شاركت هيئة الإمارات للهويّة في فعاليّات المؤتمر العالميّ “عالم الوثائق الأمنيّة SDW 2011″، والذي اختتم أعماله في مركز الملكة إليزابيث الثانية للمؤتمرات في العاصمة البريطانيّة لندن، بمشاركة نحو 300 مسؤول ومتخصّص وممارس يمثلون 50 دولة من مختلف دول العالم.
وقدّم سعادة الدكتور المهندس/ علي محمد الخوري، مدير عام هيئة الإمارات للهويّة، ورقة عمل إلى المؤتمر تحت عنوان (بناء الاقتصاد الرقمي) أكّد خلالها حرص القيادة العليا في دولة الإمارات العربيّة المتحدة على أيجاد بيئة تتمتع بأقصى درجات الأمن والأمان وتوفير سبل الحياة الآمنة لجميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.
وأوضح سعادة مدير عام هيئة الإمارات للهويّة أهميّة المقولة التاريخيّة للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، (يرحمه الله) حين قال “نحن جزء من العالم من حولنا، ولا نستيطع أن نظن يوماً بأنه يمكن أن نكون عالماً لوحدنا” ودور هذه المقولة في تأكيد ارتباطنا بهذا العالم، وحرصنا على أن نكون جزءاً فاعلاً ومؤثراً في مسيرة التطوير من أجل خير ومصلحة الإنسان.
وأكّدت ورقة العمل أنّ الاقتصاد الرقميّ حقيقة قادمة لا محالة، وتضاعف من حجم المسؤوليّات الملقاة على عاتق الحكومات ودفعها نحو البدء في وضع خططها الاستراتيجيّة ومبادراتها ومشاريعها التي تمهّد الطريق لهذا التحوّل بالغ الأهميّة.
وأشارت الورقة إلى أنّ الاقتصاد الرقمي يمثل ناتجاً قوميّاً لكثير من بلدان العالم، التي تحرص على تكثيف حضورها وزيادة مساهمتها في هذا الحقل التكنولوجيّ لتشكل فارقاً كبيراً سيدفع بالبلدان الأخرى من دول العالم المختلفة للسير على خطى الدول ذات الممارسات الناجحة في عالم الاقتصاد الرقمي.
وقال سعادة الدكتور المهندس/ علي محمد الخوري، خلال ورقته العلميّة، إنّ عدم وجود مقوّمات لإيجاد هويّة رقميّة موثوقة يُعدّ واحداً من أهمّ وأبرز التحديات التي تواجه مشاريع الحوكمة الإلكترونيّة في القطاع العام وفي ميدان التجارة الإلكترونيّة.
وأوضح أنّ بُعد نظر دولة الإمارات العربيّة المتحدة، تجسّد في حرصها على مواصلة مسيرة التحوّل الإلكترونيّ وتقديمها كافة أشكال الدعم لمشروع الهوية الرقميّة، الذي أطلقته هيئة الإمارات للهويّة العام الماضي، وتعمل على تنفيذه حاليّاً مع العديد من الجهات المعنيّة في الدولة في إطار سعي الهيئة نحو إيجاد بنية تحتيّة للهويّات على الشبكات الإلكترونيّة والقنوات الرقمية الأخرى.
واستعرضت ورقة العمل خطة تنفيذ مشروع الهويّة الرقميّة ومراحله ودوره المتوقع في عمليّة النهوض بالاقتصاد الرقمي في الدولة، والمواصفات المتقدمة التي توفرها بطاقة الهويّة الذكيّة الجديدة التي تصدرها هيئة الإمارات للهوية، ومساهمتها في إضافة بعد جديد لاستراتيجيّات تطوير الخدمات في القطاعين العام والخاص.
وأشارت الورقة إلى الوسائل التكنولوجيّة المتقدمة لمشروع الهويّة الرقميّة والتي من شأنها أن توفر أماناً عالي المستوى للخدمات المقدمة على الشبكات الرقمية، وإمكانيّة التثبت والتأكد من هويات الأفراد بواسطة خصائصها الأمنيّة مثل الرمز السري، والبصمة، والشهادات الرقميّة، والتوقيع الرقمي، وغيرها من الخصائص.
ودعت الورقة إلى ضرورة توفير البنية التحتية قبل مرحلة البدء بوضع الخطط الهادفة لتطوير البيئة الاقتصادية حيث تشير الدراسات المتخصّصة إلى أنّ المؤسسات الحكوميّة تعمل على تطوير خدماتها قبل إنشاء البنية التحتيّة، وهي الخطوة التي تجعل هذه المؤسّسات تتوقف عند أول منعطف دون مواصلة مسيرة تحقيق الأهداف المرسومة.
وتناولت ورقة العمل مشروع تطوير البنية التحتيّة للهويّة الرقميّة وإنشاء مركز التصديق الإلكترونيّ، الذي يجري العمل على إنشائه بالتنسيق والتعاون مع مركز أبوظبي للنظم والمعلومات، والمتوقع بدء المرحلة الأولى لتشغيله خلال النصف الثاني من العام الجاري 20111، وهو المركز الذي سيوفر إمكانية التحقق من صحة بيانات بطاقة الهويّة والتوقيع الرقمي من خلال الاتصال المباشر مع الأنظمة في مركز التصديق.
كما تطرقت الورقة العلميّة إلى بعض التحديات التي تواجه الممارسين في القطاع العام، لا سيّما المتعلقة منها بنضج التكنولوجيات الحاليّة في تفعيل مشروع الهويّة الرقميّة، ودور القطاع الخاص في المساهمة في تطوير الخدمات، من خلال تحمّله لمسؤوليّاته وعقد الشراكات الاستراتيجيّة مع مؤسّسات القطاع العام.
وفي معرض تعقيبها على ورقة العمل، أشادت الوفود المشاركة في أعمال المؤتمر العالميّ “عالم الوثائق الأمنيّة 2011″، برؤية الحكومة الاتحاديّة 2010-2021 ودورها في بناء الدولة العصريّة التي تتمتع بأقصى درجات الأمن والأمان.
ومن ناحية أخرى أشاد الحضور بمشروع تطوير برنامج قراءة بطاقات الهويّة والمعايير التي بنيت عليه، ودور هيئة الإمارات للهويّة في وضع الخطط الفاعلة لتوفيره إلى جميع القطاعات الحيويّة في الدولة من خلال مراكز معتمدة ستقوم بتوفير القارئات الإلكترونيّة والبرمجيّات المشغلة لها.
وركّز المؤتمر العالميّ “عالم الوثائق الأمنيّة 2011” في دورته الخامسة، على عدد من الاتجاهات من بينها: الجواز الإلكترونيّ للمبادرة العالميّة، والتأشيرة الإلكترونيّة، والتقنيات الذكيّة لمراقبة الحدود، وكيفيّة الحصول على أفضل النتائج من القياسات الحيويّة، بالإضافة إلى وثيقة مستقبليّة لتصميم التكنولوجيات، ووضع الجيل المقبل من الوثائق الآمنة.
ومن الجدير بالذكر أنّ وفد هيئة الإمارات للهويّة المشارك في هذا المؤتمر تكوّن من سعادة الدكتور المهندس/ علي محمد الخوري، مدير عام الهيئة، وسعادة/ حاتم الهاملي، المدير التنفيذيّ للشؤون الماليّة، المدير التنفيذيّ للشؤون الإداريّة والعلاقات بالإنابة.
اكتب تعليقك