إشعارات هامة
Close

خيارات الوصول

استمع لهذه الصفحة

حدد اللون

القراءة الليلية

إعادة ضبط جميع الإعدادات

المساعدة التفاعلية

آخر تحديث للصفحة تم في :03/04/2022 - 1:14 م

“الهوية” توفّر استمارتها للشركات الخاصة التي يزيد عدد موظفيها على 500 قريباً

تم التقييم مسبقآ.
شكرآ على تقييمك لنا.
كن اول من يقيم!
0
0

أعلنت لجنة الإدارة العليا في هيئة الإمارات للهوية عزمها توفير الاستمارة الإلكترونية للشركات التي يزيد عدد موظفيها على 500 موظف وما فوق في الفترة القريبة المقبلة.

وقرّرت لجنة الإدارة العليا في الهيئة، الطلب من شركة “إماراتك” المسؤولة عن إدارة الاستمارة الإلكترونية الخاصة ببطاقة الهوية، مخاطبة وزارة العمل الموقرة للإيعاز من جانبها لشركات القطاع الخاص بإمكانية الحصول على استمارة “الهوية” عن طريق “إماراتك”، بما يسهّل على موظفي هذه الشركات ويوفر لهم إمكانية التسجيل في بطاقة الهوية أو تجديد بطاقاتهم المنتهية في مواقع عملهم أو سكنهم بكل سهولة ويسر.

كما قررت اللجنة إضافة خانة إلى الاستمارة الإلكترونية تحدد تاريخ صلاحية الاستمارة (expiry date).

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الإدارة العليا الدوري الـ49، الذي عقد في مقر الهيئة بأبوظبي اليوم، برئاسة سعادة الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية، وبحضور المدراء التنفيذين وعدداً من مدراء الإدارات.

من جانب آخر، أكدت اللجنة أن عملية التدقيق على بطاقات الهوية وطباعتها، لم تعد تستغرق أكثر من 5 أيام عمل كحد أقصى، وأنه لم يعد لدى الهيئة أيّة بطاقة عمرها يزيد على 5 أيام، مشددة على وجوب مبادرة كل متعامل تتأخر بطاقته لأكثر من شهر إلى التواصل مع الهيئة للاستعلام عن بطاقته.

كما اطلعت اللجنة على واقع تسليم بطاقات الهوية على مستوى الدولة، حيث بات 70% من المتعاملين يستلمون بطاقاتهم عن طريق صناديق بريد الإمارات، مقابل 30% يفضلون استلام بطاقاتهم عن طريق مراكز البريد.

وناقشت اللجنة موضوع اشتراط بطاقة الهوية لإنجاز المعاملات المرويّة في جميع إمارات الدولة.

ودعا سعادة مدير عام الهيئة خلال الإجتماع إلى الخروج من الأسلوب التقليدي في العمل، واستخدام الذكاء الإداري في تصريف الأعمال، وخاصة خلال الفترة المقبلة نظراً لحساسيتها وأهميتها في الاستمرار بعمليّة التطبيق الناجح لاستراتيجية الهيئة، مشدداً على إلزامية تطبيق سياسة (أمن المعلومات)، ومحاسبة الموظف الذي يتبين قيامه بتسريب معلومات من قاعدة بيانات السجل السكاني لأي شخص أو جهة من دون علم الإدارة العليا في الهيئة.

كما دعت اللجنة الإدارة المختصة في الهيئة إلى ضرورة الإسراع في وضع اللافتات واللوحات الارشادية الخاصة بمراكز التسجيل لتسهيل وصول المتعاملين إليها وتوضيح أماكنها.

هل محتوى الموقع ساعدك على الوصول للمطلوب؟

أرسل الى صديق

اكتب تعليقك

هذا الحقل مطلوب
هذا الحقل مطلوب
يرجى التحقق من البريد الإلكتروني
انتظر لحظة...
تم إرسال تعليقك وسيتم نشره بعد الموافقة عليه.
1 من0
0تعليق
الأول
الأخير

ماهي ملاحظاتك؟

الغاء

ماهي ملاحظاتك؟

واجهتني مشكلة تقنيةلم أتمكن من إيجاد المعلومات المراد الحصول عليهاالمحتوى غير مفهومسبب آخر
الغاء