“الهوية” توزع نصف مليون قارئ إلكتروني على مؤسسات الدولة

أفاد مدير عام هيئة الإمارات للهوية الدكتور علي محمد الخوري، بأنه من المتوقع أن تصبح بطاقة الهوية شرطا لإنجاز أية معاملة حكومية في الدولة بنهاية العام الجاري، في ضوء تزايد أعداد الجهات والمؤسسات التي باتت تعتد ببطاقة الهوية إلى أكثر من 150 جهة حالياً.

وكشف الدكتور الخوري لصحيفة “الإمارات اليوم” في عددها الصادر اليوم، عن توجه الهيئة نحو توزيع أكثر من نصف مليون قارئ إلكتروني لبيانات “الهوية” على القطاع الحكومي خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الهيئة بصدد الانتهاء من تسجيل سكان الدولة كافة في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية هذا العام.

وقال الدكتور الخوري إن عدد الجهات التي كانت تعتد ببطاقة الهوية في 2009 لم يتجاوز 10 جهات، في حين ارتفع عددها إلى أكثر من 150 جهة حكومية وخاصة، متوقعا أن تصبح بطاقة الهوية مع نهاية العام الجاري، من الشروط الرئيسة التي يتطلب إبرازها من المراجعين للتمكن من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية في الدولة.

وأشار إلى أن الهيئة بصدد توزيع عدد ضخم من أجهزة القارئات الإلكترونية على القطاع الحكومي خلال العام الجاري، تصل إلى نصف مليون جهاز قارئ إلكتروني، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات في تلك الجهات، وزيادة الاعتداد ببطاقة الهوية كوثيقة أساسية في إثبات الشخصية وهوية الأفراد، لافتاً إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ الهدف الاستراتيجي الثالث من استراتيجية الهيئة (2013-2010)، بجعل بطاقة الهوية الأكثر قيمة وأهمية بين الأفراد والمؤسسات.

وأوضح الدكتور الخوري أن بطاقة الهوية تحوي بيانات الشخص كافة، ويمكن قراءتها مباشرة بمجرد إدخالها في جهاز القارئ الإلكتروني، من دون الحاجة إلى الاطلاع على الوثائق الثبوتية الورقية الأخرى، إذ يمكن للموظف المختصّ أن يحصل من خلالها على بيانات المراجع أو صورة شخصية له، وكذا التأكد من صحة البيانات المقدمة.

وتوقع مدير عام هيئة الإمارات للهوية الانتهاء من تسجيل سكان الدولة في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية مع نهاية العام الجاري، وفقا لمعدلات الإقبال المرتفعة نسبيا التي شهدتها مراكز التسجيل، خلال الفترة الأخيرة، إذ تنجز الهيئة أكثر من 600 ألف معاملة شهرياً، بينها أكثر من 400 ألف معاملة تسجيل جديدة، ونحو 580 ألف بطاقة تسلمها إلى أصحابها من خلال شركات التوصيل، حسب الاحصاءات الرسمية المتوافرة لديها، مؤكداً تراجع عدد الشكاوى التي ترد إلى الهيئة حالياً من تأخر تسلم البطاقات، كما أكد أن جدول مهل التسجيل الذي وضعته “الهيئة”، أسهم في تسريع وتيرة تسجيل أعداد كبيرة من سكان الدولة.