هيئة الامارات للهوية تعمل على توفير سجل سكاني شامل للدولة

تواصل هيئة الإمارات للهويّة بخطى واثقة ورؤية واضحة مسيرتها نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتجسيد رسالتها الوطنية بما يحقق طموحات وتطلعات القيادة الرشيدة للدولة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وذلك بفضل الدعم اللامحدود من الفريق أوّل سموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وليّ عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، وبفضل المتابعة الحثيثة من الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليّة نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهويّة.

استراتيجية 2013-2010

وتعمل هيئة الإمارات للهوية على أن تكون المرجع الرئيسي لإثبات الهويّة الشخصيّة وتوفير البيانات السكانيّة في الدولة والمساهمة في تعزيز الأمنين الوطني والفردي والمحافظة على سجلّ سكانيّ شامل ودقيق وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات الإلكترونيّة المبتكرة وذلك في إطار منظومة عمل استراتيجيّة ووفق معطيات الفكر الحكيم الذي يميّز رؤية القيادة الرشيدة في الدولة وبما يتوافق مع “رؤية الإمارات 2021” التي تهدف لجعل الدولة في مصاف الدول الأكثر تقدّماً في العالم.

ومع دخول دولة الإمارات العربية المتحدة عامها الأربعين تكون قد مرّت سبع سنوات على تأسيس هيئة الإمارات للهوية التي تواصل العمل المكثف والجهود الدؤوبة لتنفيذ رسالتها وأهدافها عبر حزمة من المشاريع والمبادرات المنبثقة عن استراتيجيّتها الجديدة 2013-2010، وهي المشاريع التي ستعود بالنفع على دولة الإمارات نظراً لارتباطها الوثيق مع مسيرة التحوّل الإلكتروني التي تشهدها الدولة.

وتعد تجربة دولة الإمارات العربيّة المتحدة في تطوير نظام السجلّ السكانيّ وبطاقة الهويّة من التجارب المتميّزة على المستويين الإقليمي والدولي كما أنّ التقنيات والمواصفات العالميّة المتقدّمة لبطاقة الهويّة التي اعتمدتها هيئة الإمارات للهوية تضع دولة الإمارات في مصاف الدول الرائدة في تنفيذ مشروع الهويّة الرقميّة ونظام السجلّ السكانيّ.

2011: محطة مهمة

وشكّل العام 2011 محطة مهمة في مسيرة هيئة الإمارات للهوية، حيث تبلورت خلال هذا العام أبرز ملامح خطة الهيئة الاستراتيجية التي وصفها سمو نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة بـ”الاستراتيجية الطموحة” التي تستمد من التوجيهات الحكيمة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية عزمها وإصرارها على مواصلة مسيرة التطوير والتحديث بفكر استراتيجي متطور من أجل تحقيق رؤية القيادة العليا بأمانة وإخلاص.

وبدأت الهيئة بقطف ثمار استراتيجيتها الجديدة مع وصول معدل التسجيل اليومي على مستوى الدولة إلى أكثر من 17 ألف شخص، ومع وصول عدد بطاقات الهوية الجديدة والمجدّدة التي يتم طباعتها يومياً إلى ما يزيد على 22 ألف بطاقة، وهو ما يزيد من قناعة الهيئة وثقتها بقدرتها على تحقيق استراتيجيتها وفقاً للجدول الزمني المحدد، وبالتالي الانتهاء من تسجيل جميع سكان الدولة قبل نهاية 2013، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة توفير الخدمات الحكومية الإلكترونية وإقتصاد المعرفة.

دعم الحكومة

وشكّل دعم الحكومة الرشيدة لهيئة الإمارات للهوية خلال العام 2011 دافعاً قوياً لها للسير بخطى ثابتة نحو تحقيق استراتجيتها وتسريع عملية تسجيل جميع سكان الدولة في السجل السكاني وبطاقة الهوية. وتمثّل هذا الدعم الحكومي للهيئة بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2011 الذي كان بمثابة “خارطة طريق” لبدء الاعتداد رسمياً ببطاقة الهوية على مستوى الدولة. كما لعبت المجالس التنفيذية في كافة إمارات الدولة دوراً محورياً في توسيع دائرة الاعتداد ببطاقة الهوية كشرط للحصول على الخدمات لدى جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية في كل إمارة.

“الهوية” في الانتخابات

وكان لهيئة الإمارات للهوية دور بارز في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2011 التي جرت بتاريخ 24 سبتمبر الماضي، تمثلت في مشاركة الهيئة بإدارة وتنظيم ودعم هذه التجربة البرلمانية الثانية والتي جسّدت إيمان القيادة الرشيدة للدولة بتعزيز المشاركة السياسية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من التقدم الوطني والتنمية الشاملة. 

وتمثّل أبرز إنجاز للهيئة خلال الانتخابات في اعتماد عملية التصويت الإلكتروني على بطاقة الهوية الرقمية عدا عن دور الهيئة المحوري كعضو في اللجنة الوطنية للانتخابات إلى جانب ترؤسها لجنة البنية التحتية التي تولت مسؤولية تطوير نظام الانتخابات الإلكتروني والإشراف على جاهزية الجوانب التقنية المرتبطة بهذا النظام المتقدم على مستوى الدولة.

كما شارك أكثر من 400 موظف وموظفة من الهيئة على مدى شهور في الإعداد لهذا الحدث الوطني وخلال اليوم الانتخابي الطويل عبر إدارة تدقيق بيانات الناخبين واستقبالهم وتقديم الدعم الفني وغيرها من المهام الإدارية واللوجستية الأخرى، والتي كانت من العوامل المؤثرة التي أسهمت في نجاح العملية الإنتخابية بشكل عام، وفي جعل عملية التصويت الإلكتروني أمراً يسيراً وفي منتهى السهولة وفي ضمان شفافيتها ونزاهتها علاوة على المزايا الأخرى مثل توفير الوقت والسرعة في التصويت.

التوطين = 99%

وقد نجحت الهيئة في تحقيق نسبة توطين كانت من بين أعلى نسب التوطين في الدولة حيث وصلت إلى 99 بالمائة على كادر الهيئة، وذلك بالنسبة لجميع الوظائف التي يشغلها المواطنون في مختلف إدارات وأقسام ومراكز الهيئة، بينما تصل النسبة إلى نحو 97 بالمائة مع احتساب عدد الموظفين الذين تعاقدت معهم الهيئة من خلال شركات التعهيد وبعقود مؤقتة.

كما نجحت الهيئة في توطين كافة الوظائف القياديّة وأنّ جميع الموظفين العاملين في مراكز التسجيل وفي مكاتب التدقيق الداخلي من مدراء ومشرفين وموظفين هم من المواطنين. وقامت الهيئة خلال الستة عشر شهراً الأخيرة بتعيين نحو 400 مواطن في إطار خطتها المتكاملة والهادفة إلى رفع معدلات التوطين بما يتماشى مع التوجهات العليا الواردة في استراتيجيّة الهيئة الجديدة 2013-2010.

مبادرات ومشاريع

ومن بين أبرز المبادرات والمشاريع الاستراتيجية للهيئة التي بدأت تتضح ملامحها هذا العام، والتي ستلعب دوراً في مساعدة الحكومات الإلكترونية بالدولة في تطوير منظومة الخدمات المقدمة للجمهور والارتقاء بها كمّاً ونوعاً بما يدفع عملية النماء والتطوير ويرسخ مظاهر الأمن والأمان والازدهار في ربوع دولة الامارات.

الهوية الرقمية

وقدمت الهيئة عدداً من المشاريع المهمة خلال العام الحالي ومن أبرزها مشروع “تفعيل تطبيقات الهوية الرقمية”، الذي بدأت الهيئة بتنفيذه خلال العام 2011، والذي يُعد واحداً من أبرز المشاريع الاستراتيجيّة للهيئة وأكثرها أهميّة نظراً لمساهمته في دعم الحكومة الإلكترونية وحماية وتأمين التعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت ومنع انتحال هويّة الأفراد خلال إجرائهم التعاملات الإلكترونيّة ومساهمته وبشكل فعال في ترسيخ مفهوم “الاقتصاد الإلكتروني الآمن” على مستوى الدولة.

بنية الربط الإلكترونية

وتمّ إطلاق مبادرة إنشاء مشروع البنية التحتية لمفتاح التشفير العام وإدارة الهوية الموحدة بهدف توفير العديد من الخدمات التي من شأنها تسهيل التعاملات الإلكترونيّة في الدولة على مختلف المستويات وتقديم أعلى معايير الحماية والسريّة في إجراءات التعامل الالكتروني.

وتم إطلاق مبادرة مشروع تفعيل تطبيقات الهويّة الإلكترونيّة باستخدام البنية التحتية لمفتاح التشفير العام “بي كي أي” وإدارة الهوية الموحدة ومشروع “بنية الربط الالكترونية”. إذ بدأت الهيئة خلال العام 2011 بتنفيذ مشروعها الاستراتيجيّ “بنية الربط الإلكترونيّة مع مؤسسات الدولة” الذي يهدف إلى توفير بيانات إحصائية دقيقة وآنيّة تدعم قيادة الدولة في اتخاذ القرار حول ديموغرافية السكان بالاعتماد على نظام السجلّ السكاني في الهيئة، والتي تتمتع بياناتها بمستويات عالية من الدقة والأمان.

كما ستتيح بنية الربط الإلكترونية توفير البيانات المتعلقة بالاشخاص سواء البيانات الشخصية أو “البيومترية”. وتعتمد بنية الربط على مبدأ هيكلية الخدمات الموجهة مع الأخذ بعين الاعتبار أحدث التطبيقات المتوفرة في هذا المجال.

ويأخذ المشروع بمتطلبات الجهات الإحصائية في الدولة، وذلك بهدف تقديم جميع البيانات الإحصائية اللازمة لدعم اتخاذ القرار بشكل دقيق ومركزي ومستمدّة من سجلّ سكاني دقيق إضافة الى وضع التصوّر العام لجميع متطلبات الإحصاء بمختلف الأبعاد الاستراتيجيّة ومن المتوقع أن تستفيد العديد من الجهات الرسميّة في الدولة من عمليّة الربط الإلكتروني مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة العدل بالإضافة إلى العديد من الجهات المحليّة والاتحاديّة ذات العلاقة.

وتعمل هيئة الإمارات للهويّة على تنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجيّة الأخرى التي تتناغم فيما بينها للوصول إلى تكامل إلكتروني يتماشى مع استراتيجيات الدولة بهذا الخصوص، والتي تهدف إلى ترسيخ مبدأ التحوّل الإلكتروني على مستوى الدولة ودعمه في مختلف مؤسساتها، وذلك من خلال إنشاء “مركز التصديق الإلكترونيّ” الذي يهدف لتأكيد عمليات التعرف إلى هوية المستفيدين من الخدمات الإلكترونية، إلى جانب إطلاق برنامج قارئ البطاقة الذي يتعامل مع بطاقة الهوية ويمكّن مؤسسات الدولة من التعامل مع بطاقة الهوية وقراءة محتويات الشريحة الإلكترونيّة الموجودة فيها.

مراكز التسجيل

وانتهت الهيئة خلال العام 2011 من مشروع إعادة تصميم كافة مراكزها الدائمة والمنتشرة على مستوى الدولة، والتي كان آخرها مركز الشارقة الجديد للتسجيل. وتتميّز مراكز التسجيل الدائمة التابعة للهيئة بمساحاتها المفتوحة وتصاميمها الهندسيّة التي تضمن راحة المتعاملين وتقديم أرقى الخدمات لهم، على اعتبار أنهم على رأس أولويّات الهيئة.وأسهم هذا المشروع الاستراتيجيّ المهمّ في رفع الطاقة الاستيعابيّة لأعداد المسجلين في بطاقة الهويّة والسجلّ السكانيّ كما انعكس إيجاباً على درجة رضا المتعاملين وقناعتهم بنوعيّة الخدمات التي تقدّمها مراكز التسجيل.

مشروع الطب الوقائي

وشهد العام 2011 اكتمال تشغيل أكثر من 20 مركز تسجيل ملحق بمراكز “الطب الوقائي” على مستوى الدولة، وذلك من أصل 25 مركزاً يتوقع تفعيلها مع مطلع 2012. ويأتي تفعيل هذه المراكز في إطار مشروع تطوير نظام السجل السكاني وربط التسجيل في بطاقة الهوية مع إجراءات إصدار الإقامة المتوقع الانتهاء منه بداية العام 2012، والذي يندرج في إطار المحور الثاني من محاور خطة التسجيل الجديدة للهيئة.
ويتوقع أن تؤدي نتائج هذا المشروع إلى تطوير نظام السجل السكاني من خلال رفع طاقة التسجيل اليومية إلى نحو 22 ألف مسجل من خلال المراكز الملحقة بمراكز الطب الوقائي وجميع مراكز ومكاتب التسجيل التابعة للهيئة وهو ما يعادل نحو 400 ألف مسجلّ شهرياً. 

القارئات الإلكترونية

وطرحت هيئة الإمارات للهوية مبادرة جديدة تهدف إلى تطوير باقة برامج متكاملة تتعامل مع بطاقة الهويّة من شأنها تمكين الجهات الحكوميّة والخاصة في الدولة من التعامل مع البطاقة وقراءة محتويات الشريحة الإلكترونية الموجودة فيها بكل سهولة وسرعة وسيتم توفير هذه الباقة بعدّة لغات برمجية تتوافق مع عدة أنواع من أجهزة قراءة البطاقات الذكيّة بهدف قراءة البيانات المتوفرة على البطاقة والتعامل مع البيانات البيومترية وإجراء مطابقة البصمة المتوفرة على البطاقة بالإضافة إلى إمكانية التعامل مع البطاقة من خلال متصفح الإنترنت.

التعاون الخليجي

واستضافت دولة الإمارات العربية المتحدة اجتماعات اللجنة التوجيهية لبطاقات الهوية الذكية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي جاءت في إطار حرص القيادة العليا في الدولة وتوجيهاتها المستمرة نحو ضرورة بذل كل ما من شأنه إنجاح عمل اللجان المشتركة في دول مجلس. وأكدت هيئة الإمارات للهوية خلال ترؤسها إجتماعات اللجنة التوجيهية التي عقدت في شهر مايو الماضي بأبوظبي، حرصها على تعزيز العمل المشترك في مجال الهوية الرقمية بين دول مجلس التعاون الخليجي بما ينعكس إيجاباً على مصلحة دول المجلس وفي تعزيز سبل التعاون المشترك من أجل المحافظة على ما أنجزته دول المجلس ومواصلة عملية البناء والنماء والازدهار.

تقدير ومحلي وعالمي

واحتفظت هيئة الإمارات للهويّة خلال العام 2011 بشهادة الآيزو في أمن المعلومات 27001 لجميع إدارات الهيئة، والتي تُعدّ مؤشراً مهمّاً لتأكيد مدى التزام الهيئة بتطبيق المعايير العالميّة في أمن المعلومات واستمراراً لجهودها في توظيف التقنيات المتقدّمة لضمان سريّة البيانات. كما احتفظت الهيئة بشهادة الأيزو 9001، وحصلت على عدد من الجوائز المحلية والدولية.

وحظي مشروع بطاقة الهوية في دولة الإمارات العربية المتحدة باهتمام دولي تمثل بالعديد من الدعوات الحكومية التي تلقتها الهيئة للمشاركة في مؤتمرات دولية رسمية لعرض تجربتها في تطوير نظام السجل السكاني وكذلك مشاريعها الاستراتيجية.

مشاركات دولية

وشاركت الهيئة خلال العام 2011 بعدد من المؤتمرات والفعاليّات والأحداث العالميّة أبرزها المؤتمر العالميّ “أمن المعلومات والشبكات في الأسواق النامية” الذي شاركت فيه الهيئة تلبية لدعوة من الحكومة الفنلنديّة خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر 2011. كما شاركت الهيئة في ورشة عمل حول تأكيد وتعريف الهويّات الإلكترونيّة والتوقيع الرقمي التي نظمتها المفوضيّة الأوروبيّة في أكتوبر 2011 بالعاصمة البلجيكيّة بروكسل وبحضور عدد من كبار المسؤولين الحكوميين المعنيين من مختلف دول الاتحاد الأوروبي.

واستمراراً لجهودها البحثيّة الهادفة إلى تعزيز دعم حركة النشر العلمي في ميدان الدراسات المتخصّصة ببطاقة الهوية نشرت هيئة الإمارات للهويّة 8 بحوث ودراسات علميّة خلال العام 2011 في مجلات ودوريات علمية دولية.

مؤتمرات ومعارض “الهوية”

وعلى صعيد تنظيم الأحداث الدولية نجحت الهيئة باستضافة قمة أبوظبي العالمية لأنظمة الهوية المتقدمة 2011 التي أقيمت تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية يومي 4-3 أبريل 2011 بمشاركة عدد كبير من الباحثين والمتخصصين من نحو 40 دولة. وجذبت هذه القمة على مدى يومين نخبة بارزة من صانعي القرار على المستوى الدولي.

كما نجحت الهيئة في تنظيم فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط 2011 تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان. وشهد هذا الحدث في دورته الأولى تنظيم نحو 60 ندوة علمية متخصصة بمشاركة عشرات الباحثين والمتخصصين كما شهد مشاركة ما يزيد على 100 عارض متخصص وخبير من مختلف دول العالم وهو ما جعله الحدث الأضخم من نوعه على مستوى المنطقة.

المصدر: (وام) – هدى الكبيسي