عقدت هيئة الإمارات للهويّة اجتماعاً تنسيقيّاً مع المركز الوطني للإحصاء لوضع “خارطة طريق” حول بلورة وتطبيق مشروع الشبكة الوطنيّة للإحصاء بالاعتماد على قاعدة بيانات السجلّ السكاني في الهيئة.
وبمقتضى هذا المشروع يقوم المركز الوطني للإحصاء بالتنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات الاتحاديّة في الدولة لإنشاء وحدات إحصائيّة بهدف إثراء النظام الإحصائي في الدولة وتقديم الدعم اللازم لصناعة القرار بمختلف مستوياته.
وأكد سعادة الدكتور المهندس على محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهويّة خلال الاجتماع، على توجهات الهيئة ضمن خطتها الاستراتيجيّة 2010-2013 في دعم النظام الإحصائي الذكي لتمكين صناع القرار من رسم السياسات والتوجهات القياديّة في الدولة.
وأوضح أنّ الهيئة تسعى لتقديم بنك من المعلومات المحدثة والدقيقة بشكل آني وبمختلف الأبعاد الإحصائية بالاعتماد على قاعدة بيانات السجل السكاني، مشيراً إلى تجارب الدول المتقدمة في الاستفادة من والاعتماد على قواعد البيانات والسجلات الإلكترونية والسجلات الإدارية (مثل السجلّ السكاني) في توفير المؤشرات الإحصائيّة دون الحاجة إلى إجراء مسوحات ميدانيّة على عيّنات من السكان.
وذكر سعادة المدير العام أنّ هيئة الإمارات للهويّة ستمارس العمل الإحصائي على بيانات السجلّ السكاني مع اكتمال النظام بحيث ستوفر إحصائيّات ذات أبعاد أكثر شمولية نظراً لاحتواء ملف الشخص على عدد كبير من المعلومات السكانيّة.
ومن الجدير بالذكر أنّ الهيئة تعمل حاليّاً على تنفيذ مشروع “بنية الربط الإلكترونيّة مع مؤسسات الدولة” التي تسجل الواقعات المدنية للأفراد، وهو المشروع الذي سيضمن توفير البيانات المتعلقة بالملف الشخصي للحاصلين على بطاقة الهويّة بشكل آمن ودقيق.
ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تقديم الأفضل في مجال الربط الإلكتروني بهدف توفير البيانات اللازمة لدعم اتخاذ القرار وتوفير بيانات إحصائية دقيقة وآنيّة لصنّاع القرار حول ديموغرافية السكان بالاعتماد على نظام السجلّ السكاني في الهيئة، والتي تتمتع بياناتها بمستويات عالية من الدقة والأمان.
حضر الاجتماع وفد من المركز الوطني للإحصاء برئاسة عبدالقادر المساوي بن هاشم، المدير التنفيذي للقطاعات الإحصائيّة.
اكتب تعليقك