اللجنة الاتحادية لتطوير المنافذ البرية تناقش تحقيق الانسيابية وتعزيز الكفاءة التشغيلية

عقدت اللجنة الاتحادية لتطوير المنافذ البرية بدولة الإمارات، يوم الجمعة الموافق 03 أبريل 2026، اجتماعها الثالث عشر في منفذ خطم الشكلة الحدودي، برئاسة سعادة محمد أحمد الكويتي مدير عام المنافذ بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وبحضور سعادة علي جاسم المزروعي وكيل ديوان الرئاسة لقطاع المشاريع الهندسية والفنية، وأعضاء اللجنة الكرام.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها سبل تطوير منظومة العمل في المنافذ البرية، وتعزيز كفاءة الإجراءات التشغيلية بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الانسيابية في حركة المسافرين والمركبات، إضافة إلى استعراض المبادرات والمشاريع التطويرية الجاري تنفيذها في تلك المنافذ.

وتناول الاجتماع آليات تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية العاملة في المنافذ، بما يدعم تحقيق مستهدفات الهيئة في تقديم خدمات متقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية، ويرسخ مكانة دولة الإمارات كنموذج رائد في إدارة المنافذ الحدودية.

وأكد سعادة محمد أحمد الكويتي، خلال الاجتماع، على أهمية مواصلة تطوير الأداء المؤسسي، وتبني الحلول الابتكارية التي تسهم في رفع كفاءة العمل، مشيدًا بجهود أعضاء اللجنة وتعاونهم المستمر لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة.

ويأتي انعقاد الاجتماع في إطار حرص الهيئة على متابعة تنفيذ خطط التطوير المستدامة، وتعزيز جاهزية المنافذ البرية بما يتواكب مع متطلبات المرحلة المقبلة.