“الهوية” تستحدث نظام شكاوى ومقترحات إلكتروني وتفعّل “المتسوق السري”

قررت هيئة الامارات للهوية استحداث نظام خاص بشكاوى المتعاملين ومقترحاتهم على موقعها الإلكتروني قبل نهاية العام الجاري، حرصاً منها على تعزيز قنوات التواصل مع المتعاملين، وبهدف الارتقاء بمستوى الخدمات، وصولاً إلى التميّز في الأداء وكسب رضا المتعاملين.

واعتمدت الهيئة خلال اجتماع لجنة الإدارة العليا الدوري، الذي عقد برئاسة الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام الهيئة في مقر الهيئة بأبوظبي، مقترحاً بتفعيل مشروع “المتسوّق السرّي” في كافة إدارات ومراكز التسجيل التابعة للهيئة على مستوى الدولة.

وأكدت لجنة الإدارة العليا في إجتماعها الذي حضره المدراء التنفيذيين وعدد من المدراء وفريق مكتب الدعم الاستراتيجيّ في الهيئة، على أهميّة مشروع “المتسوّق السرّي” في تطوير نوعيّة الخدمات من خلال التعامل بجديّة مع المقترحات التطويريّة لفرص التحسين، لا سيّما في القضايا التي ترتبط ارتباطاً مباشراً مع المتعاملين والمراجعين في مراكز التسجيل.

وقالت الهيئة إن توجّهها هذا ينطلق من حرصها على تطوير وتحسين نوعيّة وجودة الخدمات المقدّمة للجمهور، وإيجاد الوسائل التي من شأنها تعزيز مكانة الهيئة التنافسيّة على مستوى القطاعات الخدميّة في الدولة.

وأثنت لجنة الإدارة العليا على جهود مؤسسة بريد الإمارات، وشركات التوصيل الأخرى التي تعاقدت معها الهيئة، ودورهم في تسريع عمليّة تسليم بطاقات الهويّة إلى أصحابها، وخاصة في ظل إرتفاع عدد بطاقات الهوية التي يتمّ تسليمها إلى أصحابها من 3200 بطاقة إلى 8500 بطاقة يومياً، بعد إتاحة خيار جديد للمتعاملين عند تعبئة استمارة التسجيل بمكاتب الطباعة، لتحديد الطريقة التي يفضلونها لاستلام بطاقاتهم، تمثّل في إمكانية تحديد رقم صندوق بريد معين، إلى جانب إمكانية إختيار مركز بريد محدد، وذلك بعد تفعيل الربط الإلكتروني بين الهيئة و”بريد الإمارات” في هذا الجانب.

وقدّم مكتب الدعم الاستراتيجيّ خلال الاجتماع عرضاً تفصيليّاً حول سير العمل في مراكز التسجيل، ومعدلات التسجيل اليوميّة اليوميّة في بطاقة الهويّة والسجلّ السكانيّ، التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في ضوء تطبيق خطة التسجيل الجديدة التي أثبتت نجاحها، وفي ظل النمو التدريجي للوعي المجتمعي بأهميّة بطاقة الهويّة وضرروة الحصول عليها.

ودعت لجنة الإدارة العليا في هيئة الإمارات للهويّة، جميع إدارات الهيئة وأقسامها ومراكزها إلى ضرورة الالتزام بالجداول الزمنيّة المحددة في تنفيذ المشاريع والمبادرات المنبثقة عن استراتيجيّة الهيئة، وإنجازها في مواعيدها دون أيّ تأخير، مشددة على أهميّة متابعة مراحل الإنجاز أوّلاً بأوّل، وإيجاد الحلول المناسبة للتحدّيات التي قد تعترض سير العمل في أسرع وقت ممكن.