أشاد مسؤولون أوروبيّون بارزون برؤية دولة الإمارات ومبادراتها الاستراتيجيّة، لا سيّما التكنولوجيّة منها، والتي تواكب لغة العصر وتؤكد حرص القيادة في الإمارات على تحقيق أهدافها، وتجسيد رؤيتها، وترسيخ مظاهر النماء والازدهار، وتوفير بيئة تتميّز بأقصى درجات الأمن والأمان، وتقديم الخدمات الإلكترونيّة لجميع السكان.
جاء ذلك خلال سلسلة من اللقاءات الجانبيّة التي عقدها سعادة الدكتور المهندس/ علي محمد الخوري، مدير عام هيئة الإمارات للهويّة، على هامش مشاركته في ورشة عمل حكوميّة حول تأكيد وتعريف الهويّات الإلكترونيّة والتوقيع الرقمي، والتي نظمتها المفوضيّة الأوروبيّة، واختتمت أعمالها، مؤخراً، في العاصمة البلجيكيّة بروكسل.
وأبدى المسؤولون الأوروبيّون إعجابهم باستراتيجيّة الهيئة الجديدة 2010 ـ 2013، وأثنوا على القيمة التي تنطوي عليها المشاريع والمبادرات التي تنفذها الهيئة بنجاح، على الرغم من العمر القصير نسبيّاً لهيئة الإمارات للهويّة مقارنة مع الهيئات والمؤسّسات الأخرى في مختلف دول أخرى.
وأكّد المسؤولون الأوروبيّون أنّ برنامج السجلّ السكاني وبطاقة الهويّة في دولة الإمارات يُعدّ مشروعاً رائداً في أهدافه ومكوّناته، كما أعربوا عن أملهم بأن يصبح المشروع، حال اكتماله، نموذجاً يُحتذى، وركناً رئيساً من أركان مسيرة التحوّل الإلكتروني التي تشهدها دولة الإمارات.
ومن ناحية أخرى استمع سعادة مدير عام هيئة الإمارات للهويّة، خلال لقائه مع سعادة “لوك فانيست”، مدير الإدارة العامة للسجلّ السكاني في بلجيكا، والذي عُقد في مقرّ وزارة الداخليّة البلجيكيّة، إلى عرض تعريفيّ عن مشروع السجلّ السكاني في بلجيكا والمشاريع المستقبليّة المرتبطة به.
وأوضح العرض أنّ بطاقة الهوية البلجيكية تُستخدم في التعاملات الإلكترونيّة في مختلف القطاعات الحكوميّة والخاصة، وأنّ أكثر من 318 مليون حركة سنويّة يتم استخدام بطاقة الهويّة خلالها كوثيقة رئيسة للتعريف بهويّة الأفراد.
وتمّ خلال العرض التعريفي استعراض أبرز التحدّيات التي واجهت الإدارة العامة للسجلّ السكاني، والتي أنشئت في ستينيّات القرن الماضي، والحلول التي تبنّتها الحكومة البلجيكيّة لإنجاح مشروع الهويّة في بلجيكا.
وخلال اللقاء الذي جمعه مع السيّد/ فرانك بول، مدير الأنظمة التقنية والتقنيات الحيوية في المفوضية الأوروبية، بمقرّ الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اطلع الدكتور/ الخوري، على أهمّ المشاريع التي تنفذها المفوضية الأوروبيّة والتي من أهمّها مشروع إدخال البصمات في الفيزا الموحدة للاتحاد الأوروبي (شينجن) والمتوقع تفعيلها في عام 2015، ومشروع استحداث أنظمة البوّابات الإلكترونيّة وإدارة الهويّة في المنافذ وبعض المشاريع الحيوية الأخرى.
وحضر اللقاء السيّد/ باسكال ميلوت، نائب مدير المشاريع التقنية لشؤون البنية التحتية والشؤون القانونيّة في المفوضيّة الأوروبيّة، والسيّد/ عبدالعزيز المعمري، مدير العلاقات العامة والتسويق في هيئة الإمارات للهويّة.
كما التقى الدكتور الخوري السيّد/ “فرانك لايمان”، مدير العلاقات الدولية في وزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات (FEDICT) في بلجيكا، بحضور السيّد/ “بيرت بايل” مدير مشاريع الحكومة الإلكترونية.
وقدّم السيد/ “فرانك ليمان” عرضاً تعريفيّاً حول مهامّ الوزارة ودورها التنسيقيّ في توحيد الجهود بين مختلف الوزارات والمؤسسات والجهات البلجيكيّة في إطار التشريعات التي تعتمدها المفوضية الأوروبية.
وأشاد بدوره بالمشاريع الذكية التي تقوم الإمارات بتنفيذها والتي تعتبر أنموذجا لدول العالم في تطبيقات لا شك بأنها تستهدف تعزيز منظومة الأمن الوطني ولكنها تعتبر في الوقت ذاته داعمة للاقتصاد في الدولة وتوفير الخدمات.
واتفق الجانبان على تعزيز علاقات التعاون المستقبليّ بينهما، وزيادة التبادل المعرفي من خلال الإفادة من البحوث والدراسات والتقارير والتجارب الناجحة بين الطرفين في المجالات الإداريّة والتقنيّة والتشريعيّة.
وكان سعادة الدكتور المهندس/ علي محمد الخوري، مدير عام هيئة الإمارات للهويّة، قد استعرض خلال لقاءاته مع المسؤولين الأوروبيين الاستراتيجيّة الجديدة للهيئة 2010 ـ 2013، وأبرز مكوّناتها، وأهمّ المشاريع والمبادرات الاستراتيجيّة الواردة فيها.
كما أوضح دور برنامج السجلّ السكانيّ وبطاقة الهوية في دولة الإمارات، وأهميّتهما في دعم صناعة القرار، ومساهمتهما في تطوير الخدمات المقدّمة للسكان، ودور هيئة الإمارات للهويّة في دعم مشاريع الحكومة الإلكترونيّة في الدولة.
واستعرض تجربة الهيئة في تسجيل السكان والاستراتيجية الجديدة والدروس المستفادة منها، ومدى استفادة القطاعين العام والخاص في الدولة من مشاريع الهيئة التي تُسهم في تقديم الخدمات لإلكترونيّة المبتكرة لجميع السكان.
اكتب تعليقك