“تنفيذي عجمان” يعلن إلزامية تطبيق نظام الهوية الوطنية في كافة التعاملات الرسمية

وام/ أعلنت الأمانة العامة لمجلس تنفيذي عجمان إلزامية تطبيق نظام الهوية الوطنية في كافة المعاملات الحكومية الرسمية بالإمارة.

وأصدر المجلس تعميماً يقضي باشتراط وجود بطاقة الهوية الوطنية لجميع المواطنين والمقيمين بالإمارة كشرط أساسي لاستكمال جميع المعاملات الخاصة بهم، والتأكيد على أن تكون بطاقة الهوية إحدى الوثائق الرئيسية التي ينبغي الاعتداد بها إلى جانب جواز السفر وخلاصة القيد، والإعتداد بها بالنسبة للمقيمين إلى جانب جواز السفر الذي تظهر به الإقامة، وحظر قبول أو استخدام أو استبقاء أحد من المقيمين بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب أو بأية صفة أخرى إلا إذا كان حاصلا على بطاقة الهوية، على أن يعمل بذلك اعتبارا من اول ديسمبر القادم.

يأتي ذلك انطلاقا من الخطة الإستراتيجية لحكومة دولة الإمارات ولتحقيق الأهداف الإستراتيجية للجهات الحكومية، وتدعيما للجهود المشتركة بين كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية والحكومات المحلية لتوسيع مجالات التعاون المشترك بما ينسجم والمصلحة الهادفة لخدمة الوطن.

وكان المجلس التنفيذي لإمارة عجمان عقد في 17 اكتوبر الماضي إتفاقية شراكة مع هيئة الإمارات للهوية للاعتداد ببطاقة الهوية كإثبات للشخصية للعاملين لدى الدوائر والهيئات الحكومية وغير الحكومية بإمارة عجمان، وذلك تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي لسنة 2006 بشأن السجل السكاني وبطاقة الهوية وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في شأن بطاقة الهوية.

وأكد سعادة المهندس سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، أن المجلس يحرص على ترجمة رؤى القيادة في اعتماد الهوية الوطنية وتطبيق الالتزام بها في كافة المعاملات الرسمية المعتمدة على مستوى الإمارة.

وأوضح أنه تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبما يؤكد عليه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، بترجمة رؤى الحكومة واستراتيجياتها في هذا الشأن، فإن المجلس سيتابع مدى إلتزام كافة الدوائر الحكومية بالإمارة بالتعميم، وسيحرص على توجيه رسائل رسمية للجميع لتأكيد ذلك في إنجاز أية معاملات خاصة بالإمارة.

ولفت إلى أن توقيع الإتفاقية بين المجلس التنفيذي وهيئة الإمارات للهوية إلتزام يؤكد ذلك، وأن توفر الهوية الوطنية واجب في كافة الظروف والأحوال، داعياً الأفراد والمؤسسات والجهات المختلفة تحري ذلك في التصديق على أية معاملة صادرة عن الإمارة.