باشرت هيئة الإمارات للهوية بتوزيع 2 مليون مطوية دعائية بعنوان (بادر للتسجيل.. لا تنتظر اللحظة الأخيرة)، وباللغتين العربية والإنجليزية، عبر كافة صناديق البريد على مستوى الدولة، ومن خلال جميع مكاتب الطباعة المعتمدة من جانبها، وعن طريق مراكز الخدمة التابعة للعديد من الجهات الحكومية بالدولة، بالإضافة إلى كافة مراكز التسجيل التابعة لها.
وأوضح سعادة محمد الحارثي المدير التنفيذي لمراكز التسجيل بالإنابة في هيئة الإمارات للهوية، أن توزيع هذه الكمية من المطويات الدعائية “البروشورات”، جاء في إطار الحملة الإعلامية المتواصلة التي أطلقتها الهيئة منذ شهور، ضمن جهودها المستمرة لحث المواطنين والمقيمين في الدولة على المسارعة للتسجيل في بطاقة الهوية وتجديد البطاقات منتهية الصلاحية، وعدم انتظار “اللحظة الأخيرة” للمهل النهائية التي تم الإعلان عنها سابقاً، تفادياً للوقوع في رسوم التأخير، وإنطلاقاً من حرص الهيئة على إنجاز برنامج السجل السكاني ومشروع بطاقة الهوية، تمهيداً للتحول إلى مرحلة تقديم الخدمات المبتكرة التي تدعم “الحكومة الإلكترونية”.
وقال الحارثي إن الهيئة سلّمت مؤسسة بريد الإمارات مؤخراً، أكثر من 450 ألف نسخة من بروشور “بادر للتسجيل”، لتوزيعها عبر جميع صناديق البريد في الدولة، ومن خلال كافة مراكز خدمة العملاء التابعة للمؤسسة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تربط المؤسسة والهيئة.
وأضاف الحارثي أن الهيئة شرعت قبل أسبوعين بتوزيع مئات آلاف النسخ من “البروشور” الجديد على نحو 1100 مكتب طباعة معتمد من الهيئة على مستوى الدولة. كما وفّرت منذ أسابيع عشرات آلاف النسخ من “البروشور” في كافة مراكزها المنتشرة في جميع إمارات الدولة، بالإضافة إلى مراكز التسجيل الملحقة بمراكز الطب الوقائي والتابعة لشركة الإدارة الإلكترونية والحلول الأمنية “إيماس”.
كما باشرت هيئة الإمارات للهوية بتوفير آلاف النسخ من بروشور “بادر للتسجيل” عبر مراكز خدمة العملاء التابعة للعديد من الجهات الحكومية التي تربطها شراكات استراتيجية مع الهيئة، وعلى رأسها إدارات “الجنسية والإقامة” و”الترخيص” و”المرور” في وزاة الداخلية، ووزارة العمل، والبلديات، ومراكز “الطب الوقائي”، معرباً عن شكر الهيئة لكافة “شركائها الاستراتيجيين” على الدعم الذي يوفرونه لها بما يسهم في سرعة إنجاز مشاريعها الاستراتيجية التي تهدف لتعزيز الأمنين الوطني والفردي وتبسيط تقديم الخدمات الحكومية وتسهيل المعاملات.
ولفت الحارثي إلى أن الهيئة وزّعت قبل نهاية شهر أكتوبر الماضي، نحو 500 ألف نسخة مصغّرة من بروشور “بادر للتسجيل” من خلال 5 جرائد وصحف محلية عربية وإنجليزية واسعة الانتشار في الدولة، عدا عن نشر عشرات الإعلانات التي تصب في الإطار عينه.
وأوضح الحارثي أن بروشور “بادر للتسجيل” يوضح إجراءات “التسجيل لأول مرة” و”تجديد البطاقة” و”إصدار بدل فاقد/تالف”، وكذلك إجراءات “ربط بطاقة الهوية والإقامة”، بالإضافة إلى الوثائق المطلوبة لإتمام هذه الإجراءات، ورسوم إصدار البطاقة وبقية الخدمات التي تقدمها الهيئة.
ويتضمن “البروشور” الجديد رسوم التأخير الإدارية ومواعيد تطبيقها على مستوى الدولة، والفئات المستثناة من الرسوم، إلى جانب العديد من المعلومات التي تهم المتعاملين والمتعلقة بآلية تعبئة الاستمارة بمكاتب الطباعة، ومواعيد التسجيل واستلام البطاقات، والعديد من أحكام وشروط التسجيل، وواجبات صاحب البطاقة، إلى جانب توضيح كيفية الاستعلام عن حالة الطلب في حال تأخر استلام بطاقة الهوية لأكثر من شهر.
ونوه الحارثي إلى أن الهيئة قامت بموازاة توزيع هذا العدد من البروشورات، بإطلاق حملة إعلانية حملت شعار (بادر للتسجيل.. لا تنتظر اللحظة الأخيرة) على العشرات من حافلات النقل العام في العديد من إمارات الدولة. كما قامت الهيئة بتحديث إجراءات إصدار بطاقة الهوية على موقعها الإلكتروني، في ضوء ما جاء بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 25 لسنة 2011، وتوفيرها بسبع لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية والأوردو والهندية والفارسية والصينية.
وجدد الحارثي مناشدة الهيئة المواطنين والمقيمين في الدولة المسارعة إلى التسجيل وتجديد بطاقات الهوية منتهية الصلاحية. وعدم انتظار “اللحظة الأخيرة” للمهل النهائية الممنوحة للتسجيل أو التجديد، تفادياً للوقوع في رسوم التأخير، متوقعاً أن تطال حملة “بادر للتسجيل” شريحة كبيرة من سكان الدولة، وأن تسهم في توضيح إجراءات إصدار بطاقة الهوية للمتعاملين، وتوفير المعلومات المهمة التي تضمن حصول المتعامل على خدمة نوعية ومتميزة.
يذكر إلى أنه تم تقسيم الفترة الزمنية لبدء تطبيق “رسوم التأخير” على المقيمين (فوق 15 سنة) على مستوى الدولة، إلى 4 مراحل، تشمل المرحلة الأولى كافة المقيمين في الفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين وعجمان، بالإضافة إلى جميع موظفي القطاع الحكومي وشبه الحكومي (الاتحادي والمحلي) وعائلاتهم، وذلك اعتباراً من 1 ديسمبر 2011.
وتشمل المرحلة المرحلة الثانية جميع المقيمين في إمارة الشارقة، وذلك اعتباراً من 1 فبراير 2012. في حين تشمل المرحلة الثالثة جميع المقيمين في إمارة أبوظبي، وذلك اعتباراً من 1 أبريل 2012. أما المرحلة الرابعة فتشمل المقيمين كافة في إمارة دبي، وذلك اعتباراً من 1 يونيو 2012.
في المقابل تم منح الأطفال (دون الـ15 سنة) المواطنين والمقيمين مهلة حتى 1 أكتوبر 2012. كما تم إعفاء الخاضعون لقانون الضمان الإجتماعي والأشخص من ذوي الإعاقة والتوحد، من (رسوم التسجيل) في السجل السكاني وبطاقة الهوية، وكذلك من رسوم تجديد البطاقات منتهية الصلاحية.
وحدّد قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 25 لسنة 2011، قيمة رسم الغرامة بـ20 درهماً عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى 1000 درهم، للمخالفات التالية: تأخير في التسجيل أو إصدار بطاقة الهوية لجميع الفئات والأعمار، تأخير في تجديد بطاقة الهوية لجميع الفئات والأعمار (بعد 30 يوماً من انتهاء البطاقة)، تأخير في الإبلاغ عن أي تغيير أو تعديل في البيانات الفردية أو الواقعات المدنية لجميع الفئات والأعمار (بعد 30 يوماً من تاريخ حدوث التغيير).
اكتب تعليقك