هيئة الإمارات للهويّة تشارك في أعمال مؤتمر “إنجازات المؤسّسات والقيادات الحكوميّة في دول مجلس التعاون الخليجي”

أشاد سعادة الدكتور المهندس/ علي محمد الخوري، مدير عام هيئة الإمارات للهويّة، برؤية القيادة الحكيمة في الدولة، وفكرها الاستراتيجيّ المتطوّر، ورؤيتها الواعية لآفاق المستقبل المشرق الذي ترنو إليه الدولة، ودعمها الموصول لكافة المشاريع التي تنفذها مختلف الهيئات والجهات والمؤسّسات الحكوميّة، وتشجيعها مختلف الأفكار الإبداعيّة والمبادرات التطويريّة الهادفة إلى ترسيخ المكانة المتميّزة لدولتنا والارتقاء بها دوماً وترسيخ حضورها الإقليميّ والدوليّ والعالميّ.

وقال إنّ القيادة الاستثنائيّة والنادرة التي حبانا بها المولى عزّ وجلّ ترسم لنا الطريق لمواصلة رحلة التميّز والتفوّق والإبداع والعطاء وإنّ توجيهاتها الحكيمة تُرسّخ في أعماقنا أهميّة التطوير وقيمة الأفكار الإبداعيّة وغير التقليديّة وتدعونا إلى ضرورة اجتثاث كلمة “مستحيل” من قاموسنا اللغويّ وتحفزنا نحو السير دوماً إلى الأمام برؤية استشرافيّة ترنو إلى المستقبل بوعي وتتلمّس الواقع بيقظة وحكمة واضعين نصب أعيننا أنّ الوطن وخدمته بصدق وإخلاص هي الغاية النبيلة والعمل بتفان من أجل صون منجزاته والبناء عليها هو الهدف الذي نسعى إليه.

وأضاف خلال ورقة عمل شارك بها في أعمال مؤتمر “إنجازات المؤسّسات والقيادات الحكوميّة في دول مجلس التعاون الخليجيّ”، والذي عقد في فندق برج العرب بدبي يومي 29 و30 نوفمبر، بمناسبة احتفالات الدولة بيومها الوطنيّ الأربعين، إنّ الوظيفة العامّة بكامل واجباتها تضاعف من حجم المسؤوليّة الملقاة على عاتقنا وتدفعنا لبذل أقصى طاقاتنا من أجل ردّ جزء من الدين الذي يطوّق أعناقنا تجاه قيادتنا الرشيدة وخدمة وطننا المعطاء الذي يحتفل هذه الأيّام بأبهى مناسباته الوطنيّة وأكثرها جمالاً.

وأوضح أنّ وحدة الهدف الذي يجمع كافة مؤسّسات الدولة ونبل الغاية التي نتطلع إليها جميعاً تجعل من العمل يداً بيد مسؤوليّتنا جميعاً تجاه وطننا الغالي بهدف البناء على الإنجازات التي تحققت بعد أربعين عاماً من قيام دولة الاتحاد، وتضعنا في مواجهة صريحة أمام مسؤوليّاتنا تجاه هذا الوطن الغالي ومنجزاته الفريدة وتحفزنا دوماً نحو العمل بروح إيجابيّة يسودها التكامل في الأدوار ويغلب عليها التناغم في الأهداف والغايات، مشيراً إلى أن الوظيفة العامّة هي واجب وطنيّ بامتياز ينبغي أن توقظ فينا الحماسة للمزيد من البذل والعطاء.

وأكد أنّ العنصر الرئيس الذي يضمن تحقيق النجاح المطلوب لأيّة استراتيجيّة هو تغليب المصلحة العامّة على المصلحة الخاصّة والعمل بحسّ المسؤوليّة الجماعيّة التي تؤمن أنّ النجاح نتيجة حتميّة للعمل الجماعي المشترك بين جميع المؤسّسات والهيئات والجهات التي يجمعها هدف واحد ورئيس وهو خدمة الأهداف العامّة التي وضعتها القيادة الرشيدة والهادفة بمجملها إلى تحقيق التقدّم والنهضة والازدهار لدولتنا وفي كافة مناحي الحياة، والمحافظة عليه، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة إلى السكّان كمّاً ونوعاً.

واستعرض سعادة الدكتور المهندس/ علي محمد الخوري، مدير عام الهيئة خلال ورقة العمل التي شارك بها في المؤتمر تحت عنوان: “الخطة الاستراتيجية لهيئة الإمارات للهوية: دروس مستفادة من قراءة الواقع واستشراف المستقبل” الاستراتيجيّة الجديدة للهيئة 2010 ـ 2013، وأبرز المشاريع والمبادرات التي تقوم الهيئة بتنفيذها حاليّاً.

وتناولت ورقة العمل رؤية هيئة الإمارات للهويّة ورسالتها والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها والمتمثلة بتسجيل جميع السكان، وتطوير بنية تحتيّة، وتفعيل تطبيقات بطاقة الهويّة، بالإضافة إلى تحديث الأنظمة المؤسّسيّة، والآثار الإيجابيّة للمشاريع الاستراتيجيّة التي تنفذها الهيئة على مجمل الأبعاد الأمنيّة والاقتصاديّة والتنمويّة في الدولة.

وشرح سعادة مدير عام هيئة الإمارات للهويّة النموذج التشغيلي للهيئة على المديين القصير والمتوسط بالإضافة إلى المدى البعيد، والذي تهدف الهيئة من ورائه إلى تسجيل السكان، وتقديم خدمات نوعيّة لتعريف وتأكيد الهويّة، ومواصلة عمليّة التحوّل في تقديم الخدمات الرئيسة للهيئة.

كما تناولت ورقة العمل بالشرح والتوضيح أبرز المشاريع التي تنفذها الهيئة، والتي من بينها: مشروع الربط مع الطب الوقائي، ومشروع الربط الإلكتروني، ومشروع تطوير مركز التصديق الإلكتروني، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الاستراتيجيّة الأخرى ذات العلاقة المباشرة بدعم وتطوير القطاع الحكومي وعمليّة التنمية في الدولة.

وأفرد سعادة مدير عام هيئة الإمارات للهويّة حيّزاً من ورقة العمل للحديث عن الدروس المستفادة من تطبيق استراتيجيّة الهيئة الجديدة 2010 ـ 2013 ومستعرضاً أبرز الأسباب التي تؤدي إلى فشل الاستراتيجيّات بشكل عام وتمنعها من تحقيق أهدافها.

وأوضح أنّ الدراسات العلميّة تثبت فشل تطبيق نحوّ 65% من الاستراتيجيّات، وأنّ ما نسبته 97% من الاستراتيجيّات تعاني من مشكلة التنفيذ غير الفعّال للمشاريع التي تحتوي عليها مشيراً إلى أنّ الفشل في التخطيط هو خطة للفشل في حدّ ذاته فضلاً عن كونه أحد أبرز الأسباب التي تقف وراء تلك النتائج غير المشجعة.

وقدّمت ورقة العمل عدداً من الحلول المقترحة والهادفة إلى رسم خارطة طريق لنجاح الفكر الاستراتيجيّ من بينها تطوير نموذج تشغيليّ يتضمّن مؤشرات أداء استراتيجيّة وأخرى تشغيليّة والاستفادة من نظام الإنذار المبكر وتعزيز فرص دعم اتخاذ القرار بالإضافة إلى تفعيل دور بطاقة الأداء المتوازن في قياس مؤشرات الأداء.

وأوصت ورقة العمل باعتماد ومتابعة الخطط التشغيليّة، وضرورة المراجعة الدوريّة للأداء، وتفعيل خطط الاتصال، وربط العناصر التي تتولى عمليّة التخطيط بتلك التي تشرف وتتابع عمليّة التنفيذ، مع ضرورة الالتزام بالمعايير العالميّة لزيادة مستوى الأداء والكفاءة والفعاليّة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجيّة.

توصيات المؤتمر

وخرج المؤتمرون في ختام جلساتهم بعدد من التوصيات أولها تقديم اقتراح بعقد هذا المؤتمر سنويا وفي دولة من دول العالم، كما اوصى المؤتمر بإقامة التواصل الدَّائم مع الهوية بوصفها ثروة حضارية وذلك على أسس علميةٍ رصينةٍ ومنهجيةٍ تُحسن قراءة النصَّ وقراءة الواقع وتفهم حركة التاريخ وتدرك شروط الواقع وأولوياته وتتطلع بوعيٍّ عميق إلى المستقبل .

وطالب المؤتمرون بإدماج البعد الثقافي في العملية التنموية بأكملها وذلك في سياق يؤكِّد أهمية التفاعل بين الثقافة والتنمية ويُرسَّخ الوعي بالأهمية الجوهرية التي تتمتَّع بها الثقافة في وضع سياسات تنموية ثاقبة تضمن تحقيق تنميةٍ بشريةٍ مُستدامةٍ تتأسَّس على القيم الثقافية الوطنية الثَّرية وتنفتحُ على ثراء التنوع الثقافي الإنسانيِّ، وتطور الحياة.

كما اوصى بتنمية القدرات الإنسانية من خلال توفير فرص ملائمة للتعليم و تبني برامج شاملة لتطوير وتنمية قدرات القيادات في الصفين الأول والثاني في المؤسسات مع الأخذ بعين الاعتبار الاستفادة من تجارب المؤسسات الرائدة في هذا المجال وإعداد استراتيجيات متكاملة لتخطيط المسارات الوظيفية وربطها بنظم للتأهيل والتدريب ليتم إعدادها وفق منهجيات شاملة وموضوعية تشمل كافة الوظائف وشاغليها باستخدام الأساليب والتقنيات المعاصرة مثل تطبيقات التعليم والتدريب الالكتروني عن بعد.

وفي سبيل تعزيز مشاركة العمالة الوطنية في عملية التنمية اوصى المؤتمر بضرورة وضع العديد من التشريعات والسياسات والبرامج الموجهة لاستقطابها وتوظيفها في القطاعات المختلفة للاقتصاد بشقيه العام والخاص.