وقّعت هيئة الإمارات للهويّة ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مذكرة شراكة استراتيجية بينهما بهدف بناء علاقات شراكة فعالة تساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجيّة المشتركة وتدعم مساعي الطرفين للارتقاء بالخدمات التي يقدّمها كل منهما لمتعامليه من المؤسسات والأفراد.
وتهدف المذكّرة التي وقعت في مقر المصرف، إلى اعتماد بطاقة الهويّة كمصدر رئيســي في دعم الخدمات الإلكترونيّة التي تقدّمها مؤسسات القطاع المصرفي، وتطوير وتحسين وتبســيط إجراءات إثبات وتوثيق هويّة المتعامل بما يمكّن من الارتقاء بالخدمات المالية والمصرفيّة في الدولة إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسيّة والرأي والمشورة بما يصب في مصلحة دعم مساعي الجانبين لتحقيق التميّز والتطوير المؤسسي المستدام
وتتضمن المذكرة التي وقعها عن المصرف المركزي سعادة محمد علي بن زايد الفلاسي- نائب المحافظ، وعن هيئة الإمارات للهويّة سعـادة الدكتور سعيد عبدالله بن مطلق الغفلي – مدير عام الهيئة، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين عدداً من المبادرات في مقدّمتها تعزيز الاستفادة من بيانات الهويّة الرقميّة التي توفرها الهيئة وتهيئة البنية التحتيّة اللازمة لتحقيق وإنجاز التكامل والترابط بين الجانبين خصوصاً في مجال البيانات والمعلومات التي تساهم في دعم صناعة القرار الاقتصادي والمالي في الدولة، وكذلك تسهيل استعمال بطاقة الهوية في العمليات المالية المنجزة من خلال المحافظ الإلكترونية (E-wallets) التي تصدرها المؤسسات المالية في الدولة، وفقا للقوانين والتشريعات السارية.
كما تتضمن التنسيق والتعاون بين المصرف والهيئة لاستصدار الأنظمة واللوائح المرتبطة بالقوانين السارية بهدف تعزيز ثقافة الهوية الرقمية واقتصاد المعرفة وضمان حماية هويّة المتعاملين في الخدمات الماليّة والمصرفيّة بالدولة، بما يساهم بشكل فاعل في الارتقاء بمستوى أداء القطاع المالي والمصرفي.
وقال سعادة محمد علي بن زايد الفلاسي- نائب محافظ المصرف المركزي بهذه المناسبة “إن التوقيع على هذه المذكرة يعزز جهود المصرف المركزي المتواصلة في دعم مسار التحول الإلكتروني للخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية بالدولة تماشياً مع تصور قيادة الدولة الرشيدة فيما يخص الحكومة الذكية”. وقد عبر سعادته عن سروره بالتوقيع على هذه المذكرة مع هيئة الإمارات للهويّة قائلاً “إن هذه الخطوة تكتسي أهمية كبيرة في دعم نمو خدمات مالية الكترونية ومتطورة في الدولة تلبي طلبات كافة المتعاملين من ناحية السهولة والفعالية والسلامة بحيث ترتكز على نظام الهوية الرقمية الذي أثبت فعالية كبيرة منذ اطلاقه من قبل الهيئة في عام 2009.
من جانبه، أكّد سعـادة الدكتور سعيد عبدالله بن مطلق الغفلي مدير عام هيئة الإمارات للهويّة أنّ هذه المذكرة تشكّل حجر الأساس الذي يمكن البناء عليه لتعزيز استخدام بطاقة الهويّة “الذكيّة” واعتمادها كممكّن أساسي للخدمات في القطاع المالي والمصرفيّ، والتوسع في إضافة خدمات جديدة إليها بشكل يجعل منها البطاقة الخدميّة الأولى في الدولة ويتجاوز كونها مجرّد بطاقة لإثبات الشخصيّة فقط.
وقال إنّ دولة الإمارات سجّلت سبقاً عالميّاً في مجال استخدام بطاقة الهوية في مجال التعاملات الماليّة والمصرفية والأنظمة البنكية من خلال اعتماد استخدامها كبطاقة صرّاف آلي من قبل عدد من البنوك والمصارف العاملة في الدولة، لافتاً الى أنّ توقيع هذه المذكّرة سيشجع المؤسسات المالية المختلفة على السعي للاستفادة من ميزاتها بما يعود بالفائدة عليها وعلى متعامليها ويوفر الكثير من النفقات التي تتحملها سواء في مجال معالجة بيانات المتعاملين أو في إنتاج البطاقات التي تقدّم لهم خدماتها من خلالها الأمر الذي يساهم في تعزيز الكفاءة الاقتصادية والمكانة التنافسية للإمارات.
وأكّد الدكتور الغفلي استعداد الهيئة التامّ لتقديم كامل الدعم للمؤسسات الراغبة في الاستفادة من الإمكانات الخدميّة والتقنية التي توفرها بطاقة الهوية لتطوير الخدمات التي تقدّمها لمتعامليها واختصار الوقت والجهد اللازمين للحصول عليها، وحرصها على التعاون معها لابتكار خدمات جديدة تضفي قيمة مضافة على تجارب المتعاملين وتحقق الجودة والكفاءة والفاعلية في أداء الجهات الخدمية.
اكتب تعليقك