“الهوية” تعرض خطتها الاستراتيجية على مجلس إدارة “الوطني للإحصاء”

اطلع مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء، على الخطة الاستراتيجية للهيئة 2013-2010.

وتضمن العرض الذي قدّمه سعادة الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية، شرحاً لجهود الهيئة في مجال تطوير نظام السجل السكاني للدولة، ومراحل إنجاز البنية التحتية لهذا المشروع، بالإضافة إلى مشروع الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية في الدولة، الذي يتوقع إنجازه منتصف العام 2012.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع لمجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء للعام 2011، الذي عقد في مقر المركز بأبوظبي أمس، حيث تم مناقشة عدداً من القضايا، أبرزها مشروع بناء قواعد البيانات الإحصائية على مستوى الدولة، ومشروع تطوير الأطر الإحصائية والسجل السكاني، والعمل الإحصائي في الجهات الاتحادية.

وتقرر خلال الاجتماع رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء، وذلك لطلب اعتماد ميزانية لتنفيذ مشروع تحديث الأطر الإحصائية على مستوى الدولة.

كما تم استعراض مجموعة من المؤشرات الإحصائية ومصادرها السجلية بتحديد جهاتها المعنية، وما تم من مخاطبات رسمية بهذا الشأن، لتعريف مجلس الإدارة بما تم إنجازه في هذا السياق، ومن هذه الجهات وزارة الداخلية وهيئة الإمارات للهوية، والمراكز الإحصائية المحلية كمركز الإحصاء بأبوظبي ومركز دبي للإحصاء.

وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء الذي ترأس الاجتماع، أهمية تعاون الشركاء الاستراتيجيين المعنيين بالعمل الإحصائي بالدولة مع المركز الوطني للإحصاء، وذلك في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمركز، المتمثلة في بناء قواعد البيانات في مختلف المجالات السكانية والاجتماعية والاقتصادية ودعم صناع القرار بالمعلومة الدقيقة.

ولفت معاليه إلى أهمية الدور الذي يلعبه الشركاء الاستراتيجيون في تكامل العملية الإحصائية في الدولة، بما يساهم في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني والتنافسية الاقتصادية، تحديداً في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية العالمية التي تفرض وجود معلومة إحصائية دقيقة.

ونوه بأهمية علاقات التعاون مع الجهات الاتحادية المحلية وتوقيع مذكرات التفاهم معها، بما يخدم الهدف الكلي من العمل الإحصائي وهو بناء قواعد بيانات إحصائية دقيقة ترفد عملية صنع القرارات، ورسم السياسات وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات والمجالات.