجتماع، آليات متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي، ومستجدات تحديث قانون الجمارك الموحد ودليل الإجراءات الجمركية، ومخرجات ومحاضر عمل اللجان وفرق العمل التابعة، وأكدوا على ضرورة العمل بالاعتراف المتبادل بين الدول الأعضاء للجهات الرقابية (جهات القيد)، إضافة إلى القائمة النهائية للسلع المقيدة المشتركة بين الدول الأعضاء للعمل بها بعد اعتمادها من قبل لجنة وزراء المالية.
وأشار سعادته إلى أن الاجتماع تناول الإنجاز الذي حققته دول المجلس بشأن التعرفة الجمركية المتكاملة للفقرات الفرعية على مستوى 12 خانة، وأيضاً مستجدات التسويات للرسوم الجمركية والتي قامت دولة الامارات بتحويلها للدول الأعضاء وفق الآلية المتفق عليها بنسبة 100% لعام 2023، كما تم اعتماد نموذج المخاطر الجمركية الموحد، ومناقشة آلية الربط الإلكتروني بين الدول الأعضاء وتبادل البيانات مع هيئة الاتحاد الجمركي في ظل قيام الاتحاد الجمركي الخليجي وفق البيان الجمركي المحدث.
اكتب تعليقك