هيئة الإمارات للهويّة تبدأ المرحلة الأولى من مشروع بنية الربط الإلكتروني مع مؤسّسات الدولة

أكّد سعادة الدكتور المهندس/ على محمد الخوري، مدير عام هيئة الامارات للهويّة، سعي الهيئة وحرصها على الاستجابة لمعطيات الفكر الاستراتيجيّ الذي يميّز رؤية القيادة الرشيدة في الدولة بهدف غرس مفاهيم الإدارة الاستراتيجيّة المعاصرة في أداء كافة القطاعات العاملة في الدولة، والعمل وفق مفاهيمه المتطوّرة.

وأوضح سعادة مدير عام هيئة الإمارات للهويّة، خلال ترؤسه اجتماع إطلاق مشروع بنية الربط الإلكتروني مع مؤسسات الدولة، أنّ الهدف الجوهريّ الذي تسعى الهيئة إلى تحقيقه من وراء مشروعها الاستراتيجيّ للربط الإلكترونيّ هو دعم اتخاذ القرار وتوفير بيانات احصائية دقيقة وآنيّة لصنّاع القرار حول ديموغرافية السكان بالاعتماد على نظام السجلّ السكاني في الهيئة، والتي تتمتع بياناتها بمستويات عالية من الدقة والأمان.

وذكر سعادة مدير عام هيئة الإمارات للهويّة أنّ الهيئة انتهت من تصنيف متطلبات الربط الإلكتروني والاستعلام عن بيانات نظام السجلّ السكانيّ في ثلاث فئات رئيسة، هي: الاستعلام الإلكتروني عن بيانات نظام السجل السكاني، وتوفير البيانات الإحصائية، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة بالواقعات المدنية لتحديث قاعدة بيانات نظام السجلّ السكاني بشكل تلقائي.

وأشار إلى أن الهيئة كلّفت شركة استشارية لدراسة المشروع, وتحديد جدول زمني يوضح مراحل تنفيذ المشروع المتوقع إطلاقه بشكل رسمي خلال النصف الثاني من العام 2012.

ونوّه بأهميّة النتائج المتوقعة لهذا المشروع الاستراتيجيّة الذي تنفذه الهيئة في إطار خطتها الاستراتيجيّة الجديدة 2010ـ2013، موضحاً أنّ العديد من الجهات الرسميّة في الدولة ستستفيد من عمليّة الربط الإلكتروني، مثل وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، ووزارة العدل، بالإضافة إلى العديد من الجهات المحليّة والاتحاديّة في الدولة.

وأكد مدير عام هيئة الامارات للهوية، سعي الهيئة وحرصها على الاستجابة لمعطيات الفكر الاستراتيجي الذي يميز رؤية القيادة الرشيدة في الدولة الهادفة إلى غرس مفاهيم الإدارة الاستراتيجيّة المعاصرة في آداء كافة القطاعات العاملة في الدولة، والعمل وفق مفاهيمه المتطورة.

ومن ناحيته أوضح سعادة المهندس/ ناصر محمد المزروعي، المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات ونظم المعلومات في هيئة الامارات للهوية أنّ مشروع بنية الربط الإلكتروني الذي تنفذه الهيئة مع مؤسسات الدولة يهدف إلى توفير خدمات الربط مع عدد من الجهات الحكوميّة في الدولة بهدف تحديث ملف الشخص والمحافظة على دقة البيانات بشكل آني، وضمن آلية آمنة تأخذ بعين الاعتبار معايير الحماية والسرية العالمية.

وقال المهندس المزروعي إن مشروع الربط الإلكتروني من شأنه أن يسهم بتعزيز الهوية الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمحافظة على سجل آمن دقيق للسكان، بالإضافة إلى تقديم خدمات إلكترونية مبتكرة، سعياً وراء تحقيق واحد من أهم وأبرز الأهداف الاستراتيجية للهيئة, المتمثل بتطوير بنية تحتية متكاملة وأمنة تمكن الحصول على البيانات وتبادلها.

وأضاف أنّ بنية الربط الالكترونية ستتيح توفير البيانات المتعلقة بالأشخاص سواء البيانات الشخصية او البيومترية، كما تعتمد بنية الربط على مبدأ “هيكليّة الخدمات الموجهة” (Service Oriented Architecture)، مع الأخذ بعين الاعتبار أحدث التطبيقات المتوفرة في هذا المجال.

وأشار المهندس المزروعي إلى أن بداية تطبيق المشروع ستكون مع المؤسسات المعنية بالواقعات المدنية لأفراد المجتمع, والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: (الميلاد، والزواج، والطلاق، والوفاة، والتعليم، والسجل الصحي…)، لافتاً إلى أن الهيئة ستقوم في مراحل التنفيذ المتقدمة بتوسيع نطاق المشروع ليشمل باقي مؤسسات الدولة التي تُعنى بالتعامل مع ملف الفرد في الدولة ضمن خطة زمنية معدة سلفاً.

وأوضح المهندس المزروعي أن الهيئة تعمل على تطوير برنامج إحصائي لتوفير بيانات احصائية للجهات الطالبة، مثل المركز الوطني للإحصاء وغيره من الجهات ذات العلاقة, مشيراً إلى انتهاء الهيئة من وضع برنامج لتنظيم وعقد العديد من ورش العمل المتخصصة التي سيتم عقدها مع مؤسسات الدولة المعنية بهدف الوقوف على المتطلبات الإجرائية والتقنية للمشروع ومن ثم إنتاج الهيكلية العامة ونماذج التكامل للربط الالكتروني.

ومن الجدير بالذكر أنّ هيئة الإمارات للهويّة تعمل على تنفيذ عدد من المبادرات التي تتناغم فيما بينها للوصول إلى نضج وتكامل إلكتروني يتماشى مع استراتيجيات الدولة بهذا الخصوص والتي تهدف الى ترسيخ مبدأ التحوّل الالكتروني على مستوى الدولة، ودعمه في مختلف مؤسساتها، ولك من خلال إنشاء مركز التصديق الإلكترونيّ على مستوى الدولة، الذي يهدف لتأكيد عمليات التعرف إلى هوية المستفيدين من الخدمات الإلكترونية، وإطلاق برنامج قارئ البطاقة الذي يتعامل مع بطاقة الهوية ويمكن مؤسسات الدولة من التعامل مع البطاقة وقراءة محتويات الشريحة الإلكترونيّة الموجودة فيها.