أوصى «مؤتمر تطوير الموظفين» في إدارة المعرفة وخدمات الحكومة الإلكترونية «بضرورة أن يتزود الموظفون بالعلم والمعرفة لأنهما السلاح القوي الوحيد والدائم في هذه الحياة وتطوير الأداء المؤسسي باستمرار وذلك بالاستناد إلى جهد منظم ومستدام لدعم وتحسين بيئة المعرفة داخل المؤسسة وبناء بيئة تحفز على إيجاد المعرفة والحصول عليها واستغلالها بالشكل الأمثل لتحقيق أهداف المؤسسة، وكذلك بناء الآليات التقنية وآليات العمل اللازمة لنشر مفهوم المعرفة من خلال حصرها وتقييمها وإثرائها وتسهيل تبادلها من أجل الوصول إلى قرارات فعالة تسهم في تحقيق أهداف المؤسسة وضرورة الوصول إلى مؤسسة متعلمة متميزة قادرة على اتخاذ القرارات المؤثرة والسريعة المعتمدة على معلومات آنية موثقة».
كما أوصى المؤتمر، الذي تبنى للمرة الثانية شعار «الهويّة وثقافة المعلومات المحدثة» واستمرت فعالياته لمدة يومين برعاية «هيئة الإمارات للهويّة»، بتوثيق ونشر المعرفة بين جميع الموظفين من أجل الاستخدام الأمثل لرأس المال الفكري في عملية اتخاذ القرار وضرورة إعداد الموظف الإلكتروني قبل الدخول في مشاريع للتحول نحو المؤسسة الإلكترونية.
ودعا المؤتمر إلى ضرورة تدريب وتأهيل الموظفين كي ينجزوا الأعمال عبر الوسائل الإلكترونية المتوافرة وهذا يتطلب عقد مؤتمرات ودورات تدريبية لهم أو تأهيلهم على رأس العمل، وكذلك العمل على نشر وتعميم معلومات حديثة وملاءمة -ذات صلة- على الموظفين والجهات المعنية وغيرهم من المؤسسات الحكومية الأخرى لبناء الثقة ومدّ جسور التعاون والمحافظة على بيئة عمل داعمة من خلال تشجيع الأداء المتميز على المستويين الفردي والمؤسسي وضرورة تعزيز قدرة الموظفين على ممارسة مزيد من الصلاحيات والمسؤوليات لاتخاذ القرارات وتحسين العمليات تلبية لرغبة العملاء وتحقيق نتائج المؤسسة وفهم متطلبات إدارة المعرفة وإعداد استراتيجية سليمة لإدارة وتحسين مصادر المعرفة.
وشهد المؤتمر الذي نظمته «داتا ماتكس» إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في تقنيات المعلومات حضور قرابة 150 موظفاً وإدارياً في المؤسسات الحكومية والخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي بمشاركة نخبة من المتحدثين الإقليميين والعالميين.
وهدف المؤتمر إلى إطلاع الموظفين والإداريين المشاركين على المتغيرات التكنولوجية والتحول الإلكتروني والتخطيط الاستراتيجي والأداء المؤسسي في ظل التحديات التي تفرزها العولمة التنافسية على المؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال، الأمر الذي يتطلب التسريع نحو وضع الخطوات الاستراتيجية الموحدة لتطوير آلية الفكر الإداري الاستراتيجي الحديث والسعي إلى تطوير أساليب العمل في الإدارات وتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية في عصر يتميز بسرعة تدفق المعلومات وجودة الخدمات في مشاريع الحكومة والتعاملات الإلكترونية، وبالتالي القدرة على المنافسة وتحقيق طموحات هذا المجتمع لتواصل أفضل وبأحدث الأساليب والمساهمة في تطوير عمل المؤسسات وفق المعايير الدولية والتي تواكب روح العصر.
وناقش المؤتمر في يومه الثاني موضوع «الإدارة الإلكترونيّة والتحوّل الإلكتروني»، حيث قدم وحيد البلوشي، مدير الخدمات الإلكترونية بـ«هيئة تنظيم سوق العمل» بمملكة البحرين ورقة عمل حول استراتيجيات التخطيط وآليات التنفيذ طرح خلالها عدداً من النقاط منها آلية عمل الحكومة والخدمات الإلكترونية وهندسة الإجراءات والعمليات الإدارية الشاملة وقياس الأداء المؤسسي واستراتيجيات أمن المعلومات وتطوير وتصميم محتوى المواقع الإلكترونية وإدارة الوثائق والأرشفة الإلكترونية إلى جانب المتطلبات القانونية.
كما تحدث إبراهيم أحمد البدوي، اختصاصي تخطيط استراتيجي حكومة الإمارات الإلكترونية حول موضوع «إدارة المعرفة واستراتيجيات المعرفة التكنولوجية»، متناولاً مفهوم التواصل الاجتماعي والتغيير الثقافي والمؤسساتي والمهني ونظام سير العمل في المؤسسات والدوائر الحكومية ودور الموظف في دعم استراتيجية التحول الإلكتروني والإشراف الإداري على إدارة مشاريع التحول الإلكتروني وكيفية التعامل مع النظام الإلكتروني والأنظمة والتطبيقات.
ودعا المؤتمر إلى ضرورة توفير بيئة عمل تحقق أهداف الموظفين وانسجامها مع أهداف المؤسسة ووضع وتطبيق أساليب شفافة وعادلة ودقيقة وفعالة لتقييم مستويات أداء الموظف بحيث ينعكس ذلك على رضى الموظفين والتركيز على استراتيجيات الوقاية والتوجيهات الحديثة لأمن المعلومات وطرق تأهيل الموظفين في مجال أمن المعلومات من الناحية الإدارية والعمل على رفع مستوى الأمان والسرية على البيانات والمعلومات التي تتم بين الإدارات والموظفين وتوفير بيئة عمل مناسبة للإبداع والتعليم والتطوير والتغيير وتسهم في رفاهية ورضى وتحفيز الموظف ودعم برامج الرعايا للموظف بحيث تزداد نسبة الاحتفاظ بالموظف واستقطاب الكفاءات من خلال تأمين احتياجات المؤسسة من القوى البشرية المطلوبة والمحافظة على تلك الموجودة داخل المؤسسة.
وأوصى المؤتمر بضرورة إعادة النظر في جميع التشريعات القانونية، خصوصاً علاقات العمل لتوليد الثقة بجميع القرارات المنظمة للعلاقات داخل المؤسسة وضرورة وضع معايير لاختيار القائد والإبقاء عليه من خلال خريطة أو بنك معلومات عن القادة الإداريين وأكثرهم استحقاقاً لمنصب القائد إلى جانب توظيف تكنولوجيا المعلومات لدعم وبناء ثقافة إيجابية لدى جميع الموظفين في المؤسسة وبناء ثقافة التعامل واستراتيجية التحول الإلكتروني لدى الموظفين في المؤسسات الحكومية وإعادة تأهيل الموظفين عن طريق الابتعاث الداخلي والخارجي للحصول على مؤهلات تعليمية عليا والتنوع في استخدام التقنيات الحديثة في نظم المعلومات الإداريّة.
اكتب تعليقك