الهيئة تشارك في أعمال المؤتمر السابع عشر للحكومة والخدمات الإلكترونيّة في دول مجلس التعاون الخليجي

قال سعادة الدكتور المهندس/ علي محمد الخوري، مدير عام هيئة الإمارات للهويّة، إنّ المشاريع التي تنفذها الهيئة ستدعم بشكل كبير مبادرات النماء الاقتصادي في الدولة، كما ستؤدي دوراً محوريّاً في ازدهار التجارة الإلكترونية، وهو الأمر الذي يتطلب من الجهات المسؤولة عن مشاريع الحكومة الإلكترونيّة البدء بوضع رؤيتها وخططها لإعادة هندسة الإجراءات على مستوى الدولة وبما يحقق تكامليّة وترابط الأنظمة في المؤسسات الحكوميّة.

جاء ذلك خلال ورقة عمل عنوانها: ” التحوّل إلى الحكومة الإلكترونيّة: دراسة حول حالة ومعايير تطوير الخدمات الإلكترونيّة في دول مجلس التعاون”، والتي شارك بها في أعمال المؤتمر السابع عشر للحكومة والخدمات الإلكترونيّة في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يختتم أعماله يوم غد الأربعاء في دبي.

وأوضح سعادة مدير عام هيئة الإمارات للهويّة أنّه يتوجب على الجهات المسؤولة عن مشاريع الحكومة الإلكترونيّة تحديد السياسات العامّة لتسهيل الخدمات الحكوميّة وابتكار خدمات جديدة وآليّات مناسبة لتنفيذها، ورصد   مؤشرات الأداء والنتائج  لمراقبة التنفيذ.

وذكر أنّ المهمة الكبيرة التي تقع على عاتق هذه الجهات هي قيادة المرحلة الجديدة في رحلة التحوّل إلى الحكومة الإلكترونيّة، ووضع رؤية واضحة وقابلة للتنفيذ لإعادة هندسة الإجراءات على مستوى الدولة، ومواصلة العمل في إنجاز ترابط الأنظمة في المؤسسات الحكوميّة، مشيراً إلى أنّ تكامل الأنظمة يجب أن يساهم في إيجاد ما يُعرف بمحطة التسوّق الواحدة أو محطة الخدمة الشاملة، وإضافة نوع من الشفافيّة وسهولة الاستخدام.

ووصفت ورقة العمل الحكومة الإلكترونية بأنها عملية توافق بين ما توفره تكنولوجيا المعلومات واحتياجات تطوير البنى التحتية للأنظمة وإدارة تدفق المعلومات بين مؤسساتها، والذي من شأنه أن يُسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجيّة للدولة وتنفيذ متطلبات الحوكمة في العصر الرقمي.

وأكّدت ورقة العمل أنّ القدرة على استخدام وتكييف تكنولوجيا المعلومات هو العامل الحاسم في تطوير المجتمعات والاقتصادات المعرفيّة، منوّهة بأنه وعلى الرغم من الاستثمارات الهائلة في مشاريع الحكومات الإلكترونيّة في العديد من دول العالم، إلا أنها لم تحقق لغاية الآن الأهداف المرجوّة منها.

كما أوضحت الورقة أنّ التدرّج إلى المراحل المتقدّمة في الحكومة الإلكترونيّة يتطلب إعادة تنظيم جذريّة في عمل المؤسسات لا سيّما ما يتعلق بتدفق البيانات بين الأنظمة المختلفة، وتطوير سيساسات واضحة وأكثر شفافيّة، وهي المرحلة التي ستحقق خفضاً كبيراً في الأعباء الإداريّة والكلفة الماليّة، فضلاً عن أنّ تطوير الخدمات الإلكترونية ورفع درجة كفاءتها ستعمل على الحدّ من الفجوة الرقميّة.

وأكّدت ورقة العمل أنّ الاستفادة من الخدمات الإلكترونيّة المتعدّدة، والتي من بينها خاصية التوقيع الإلكتروني، ستُسهم في دعم الاقتصاد وستشكّل البنية التحتية للتجارة الإلكترونيّة كما ستوفر عامل ثقة في المعاملات الإلكترونيّة ممّا سيؤدي إلى إحداث نقلة نوعيّة جديدة في هذا الحقل المهمّ.

وأوضحت ورقة العمل أنّ دول الخليج بدأت بتنفيذ مشاريع جديدة، سيكون لها الأثر الكبير في دعم مشاريع الحكومات الإلكترونيّة في دول المجلس، والتي من أبرزها مشاريع أنظمة الهويّة المتقدمة، والتي تمنح كل فرد بطاقة هويّة ذكيّة تحتوي على خصائص إلكترونيّة متقدّمة، حيث تتضمن هذه المشاريع تطوير بنى تحتيّة للهويّات الرقميّة، كما أنّ البطاقات الذكيّة تحتوي على شهادات رقميّة تتضمن رموزاً تعريفيّة شخصيّة تتيح تحديد هويّة الافراد.

وأشارت الورقة إلى أنّ دول الخليج تحظى بنسب عالية من المتصلين بشبكة الإنترنت وبنية تحتيّة وشبكيّة بمستويات ومعايير عالميّة قياسيّة، كما أنها تؤدي دوراً كبيراً في سدّ الفجوة الرقميّة، وهو الأمر الذي يتطلب من الحكومات وضع السياسات اللازمة لتطوير مواردها البشريّة لمواكبة تطوّرات العالم الرقمي الذي نعيش فيه والمساهمة في بناء مجتمع معلوماتي متين واقتصاد قائم على المعرفة.

ومن الجدير بالذكر أنّ المؤتمر السابع عشر للحكومة والخدمات الإلكترونيّة في دول مجلس التعاون الخليجي  يُعدّ واحداً من أكبر المؤتمرات التي تشهدها المنطقة، كما يحظى في دورته الحاليّة بمشاركة واسعة لنحو 400 من المسؤولين وصنّاع القرار في مشاريع الحكومة والتعاملات الإلكترونيّة وخبراء تكنولوجيا المعلومات والإتصالات ومتحدثين إقليميين وعالميين.

وناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات من بينها استراتيجيات الحكومة الإلكترونيّة والتنافسيّة العالميّة، والتحدّيات التي تواجه المؤسسات الحكومية في دول مجلس التعاون في تقديم خدمات الكترونية وفق المعايير العالمية، وحوكمة منظومة الحكومة الإلكترونية، والإرهاب الإلكتروني وقضية الأمن المعلوماتي والخصوصية الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي.

كما استعرض المؤتمر عدداً من التجارب لمؤسّسات حكوميّة وخاصة من اليابان، وسنغافورة، وأمريكا، وكندا، والإتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي بهدف التعريف بأحدث ما توصلت إليه الخدمات الإلكترونيّة في هذه المؤسّسات.