“الهوية” تنتهي من وضع الأطر العامة لاستراتيجية الربط الإلكتروني مع مؤسسات الدولة

أكدت هيئة الإمارات للهوية انتهائها من وضع الأطر العامة لاستراتيجة الربط الإلكتروني مع جميع المؤسسات الحكومية في الدولة، وتحديد منهجية الربط التقني بينها وبين هذه المؤسسات خلال النصف الثاني من العام 2012.

كما أكدت الهيئة انتهائها من مرحلة المسح الميداني لمختلف البنى التحتية المشغّلة لأنظمة السجل السكاني والأنظمة الداعمة لها على مستوى هذه المؤسسات، في إطار مشروع “بنية الربط الإلكترونية مع مؤسسات الدولة” الذي تنفذه الهيئة.

وقالت الهيئة إن العمل جاري حاليّاً للانتهاء من إعداد وثيقة المتطلبات الفنية المتعلقة بالحلول والأنظمة التقنية التي سيتم اعتمادها وتطبيقها خلال المرحلة الثانية من المشروع، التي يتوقع الشروع فيها مطلع مارس 2012، بحسب البرنامج الزمني للمشروع، والتي تستمر لمدة تتراوح ما بين ستة إلى ثمانية أشهر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقدته اللجنة التوجيهية لمشروع “بنية الربط الإلكترونية مع مؤسسات الدولة” في مقر هيئة الإمارات للهوية بأبوظبي، حيث تم الاطلاع على سير العمل في المشروع والمراحل المنجزة منه حتى الآن.

وأشاد سعادة الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية خلال ترؤوسه إجتماع اللجنة أمس، بالتقدّم المُحرز في المرحلة الأولى من المشروع، الذي يُعدّ واحداً من أبرز وأهمّ المشاريع الاستراتيجيّة التي تنفذها الهيئة.

وأكد الدكتور الخوري سعي الهيئة لاستخدام أحدث الأنظمة والتقنيات في مجال الربط الإلكتروني بين هيئة الإمارات للهوية وجميع مؤسسات الدولة.

ويهدف مشروع الربط الإلكتروني مع مؤسسات الدولة، إلى تطوير بنية تحتية آمنة ومتكاملة تمكن من الحصول على البيانات بشكل آني بما يدعم اتخاذ القرار، عبر توفير بيانات إحصائية دقيقة وشاملة وبشكل لحظوي حول ديموغرافية السكان، بالاعتماد على نظام السجلّ السكاني في الهيئة.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم عقد نحو 30 ورشة عمل فنية مع عدد من الجهات المعنية بالواقعات المدنية التي تصب بملف الشخص في قاعدة بيانات السجل السكاني.

ومن الجدير بالذكر، أن الهيئة تعمل انطلاقا من النتائج الاستراتيجية لمشروع الربط الإلكتروني مع مؤسسات الدولة، على إعداد دراسة تحليلية حول ماهية الوضع العام في الدولة من حيث توزيع مصادر البيانات الشخصية (الواقعات المدنية)، وإمكانية إعادة صياغة آلية المشاركة في هذه البيانات وتوحيد قنواتها، بما يسهم في الارتقاء بمستويات العمل الحكومي، وإلغاء احتمالات حصول تضارب أو تكرار في سجلات الأفراد لدى الجهات المعنية بنفس الواقعة المدنية.