استعرضت اللجنة التنفيذية في مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية الموقر، الموازنة التقديرية للهيئة لعام 2012، وآلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 25 لسنة 2011، ولائحة الموارد البشرية، وعدداً من المواضيع الأخرى المتعلقة بعمل الهيئة.
وجرى الإجتماع بحضور سعادة محمد أحمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد عضو مجلس إدارة الهيئة، وسعادة اللواء أحمد ناصر الريسي رئيس اللجنة التنفيذية عضو مجلس الإدارة مدير عام العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وسعادة عوض حاضر المهيري من القيادة العامة لشرطة دبي، وسعادة الدكتور سعيد عبدالله الغفلي، إلى جانب الدكتور المهندس على محمد الخوري مدير عام الهيئة.
وشددت اللجنة على أن المرحلة المقبلة من مسيرة الهيئة تحتاج إلى تكاتف الجهود وحشد الطاقات التي يمكنها المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة، وأبرزها تسجيل جميع المواطنين والمقيمين بالدولة في بطاقة الهوية والسجل السكاني.
اكتب تعليقك