“الهوية” تدرس إعادة “رسوم التأخير” إلى موظفي شركات “المناطق الحرة” في أبوظبي ودبي

تدرس هيئة الإمارات للهوية إعادة رسوم التأخير التي تم تحصيلها من موظفي الشركات في المناطق الحرة في إمارتي أبوظبي ودبي، خلال الفترة من أول يناير 2011 وحتى الأربعاء الماضي، بحسب عبد العزيز المعمري مدير إدارة العلاقات العامة والتسويق بالهيئة.

وقال المعمري في رد على استفسار لـ”الاتحاد”، إن هذه الخطوة تأتي في أعقاب إعلان الهيئة قبل أيام، عن ربط التسجيل ببطاقة الهوية وتجديد البطاقات المنتهية لموظفي (الشركات الخاصة العاملة ضمن المناطق الحرة) في كل من أبوظبي ودبي، بقرار “مهل التسجيل” المعلن لكل إمارة، والتي تنتهي في 1 أبريل 2012 بالنسبة للمقيمين في أبوظبي، وفي 1 يونيو 2012 للمقيمين في دبي.

وأضاف أن هذا الربط جاء تلبية لمطالب شريحة واسعة من موظفي المناطق الحرة، وكذلك استجابة لعدد كبير من شركات القطاع الخاص العاملة في هذه المناطق، وذلك تسهيلاً على الموظفين ومراعاة لظروف الشركات الكبيرة التي تضم آلاف العمال، بعد أن كان مقرراً تطبيق رسوم التأخير على هذه الشريحة بدءاً من 1 ديسمبر 2011، باعتبار أن المناطق الحرة تصنّف كجهات “شبه حكومية”.

أما بالنسبة لموظفي إدارات المناطق الحرة في أبوظبي ودبي، فإن المهلة الممنوحة لهذه الشريحة انتهت في مطلع شهر ديسمبر الماضي، باعتبارهم موظفين شبه حكوميين، حيث بدأ تطبيق رسوم التأخير بحق غير المسجلين منهم بشكل فعلي اعتباراً من 1 يناير 2012.

ويذكر أن الهيئة استثنت أصحاب الإقامات التي تنتهي صلاحياتها قبل 31 ديسمبر 2012، في كل من أبوظبي ودبي والشارقة، من قرار “مهل التسجيل” ببطاقة الهوية المعلن لكل إمارة، على أن يتم تسجيل هذه الفئة بالتزامن مع إجراءات تجديد الإقامة.

وناشدت الهيئة المقيمين في إمارتي أبوظبي ودبي المسارعة للتسجيل في بطاقة الهوية وتجديد بطاقاتهم المنتهية، وعدم انتظار “اللحظة الأخيرة” للمهل المعلنة، مؤكدة أن تعبئة استمارة التسجيل بمكاتب الطباعة أو عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة، تُجنّب صاحبها الوقوع في رسوم التأخير المقررة، شرط الالتزام بالموعد المحددة لاستكمال إجراءات التسجيل والتبصيم والتصوير بأحد مراكز الهيئة.

كما ناشدت الهيئة المواطنين والمقيمين المبادرة بتسجيل الأطفال دون الـ15 سنة في كل إمارات الدولة قبل 1 أكتوبر 2012.