“الهويّة” توقع مذكرة مع “الاتحادية للماء والكهرباء” لترشيد الاستهلاك في مرافقها

وقّعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، مذكرة تفاهم تقوم بموجبها الأخيرة بتقديم الدعم اللازم لـ”الهوية” لخفض استهلاك الكهرباء والماء في كافّة المرافق التابعة لها بما في ذلك مبنى إدارتها الرئيسة ومصنع الإمارات للبطاقات ومراكز سعادة المتعاملين التابعة لها على مستوى الدولة عبر نشر ثقافة رفع كفاءة استهلاك الطاقة وترشيد استهلاك الماء وتركيب الأجهزة اللازمة لهذا الغرض.

وتوفّر “الاتحادية للكهرباء والماء” بموجب المذكرة الدعم الفني لمراكز “الهويّة” لتنفيذ المبادرات الخاصة برفع كفاءة استخدام الكهرباء في مبانيها وذلك في كافّة المناطق التي تخدمها على مستوى الدولة، وتزويد الهيئة بالبيانات والدراسات التي توضح نسب الخفض في استهلاك الكهرباء والماء في تلك المراكز إلى جانب تخصيص منسقين وفريق ميداني فني لمتابعة تنفيذ المشروع بالتعاون مع فريق “الهوية” المعني، وكذلك تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لنشر الوعي في هذا المجال لدى موظفيها.

وتهدف المذكرة التي وقّعها عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية سعـادة الدكتور سعيد عبدالله بن مطلق الغفلي مدير عام الهيئة، وعن الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء سعادة محمد محمد صالح المدير العام للهيئة، وضع استراتيجية عمل مشتركة للتعاون والتنسيق لنشر التوعية بأهمية ثقافة الترشيد والمحفاظة على مصادر الطاقة والمياه لدى موظفي “الهوية” ومتعامليها باعتبارها واحدة من القيم الأخلاقية والدينية.

وتوفّر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية من جانبها للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بيانات إحصائية حول سكّان الدولة تدعم قدرتها على تنفيذ الدراسات الخاصة بتعزيز كفاءة استخدام هذين المصدرين واستدامتهما، إلى جانب تقديم الدعم اللازم للحملات التوعوية التي تنفذّها في هذا الإطار.

وقال سعـادة الدكتور سعيد عبدالله بن مطلق الغفلي إنّ توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار حرص الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية على تكريس ثقافة ترشيد الاستهلاك وخصوصاً في مصادر الطاقة والمياه بما يسهم في حماية البيئة في الدولة ويدعم مشاريع استدامة ثرواتها الطبيعية ويقلل من مسببات التلوّث وخصوصاً تلك الناتجة عن الاستهلاك المفرط في مصادر الطاقة.

وأضاف أنّ الهيئة تستلهم في هذا المجال توجيهات القيادة الرشيدة للدولة بإيلاء أهمية قصوى للجوانب البيئية في مختلف المشاريع والمبادرات التنموية والأنشطة المنبثقة عنها، وهو ما يشكل حافزاً لها على السعي بشكل حثيث ودائم إلى تعزيز وعي موظفيها على مستوى جميع إداراتها ووحداتها التنظيمية بأهمية تطبيق ممارسات التنمية المستدامة والحد من التأثيرات الضارة لأنشطة العمل اليومية بشكل يعكس التزامها بمبادئ التنمية المستدامة وحرصها على المحافظة على البيئة.

وأكد الدكتور الغفلي حرص الهيئة على تعزيز وعي كوادرها البشرية ومتعامليها بأهمية توفير الطاقة والمياه واتّباع أسلوب حياة مستدام في المنزل والعمل، وحثّهم على استخدام تقنيات وأجهزة الترشيد بما يسهم في المحافظة على البيئة ويدعم استراتيجية حكومة الدولة لتحقيق محاور رؤية الإمارات 2021 المتعلقة بالتنمية المستدامة.

ولفت الدكتور الغفلي إلى تبني الهيئة منذ العام 2014 مبادرة “المباني الخضراء” التي تهدف من خلالها إلى تحويل جميع مرافقها إلى مبانٍ صديقة للبيئة، تعتمد على الاستخدام الكفؤ للكهرباء والماء والموارد الأخرى عبر تزويدها بأنظمة تقنية ترفع كفاءة استهلاك الطاقة، الأمر الذي تمكّنت عبره من خفض البصمة الكربونية

في مراكزها الدائمة على مستوى الدولة إلى 7 طن/الفرد، وفقاً لدراسة أجرتها الهيئة بالتعاون مع شركة “مصدر”.

من جانبه قال سعادة محمد محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، أن الهيئة تسعى على الدوام إلى وضع آليات محددة للتعاون والتنسيق مع مختلف شركاؤها الاستراتيجيون من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف خفض استهلاك الكهرباء والماء وترسيخ ثقافة الترشيد في مجتمع الإمارات بشكل عام، والإمارات الشمالية التي تشرف عليها الهيئة على وجه الخصوص، انطلاقاً من رغبة الهيئة في المساهمة في تحقيق رؤية الدولة 2021م فيما يتعلق بالتنمية المستدامة.

وأشار صالح إلى التزام الهيئة بموجب الاتفاقية الموقعة مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، بتركيب الأجهزة والقطع الموفرة لاستهلاك المياه في عشرة مراكز تابعة لها بالإمارات الشمالية، فضلاً عن توفير الدعم الفني لتنفيذ المبادرات الخاصة برفع كفاءة استهلاك الكهرباء في المراكز المذكورة، لافتاً إلى توقيع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء إلى مجموعة من الاتفاقيات المماثلة مع عدة جهات حكومية في الدولة في الفترة الأخيرة، وإلى استمرار سعي الهيئة إلى توقيع الاتفاقيات الداعمة لجهود الترشيد مع جهات أخرى في الفترة المقبلة.