خلال مشاركتهما في “أسبوع جيتكس للتقنية 2017”
اعتماد بطاقة الهويّة مصدراً رئيسياً لدعم الخدمات الإلكترونية والذكيّة
وقعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية اتفاقية للربط الإلكتروني وتبادل البيانات والمعلومات التي تخدم طبيعة عمل كل منهما، إلى جانب الاستفادة من بطاقة الهوية واعتمادها كمصدر رئيسي في دعم الخدمات الإلكترونية والذكيّة التي يقدّمها الجانبان.
وتتضمّن الاتفاقية التي وقّعها عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية مديرها العام سعادة الدكتور سعيد عبدالله بن مطلق الغفلي، وعن الهيئة العامّة للمعاشات مديرها العام بالإنابة سعادة محمد سيف الهاملي، تبادل بيانات الواقعات المدنية الخاصة بالأشخاص المسجلين في نظام السجلّ السكاني الحاصلين على بطاقة الهويّة وكل ما يطرأ عليها من تعديلات من مصادرها الأساسية وبما يضمن أعلى مستويات الدقة في هذه البيانات وتوفيرها بشكل آني ليتم التعامل معها بالصورة التي تخدم المصلحة العامة ومصلحة الهيئتين.
والواقعات المدنية هي عناصر الحالة المدنيّة للفرد والتي تتعلق بتطوّرات حياته وتشمل تاريخ ومكان الميلاد والزواج والطلاق والجنسيّة والإقامة والوفاة والديانة والشهادة الدراسيّة وحالة العمل.
ونصّت الاتفاقية التي تمّ توقيعها على هامش مشاركة الجانبين في معرض “أسبوع جيتكس للتقنية 2017″ المقام في دبي حالياً، على التنسيق بين الطرفين في تنفيذ المشاريع المشتركة بهدف ضمان حسن التنفيذ وسرعة الإنجاز، وضمان دقة وسلامة نقل البيانات وسريتها أثناء عملية تبادلها مع ضرورة حفظها بصورة دقيقة بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة التي تصب في إطار المصلحة العليا للدولة إلى جانب تبادل المعلومات والدراسات ذات العلاقة باختصاصاتهما كل في مجال عمله.
وتوفر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لـ”لمعاشات والتأمينات الاجتماعية” بموجب الاتفاقية، البنية التحتية اللازمة لإنجاح الربط الإلكتروني التي تدعم الحصول على البيانات وتبادلها مع قاعدة بيانات السجل السكاني بشكل آمن، إلى جانب تقديم الدعم الفني اللازم بخصوص خدمات الربط الخاصة باستخدام المحاكم وتوعية أفراد المجتمع بأهمية استخدامات بطاقة الهوية وسبل تأمينها.
وتنصّ الاتفاقية على أن تعتدّ الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حصراً ببطاقة الهوية ورقم الهوية كشرط أساسي لتسجيل الواقعات المدنية، وأن تقوم بوضع الإرشادات والتعليمات اللازمة لمراجعيها بضرورة إبراز البطاقة كوثيقة أساسية لعملية التسجيل، وأن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة من حيث وضع القوانين والنظم التي تلزم موظفيها بعدم قبول أي معاملة دون بطاقة الهوية وباستخدام القارئ الإلكتروني لبطاقة الهوية في عملية إدخال البيانات لتجنب إدخال رقم هوية خاطئ.
وبموجب الاتفاقية تقوم الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بإرسال الواقعات المدنية إلى نظام الربط الإلكتروني فور تسجيلها وبإنشاء نظام مراقبة ومتابعة لضمان سير عمل النظام على مدار الساعة أو حسب أوقات الخدمة ومتابعة حالة تسجيل الواقعات وحالة إرسالها إليه، وبحيث تكون عملية إرسال الواقعة المتعلّقة بأي معاملة لديها إلى نظام الربط الإلكتروني واحدة من الخطوات الأساسيّة لاستكمال إجراءات العمل بحيث لا تكتمل المعاملة بدونها، بجانب توفير حلول تضمن إرسال المعلومات إلى نظام الربط الإلكتروني ووصولها واستلامها من قبل الهيئة على الوجه الأمثل.
وقال سعادة الدكتور سعيد عبدالله بن مطلق الغفلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار سعي الهيئة إلى تحقيق الشموليّة في الربط الإلكتروني بينها وبين مختلف مؤسسات الدولة بما يمكّنها من الارتقاء بمستوى دقّة وحداثة بيانات نظام السجلّ السكاني من ناحية، ويسهم في تعزيز التعاون والتكامل مع تلك المؤسسات لتمكينها من الاستفادة من ميزات بطاقة الهوية “الذكية” ومن المبادرات والمشاريع التي تنفذها الهيئة لجعلها البطاقة الخدمية الأولى والأهم في الدولة.
وأكّد حرص الهيئة على دعم مساعي المؤسسات لتطوير خدماتها والتعاون معها لابتكار وسائل جديدة في خدمة المواطنين والمقيمين تحقق رضاهم وتنسجم مع نهج قيادة الدولة الذي يركز على إسعاد الناس من خلال توفير المعلومات اللازمة لدعم صناعة القرار والتخطيط الاستراتيجي والحيوي في مختلف القطاعات وتوفير بيانات سكانية دقيقة تساهم في تنمية المجتمع وتخدم المصلحة العليا للدولة.
وأضاف الدكتور الغفلي أنّ الهيئة قطعت شوطاً مهماً في تنفيذ الربط الإلكتروني بين قاعدة بياناتها وقواعد البيانات لدى مختلف الجهات المعنية بهذا المشروع الحيوي، الأمر الذي يمكّنها من توفير الآليات التي تصب في مصلحة المؤسسات التي يتمّ إنجاز الربط معها، عبر إتاحة سبل التحقق من بيانات المواطنين والمقيمين عن طريق تطبيقاتها الخاصة وبصورة آمنة وموثوقة، وكذلك دعم التحول الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين ومساعدة المؤسسات الأخرى على تطوير خدماتها وإطلاق خدمات إلكترونية تعتمد على الخصائص التي توفرها بطاقة الهوية.
بدوره قال محمد سيف الهاملي إنّ الاتفاقية تمثل أحد أوجه التعاون التي تنطلق من رؤية الحكومة الاستراتيجية نحو تدعيم وتوسيع مجالات التعاون المشترك بين كافة وزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين.
وقال إن الاتفاقية تخدم عمل الهيئة من جهة توفير فرصة التبادل المشترك لبيانات المتعاملين المسجلين في هيئة الإمارات للهوية ومعرفة كافة ما يطرأ على حالتهم من تحديث ما يدعم إجراءات وخدمات الهيئة الإلكترونية التي تعتمد في مجملها على التحديث المستمر لبيانات المؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين.
اكتب تعليقك