“المجلّة الأوروبيّة للممارسات الإلكترونيّة” تنشر بحثاً جديداً لهيئة الإمارات للهويّة

تزامن بحث علميّ جديد، نشرته هيئة الإمارات للهويّة، مع الإنجاز الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة بتقدّمها 92 نقطة دفعة واحدة في المعيار العالمي لخدمات الحكومة الإلكترونية، وهو أحد المعايير الأربعة التي يتشكل منها مؤشر الجاهزيّة الإلكترونيّة الصادر عن الأمم المتحدة، حيث قفز ترتيب الدولة من المركز 99 في معيار الحكومة الإلكترونيّة “الحضور الإلكتروني” في تقرير 2010 إلى المرتبة السابعة في المعيار نفسه في تقرير 2012 الصادر قبل أيام.

ويُقدّم البحث، الذي نشرته الهيئة في “المجلة الأوروبيّة للممارسات الإلكترونيّة” شرحاً عاماً لمشروع الهويّة الرقميّة في دولة الإمارات العربيّة المتحدة، والتي تنفذه هيئة الإمارات للهويّة، كجزء رئيس من مشروعها الاستراتيجيّ الهادف إلى تطوير البنية التحتيّة لنظام إدارة الهويّة في الدولة.

ويُسلّط البحث، الذي يحمل عنوان: “مفاتيح التشفير العامّة في الأنظمة الحكوميّة لإدارة الهويّة الرقميّة” الضوء على مكوّنات وعناصر مشروع دولة الإمارات، وخطة الحكومة لإنشاء مركز التصديق الإلكتروني للتحقق من هويّات المتعاملين سواء بالنسبة للخدمات المقدمة للجمهور من خلال مراكز الخدمة أو عبر البوّابات الإلكترونيّة.

ويتضمن البحث مجموعة من الأفكار الإداريّة المتطوّرة وموجهات الحلول الواقعيّة لعدد من التحدّيات التي تواجه الحكومات في تنفيذ مثل هذه المشاريع المعقدة، مستعرضاً عدداً من المبادرات الأوروبية ذات الصلة مثل مشروع الربط الإلكتروني بين دول الاتحاد الأوروبي والتعرّف إلى أوجه التشابه والاختلاف مع مشروع دولة الإمارات، ومشروع توحيد استخدامات بطاقة الهويّة بين دول مجلس التعاون الخليجي.

ويشير الباحث إلى أنّ عدداً من الحكومات لا تزال تنتهج الحذر الشديد في خططها واستراتيجياتها حول مشاريع الحكومة الإلكترونيّة، ويعزو السبب إلى حقيقة أنّ بيئات عمل مشاريع الحكومات الإلكترونية تفتقر إلى الوسائل الفعالة التي يمكن من خلالها بناء الثقة والتأكد من هويّة المستفيد من الخدمات عبر الشبكات الرقمية.

ويوضح البحث، المنشور على الموقع الإلكتروني لهيئة الإمارات للهويّة، أنّ هذه الدراسات تُبرز تناثر بل وتعثر جهود الحكومات والجهات المعنية في تطوير البوّابات والخدمات الإلكترونيّة على شبكة الإنترنت بسبب ابتعادها  عن الرؤية الاستراتيجية الواضحة وتركيزها فقط على أتمتة بعض المعاملات والاجراءات التي كانت متوفرة سابقاً للجمهور فقط بالطريقة التقليدية، أي عبر مراكز الخدمة المباشرة.

ويرى الباحث أنه وعلى الرغم من الاستثمارات الضخمة والهائلة في مشاريع الحكومات الإلكترونيّة إلا أنّ الإحصائيّات والدراسات المتوفرة تشير إلى محدوديّة نجاح هذه المشروعات خلال السنوات الخمسة عشرة الماضية.

ويؤكّد البحث أهميّة تأسيس البنية التحتية لبناء عنصر الثقة اللازمة للمضي قدماً في مشاريع الحكومة الإلكترونية في ضوء الحقائق والتحديات القائمة والناشئة، مع ضرورة تبني مفاهيم وتقنيات جديدة تمثل أشكالاً متطورة للهويّات، كمفهوم الهويّات الرقميّة، وفي الوقت ذاته التركيز على دور تقنيات مفاتيح التشفير العامة في تمكين مثل هذه المتطلبات.

ومن الجدير بالذكر أنّ تقدم الإمارات في مؤشر الجاهزيّة الإلكترونيّة يُشكّل حالة غير مسبوقة في تاريخ تقارير الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية حيث لم يسبق لأيّة دولة من دول العالم أن حققت هذه القفزة النوعيّة التي انعكست بشكل إيجابيّ على التقييم العام للجاهزيّة الإلكترونيّة للدولة، مما أدى لتقدم الإمارات من المرتبة 49 في تقرير 2010 إلى المرتبة 28 في التقرير الحالي لعام 2012.

كما أسهمت هيئة الإمارات للهويّة في تعزيز هذا الترتيب، لا سيّما من خلال مشاركاتها في المؤتمرات العالمية، وحرصها على نشر الأوراق العلمية بشكل دوريّ، والتي بلغ عددها حتى الآن أكثر من 20 بحثاً ودراسة علميّة، تسلط الضوء على دور الهيئة الاستراتيجي في تطوير البنية التحتية للحكومة الإلكترونيّة في الدولة.

ويُذكر أنّ “المجلّة الأوربيّة للممارسات الإلكترونيّة”، التي تأسّست بدعم من المفوضيّة الأوروبية في عام 2007، وبإدارة لجنة تحكيم دوليّة مستقلة، تقوم بنشر البحوث العلميّة المتميّزة والممارسات العمليّة الناجحة في مجالات الحكومة الإلكترونية، كما تهدف إلى دعم أنشطة المجتمعات الرقميّة ومواكبة جهود الحكومات في طريقها نحو التحوّل الإلكترونيّ وبناء الاقتصاد الرقميّ والمعرفيّ.

http://www.epractice.eu/en/journal