الهيئة تناقش خطط تنفيذ مشاريعها المزمع إنجازها قبل نهاية 2011

واصلت هيئة الإمارات للهوية مناقشة خطط تنفيذ مشاريعها المزمع الإنتهاء منها قبل نهاية 2011، والتقدم المحرز بكل منها وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

كما واصلت الهيئة مناقشة الآليات اللازمة لتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2011 بشأن الرسوم المقررة علي الخدمات التي تقدمها هيئة الإمارات للهوية، وذلك تمهيداً لرفعه لمجلس إدارة الهيئة الموقر في إجتماعه المقبل.

جاء ذلك خلال الإجتماع الدوري الذي عقدته الهيئة بمقرها في أبوظبي صباح أمس، برئاسة الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام الهيئة، وبحضور المدراء التنفيذيين وعدد من مدراء الإدارات.

ودعا الدكتور الخوري خلال الإجتماع موظفي الهيئة إلى إعادة شحذ الهمم بعد إنقضاء شهر رمضان المبارك، وبذل كل جهد ممكن لتحقيق الهدف الاستراتيجي الرئيسي في خطة الهيئة الجديدة 2013-2010، المتمثل برفع مستوى خدماتها المقدمة لجمهور المتعاملين، بحيث تتجاوز توقعاتهم والرضى العام.

وأعرب الدكتور الخوري بإسمه وبإسم مجلس إدارة الهيئة الموقر، عن جزيل الشكر والامتنان وخالص التقدير، لكل من أسهم ويُسهم من موظفي الهيئة في تطوير مستوى خدمة المتعاملين، والارتقاء بمكانة الهيئة، وإضفاء البسمة على وجوه المتعاملين.

وخصّ المدير العام بجزيل الشكر موظفي مراكز التسجيل على جهودهم الطيبة وتعاملهم بروح إيجابية مع الجمهور بإعتبارهم واجهة الهيئة مع المتعاملين، مشيداً بجهود الموظفين الحريصين على الإسهام في الارتقاء بخدمات الهيئة إلى أعلى المستويات العالمية التي تنسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة للدولة، داعياً جميع موظفي الهيئة إلى مواصلة مسيرة التميز في الأداء وخدمة المتعاملين، وصولاً إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية لهيئتنا الموقرة.