أكّدت الإدارة العامة لشؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة الاتحادية للهويّة والجنسية، حرصها على المساهمة بشكل فاعل في مسيرة الهيئة على طريق التميّز في الخدمات والابتكار والإبداع في أساليب وطرق تقديمها وبشكل يرتقي بها إلى مستويات منافسة عالمياً ويحقق السعادة للمتعاملين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقدته الإدارة تحت مظلة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، عقب إنجاز تنفيذ المرسوم الاتحادي رقم “3” لسنة 2017 الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة والذي قضى بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم “2” لسنة 2004 بإنشاء هيئة الإمارات للهوية لتصبح الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وبحيث تعنى بشؤون الهويّة والجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة وتكون مسؤولة عن رسم السياسة المتعلقة بذلك وضمان تنفيذها.
وتمّ خلال الاجتماع الذي ترأسه العميد سعيد راكان الراشدي مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة وحضره المدراء التنفيذيون للإقامة وشؤون الأجانب على مستوى الدولة استعراض متطلبات العمل في المرحلة المقبلة، إلى جانب صياغة الموجهات العامة في قطاع الأجانب والمنافذ.
كما تمت مناقشة سير العمل والتحديات التي تواجهه والحلول المناسبة لتذليل كافّة العقبات التي قد تعترض المبادرات التي سيتمّ إطلاقها في هذا المجال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
اكتب تعليقك