أوضحت هيئة الإمارات للهويّة أنّ السبب الرئيس لتحديد فترة صلاحيّة بطاقة الهويّة بخمس سنوات، بالنسبة للمواطنين، يعود إلى أنّ صلاحيّة المادة الخام للبطاقة الذكيّة ذاتها لا تتجاوز السنوات الخمس، وأنّ العمر الافتراضي للشريحة الإلكترونيّة والشهادات الرقميّة المخزنة فيها هي خمس سنوات.
وأكّدت الهيئة في بيان صحفيّ لها التزامها بالمعايير الدوليّة التي تُحدّد صلاحيّة الوثائق التعريفيّة وبعض البيانات المخزنة على الشريحة الإلكترونيّة لبطاقة الهويّة، مع الأخذ بعين الاعتبار التغيّرات البيولوجيّة التي قد تحدث مع التقدّم في العمر وتؤثر على جودة البصمات وشكل صورة صاحب البطاقة.
وأوضحت الهيئة أنّ تحديد عمر البطاقة بخمس سنوات يرتبط أيضاً بعدد من البيانات الأخرى المتغيّرة مثل عناوين أصحاب البطاقة، ومؤهلاتهم الدراسيّة، ومهنهم، وجهات عملهم، والحالة الاجتماعيّة مثل الزواج والطلاق.
وجدّدت الهيئة حرصها على الارتقاء بكافة الخدمات التي تقدّمها والعمل على تطويرها بما يلبّي توقعات الجمهور وينسجم مع متطلباتهم، حرصاً على تمكينهم من التسجيل في بطاقة الهويّة التي تُعدّ وسيلة التعريف الرئيسة وأداه الحصول على العديد من الخدمات الحكوميّة وغير الحكوميّة.
اكتب تعليقك