“الهوية” تربط تسجيل موظفي شركات المناطق الحرة في أبوظبي ودبي بالمهلة المحددة للإمارتين

قررت هيئة الإمارات للهوية ربط التسجيل ببطاقة الهوية وتجديد البطاقات المنتهية لموظفي (الشركات الخاصة العاملة ضمن المناطق الحرة) في كل من أبوظبي ودبي، بقرار “مهل التسجيل” المعلن للإمارتين، والتي تنتهي في 1 أبريل 2012 بالنسبة للمقيمين في إمارة أبوظبي، وفي 1يونيو 2012 للمقيمين في إمارة دبي.

وقالت الهيئة إن هذا الربط جاء تلبية لمطالب شريحة واسعة من موظفي المناطق الحرة، وكذلك استجابة لعدد كبير من شركات القطاع الخاص العاملة في هذه المناطق، وذلك تسهيلاً على الموظفين ومراعاة لظروف الشركات الكبيرة التي تضم آلاف العمال، بعد أن كان مقرراً تطبيق رسوم التأخير على هذه الشريحة بدءاً من 1 ديسمبر 2011، باعتبار أن المناطق الحرة تصنّف كجهات “شبه حكومية”.

أما بالنسبة لموظفي (إدارات المناطق الحرة) في أبوظبي ودبي، فأوضحت الهيئة أن المهلة الممنوحة لهذه الشريحة انتهت في مطلع شهر ديسمبر الماضي، باعتبارهم موظفين شبه حكوميين، وقد بدأ تطبيق رسوم التأخير بحق غير المسجلين منهم بشكل فعلي اعتباراً  من 1 يناير 2012.

وأضافت الهيئة أن هذا القرار جاء في إطار حرصها على تقديم أرقى الخدمات للمتعاملين، وتسهيل إجراءات تسجيلهم، وتأكيداً على أن الأولوية هي لإنجاز نظام السجل السكاني ومشروع بطاقة الهوية والمساهمة في تعزيز الأمن الوطني والفردي، ودعم صنّاع القرار، وتقديم خدمات إلكترونية مبتكرة تدعم الحكومة الإلكترونية و”رؤية الإمارات 2021″.

وكانت الهيئة استثنت أصحاب الإقامات التي تنتهي صلاحياتها (قبل) 31 ديسمبر 2012، في كل من أبوظبي ودبي والشارقة، من قرار “مهل التسجيل” ببطاقة الهوية المعلن لكل إمارة، على أن يتم تسجيل هذه (الفئة) بالتزامن مع إجراءات تجديد الإقامة.

يذكر أن الهيئة كانت قد أعلنت في يناير الماضي، عن منح أصحاب بطاقات الهوية (منتهية الصلاحية) مهلة لتجديد بطاقاتهم حتى 1 أبريل 2012 بالنسبة للمقيمين في إمارة أبوظبي، ومهلة حتى  1يونيو 2012 للمقيمين في إمارة دبي، وذلك بعد أن كان مقرراً تطبيق رسوم التأخير على أصحاب هذه البطاقات في 1 نوفمبر 2011.

أما بشأن الأطفال المواطنين والمقيمين (دون الـ15 سنة)، فأكدت الهيئة وجوب تسجيل هذه الفئة في كافة إمارات الدولة قبل 1 أكتوبر 2012.

وناشدت الهيئة المقيمين في إمارتي أبوظبي ودبي، إلى المسارعة للتسجيل في بطاقة الهوية ولتجديد بطاقاتهم المنتهية، وعدم انتظار “اللحظة الأخيرة” للمهل المعلنة، مؤكدة أن تعبئة استمارة التسجيل بمكاتب الطباعة أو عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة، تجنّب صاحبها الوقوع في رسوم التأخير المقررة، شرط الالتزام بالموعد المحددة لاستكمال إجراءات التسجيل (التبصيم والتصوير) بأحد مراكز الهيئة.

وأكدت الهيئة أن هذه القرارات لا تتعارض مع خطتها الاستراتيجية 2013-2010، التي تقتضي الانتهاء من تسجيل جميع سكان الدولة قبل نهاية 2013. وأشارت إلى أن عملية ربط إجراءات استخراج الإقامة بالتسجيل في بطاقة الهوية انتظمت بشكل كامل في أبوظبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، حيث أصبح التسجيل في بطاقة الهوية شرطاً لإصدار الإقامة أو تجديدها. أما على مستوى إمارة دبي، فيجري العمل لتفعيل ربط بطاقة الهوية و”الإقامة” فيها اعتباراً من مطلع أبريل المقبل.

ولفتت الهيئة إلى اتساع دائرة الاعتداد ببطاقة الهوية كشرط للاستفادة من خدمات القطاعين العام والخاص في الدولة.