“الهوية” تناشد موظفي الحكومة والمقيمين في أم القيوين والفجيرة وعجمان ورأس الخيمة المسارعة للتسجيل

ناشدت هيئة الإمارات للهوية موظفي القطاع الحكومي وشبه الحكومي (الإتحادي والمحلي) وعائلاتهم على مستوى الدولة، والمقيمين في إمارات أم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان، بضرورة المسارعة للتسجيل في السجل السكاني وبطاقة الهوية، تفادياً للوقوع في رسوم التأخير اعتباراً من أول ديسمبر المقبل.

وقال عبد العزيز المعمري مدير العلاقات العامة والتسويق في هيئة الإمارات للهوية، إن الهيئة بصدد تطبيق ما جاء في ضوء قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 25 لسنة 2011، بشأن رسوم التأخير والمهل التي تم الإعلان عنها سابقاً، والتي تهدف إلى تمكين الهيئة من مواصلة دورها في إنجاز مشروعها الوطني الأبرز، المتمثل في تسجيل جميع المواطنين والمقيمين في السجل السكاني وإصدار بطاقات هوية لهم.

وأضاف المعمري أن رسوم التأخير ليست هدفاً والأولوية لحث السكان على التسجيل في “الهوية”، مؤكداً أن تحديد جدول زمني لتطبيق رسوم التأخير جاء بهدف تنظيم وتسريع عملية تسجيل السكان، وإنطلاقاً من حرص الهيئة على المساهمة بشكل فاعل وحيوي في دعم مشاريع التنمية الشاملة في البلاد، من خلال سجل سكاني شامل ودقيق يتميز بأعلى مستويات الأمان، ويساعد الدولة في تطوير وتسهيل الخدمات الحكومية وتوفير المعلومات اللازمة حول التركيبة السكانية “ديموغرافية السكان” لدعم صناعة القرار والتخطيط الاستراتيجي في مجالات تخصيص الموارد البشرية وفي مختلف المجالات والقطاعات الحيوية.

ودعا المعمري موظفي القطاع الحكومي وشبه الحكومي (الإتحادي والمحلي) وعائلاتهم على مستوى الدولة، والمقيمين في إمارات أم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان، إلى انتهاز الأسبوع الأخير من المهلة النهائية الممنوحة لهم للتسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية.

ونوه إلى أن الفئة الوحيدة المستثناة من رسوم التأخير التي سيتم تطبيقها اعتباراً من 1 ديسمبر المقبل، على الأفراد غير المسجلين ببطاقة الهوية في الإمارات الأربعة المذكورة وعلى موظفي القطاع الحكومي وشبه الحكومي في الدولة، هم الأطفال دون الـ15 سنة، وذلك بناءاً على توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، بتمديد المدة وعدم تطبيق رسوم التأخير على الأطفال دون الـ15 سنة (المواطنين والمقيمين) حتى 1 أكتوبر 2012.

ولفت إلى أن قرار مجلس الوزراء أعفى الخاضعون لقانون الضمان الإجتماعي والأشخص من ذوي الإعاقة والتوحد، من (رسوم) التسجيل في السجل السكاني وبطاقة الهوية وكذلك من رسوم تجديد البطاقات منتهية الصلاحية.

وأشار المعمري إلى أنه تم تقسيم الفترة الزمنية لبدء تطبيق “رسوم التأخير” على المقيمين (فوق 15 سنة) على مستوى الدولة، إلى 4 مراحل، تشمل المرحلة الأولى المقيمين كافة في الفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين وعجمان، بالإضافة إلى جميع موظفي القطاع الحكومي وشبه الحكومي (الاتحادي والمحلي) وعائلاتهم، وذلك اعتباراً من 1 ديسمبر 2011. في حين تشمل المرحلة المرحلة الثانية جميع المقيمين في إمارة الشارقة، وذلك اعتباراً من 1 فبراير 2012. والمرحلة الثالثة تشمل جميع المقيمين في إمارة أبوظبي، وذلك اعتباراً من 1 أبريل 2012، أما المرحلة الرابعة: تشمل المقيمين كافة، في إمارة دبي، وذلك اعتباراً من 1 يونيو 2012.

ودعا المعمري المقيمين في الدولة إلى عدم إنتظار “اللحظة الأخيرة” للمهل النهائية الممنوحة للتسجيل أو التجديد.

يُذكر أن قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 25 لسنة 2011، حدّد قيمة رسم الغرامة بـ20 درهماً عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى 1000 درهم، للمخالفات التالية، تأخير في التسجيل أو إصدار بطاقة الهوية لجميع الفئات والأعمار، تأخير في تجديد بطاقة الهوية لجميع الفئات والأعمار (بعد 30 يوماً من انتهاء البطاقة)، تأخير في الإبلاغ عن أي تغيير أو تعديل في البيانات الفردية أو الواقعات المدنية لجميع الفئات والأعمار (بعد 30 يوماً من تاريخ حدوث التغيير).