هيئة الإمارات للهويّة توضح أسباب التأخير في توصيل بطاقات الهويّة

أكدت هيئة الإمارات للهويّة حرصها على تطوير منظومتها الخدميّة، في إطار التزامها بالمبادىء العامة لاستراتيجيّتها الجديدة التي تضع المتعاملين على رأس أولويّاتها.

وجدّدت الهيئة في بيان صحفيّ حرصها وسعيها نحو تقديم الخدمات النوعيّة والمتميّزة لجميع المتعاملين، وفق منظومتها الخدميّة المتكاملة التي تبدأ من مكاتب الطباعة، وتنتهي عند استلام المتعاملين لبطاقاتهم، مروراً باستمكال عمليّة تسجيلهم في مراكز التسجيل التابعة للهيئة.

وأعربت الهيئة عن خالص شكرها وتقديرها لجميع المتعاملين الذين تفاعلوا مع استراتيجيّة الهيئة وخطة التسجيل الجديدة المنبثقة عنها، وبادروا إلى التسجيل في بطاقة الهويّة والسجلّ السكانيّ، انطلاقاً من قناعتهم بقيمة البطاقة وأهميّتها.

وأبدت الهيئة تفهّمها لعدد من الملاحظات التي تصلها من المتعاملين، والتي تتداولها وسائل الإعلام، حول مسألة التأخير في استلام بطاقات الهويّة، بوصفها واحدة من أبرز التحدّيات التي تواجهها الهيئة في ظلّ الارتفاع المتصاعد لأعداد المسجلين، والتي رافقها زيادة الطاقة الإنتاجيّة للبطاقات المطبوعة التي تصل إلى 12 ألف بطاقة في اليوم الواحد.

وأوضحت الهيئة أنّ المدّة الزمنيّة التي تستغرقها عمليّة طباعة بطاقة الهويّة هي ثلاثة أيّام، في حال دقة البيانات وصحّتها، تقوم بعدها بإرسال بطاقات الهويّة إلى شركات التوصيل المتخصّصة وخلال فترة زمنيّة أقصاها ثلاثة أيّام، حرصاً من الهيئة على عدم تراكم البطاقات ورغبة منها في توصيل بطاقات الهويّة إلى أصحابها في أسرع وقت ممكن.

وذكرت الهيئة أنّ عدداً كبيراً من حالات تأخر وصول بطاقات الهويّة إلى أصحابها يعود بالدرجة الأولى إلى أخطاء في أرقام الهواتف، وعدم دقة بيانات المتعاملين الشخصيّة في الاستمارة الإلكترونيّة، لا سيّما عناوين إقاماتهم وسكنهم.

ومن ناحية أخرى أكّدت هيئة الإمارات للهويّة أنّ مبلغ السبعين درهماً التي يقوم المتعاملون بدفعها في مكاتب الطباعة عند تعبئة الاستمارة الإلكترونيّة هي رسوم مجموعة من الخدمات المقدّمة للمتعاملين، وهي رسم الاستمارة الإلكترونيّة، وخدمات التدقيق، ورسوم مكاتب الطباعة التي تقوم بتعبئة الاستمارة، ورسم التوصيل.

وأوضحت الهيئة أنّ قيامها بتقنين وتثبيث هذه الرسوم يأتي استمراراً لحرصها على حماية المتعاملين، علماً بأنّ الهيئة قامت بسحب خدمة تعبئة الاستمارة الإلكترونيّة من عدد من مكاتب الطباعة بسبب استغلالها لظروف المتعاملين وقيامها بتحصيل رسوم غير تلك الرسوم التي قامت الهيئة بتقنينها وتثبيتها.

وأشارت الهيئة إلى أنّ رسوم التوصيل التي يدفعها المتعاملون هي عشرة دراهم فقط، وتندرج تحت بند الرسوم التي تحصل عليها الشركة المنفذة لمشروع الاستمارة الإلكترونيّة، علماً بأنّ الأعباء الماليّة التي تتحمّلها الهيئة نظير تعاقداتها مع شركات التوصيل تتجاوز مبلغ العشرة دراهم.

وأوضحت هيئة الإمارات للهويّة أنّ الرسوم التي يدفعها المتعامل الذي تصله البطاقة من خلال “إمبوست” أو عن طريق بريد الإمارات هي الرسوم ذاتها، مع الإشارة إلى أنّ عمليّة توزيع بطاقات الهويّة إلى جميع شركات التوصيل تتم بشكل عشوائيّ عند فرز البطاقات، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة أن تتناسب عمليّة التوزيع مع حجم الطاقة الاستيعابيّة اليومية لكلّ شركة توزيع.