“الهوية”: الإعفاء من رسوم التأخير يخضع لاعتبارات إنسانية

أفادت هيئة الإمارات للهوية بأن استثناء بعض الحالات من الرسوم الإدارية المترتبة على التأخير في التسجيل بنظام السجلّ السكاني وبطاقة الهوية، يخضع لاعتبارات إنسانية، لافتة إلى دراسة كل حالة على حدة.

وأوضحت الهيئة لصحيفة “الإمارات اليوم”، أن هناك لجنة معنية في الهيئة تختص بالتعامل مع الحالات التي تجاوزت المهلة الزمنية المحددة للتسجيل، نتيجة لظروف قهرية، إذ تدرس وضع هذه الحالات، وتتأكد من أن تأخرها عن التسجيل كان خارجاً عن إرادتها.

وتابعت الهيئة أن أيّ شخص لم يستطع الحضور للتسجيل في نظام السجلّ السكاني وبطاقة الهوية، خلال المهلة الممنوحة للفئة التي ينتمي إليها، يمكنه مراجعة اللجنة المعنية للنظر في طلب إعفائه من رسوم التأخير المقررة، مؤكدة أن هدفها الرئيس في المرحلة الحالية هو الانتهاء من تسجيل جميع سكان الدولة من المواطنين، وتنفيذ كلّ المشروعات والمبادرات المنبثقة عن استراتيجية الهيئة 2013-2010.

ولفتت إلى أن قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن رسوم التأخير، فوّض نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، تحديد الحالات المستحقة، وفقاً لقواعد وشروط ومعايير يقررها سموه بالتنسيق مع وزارة المالية، مضيفة أنها ستتعامل مع الظروف القاهرة، وتدرس كلّ حالة على حدة في هذا الخصوص.

وحول تسجيل فئة نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية في الدولة، قالت الهيئة إنها بدأت بالتنسيق مع وزارة الداخلية وإدارات السجون تسجيل السجناء في نظام السجلّ السكاني وبطاقة الهوية، من خلال خدمة التسجيل المتنقل، مشيرة إلى التوجه إلى أماكنهم داخل السجون، وإتمام عملية التسجيل، وإصدار بطاقات الهوية لهم.

وأكدت الهيئة أنها توفر هذه الخدمة للفئات التي لا تتمكن من الحضور إلى مراكز التسجيل، مثل كبار السن والمعاقين. وتتواصل الهيئة مباشرة مع مختلف فئات المعاقين، وتوفر خدمة تسجيلهم عبر سيارات التسجيل المتنقل، التي تتوجه إلى مقار إقامتهم بهدف استكمال عملية تسجيلهم في بطاقة الهوية والسّجل السكاني، والتقاط البصمة والصورة لهم.

ودعت الهيئة سكان الدولة الذين لم يبادروا بالتسجيل في بطاقة الهوية والسجلّ السكاني إلى استثمار مهلة التسجيل الأخيرة، التي منحها لهم مجلس إدارة الهيئة، قبل الشروع في تطبيق “رسوم التأخير” التي أقرها مجلس الوزراء في قراره رقم (25) لسنة 2011.

وأكدت أن اكتمال نظام السجلّ السكاني ومشروع بطاقة الهوية، يعدّ عاملاً مهمّاً في دعم رؤية الحكومة الاتحادية 2021 التي تطمح إلى جعل الإمارات واحدة من أولى الدول المتقدمة، ومن بين أفضل خمس حكومات على مستوى العالم.

يذكر أن قرار مجلس الوزراء بشأن الرسوم المقررة على الخدمات التي تقدمها هيئة الإمارات للهوية، أعفى فئتين من رسوم التسجيل وإصدار بطاقة الهوية، هما: الخاضعون لقانون الضمان الاجتماعي، والأشخاص من ذوي الإعاقات، واشترط لإعفائهم من الرسوم إثبات حالتهم بشهادة رسمية، صادرة عن “الشؤون الاجتماعية” بينما تطبّق بحقهم الرسوم والغرامات الإدارية، ورسوم الخدمات الإضافية.