“الهويّة” توقف قبول رسومها نقداً وتتحول إلى الدرهم الإلكتروني وبطاقات الائتمان

أعلنت هيئة الإمارات للهويّة عن وقف قبول التعاملات النقدية في كافة مراكز سعادة المتعاملين التابعة لها على مستوى الدولة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2017، واعتماد منظومة الدرهم الإلكتروني والبطاقات الائتمانية في تحصيل الرسوم التي تتقاضاها على مختلف الخدمات التي تقدّمها لمتعامليها.

وقالت الهيئة إنه لن يتم قبول تسديد الرسوم المستحقة على خدماتها بشكل نقدي اعتباراً من التاريخ المذكور، داعية متعامليها إلى الحرص على الحصول على بطاقة الدرهم الإلكتروني وشحنها بالرصيد المطلوب، أو حمل البطاقة الائتمانية قبل مراجعة مراكزها، وذلك ليتمكنوا من إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر، والحصول على الخدمات التي يحتاجون إليها في أسرع وقت ممكن.

وقالت الهيئة إنّ وقف التعامل النقدي والتحول إلى الدفع بالبطاقات يأتي في إطار التحول الشامل على مستوى الخدمات الحكومية في الدولة والقفزات النوعية التي حققتها حكومة الإمارات في مجال تطوير خدماتها وتوفير خيارات أكثر سهولة ومرونة للمتعاملين فضلاً عن تنويع قنوات الحصول على الخدمة في إطار رؤيتها التي تركّز على تمكين المتعامل من الحصول على الخدمة التي يحتاجها في أي زمان ومن أي مكان.

وأكّد سعادة الدكتور سعيد عبدالله بن مطلق الغفلي مدير عام هيئة الإمارات للهوية أنّ الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو التسهيل على المتعاملين وتبسيط الخدمات المقدّمة لهم، وبما يمكّنهم من الحصول عليها بأقلّ عدد من الخطوات وخلال أقصر وقت ممكن وبأعلى مستويات الجودة، بما يساهم في إسعادهم وتحقيق رضاهم ويعزز مسيرة الهيئة نحو الارتقاء بخدماتها إلى مستوى 7 نجوم وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة والمستهدفات الحكومية المنبثقة عنها باستكمال تحويل ما نسبته 80% من الخدمات إلى إلكترونية وذكية بحلول العام 2018.

وقال إن تحوّل الهيئة نحو تحصيل رسوم الخدمات التي تقدّمها بطريقة إلكترونية وتوقّفها عن قبولها نقداً يدعم سعيها إلى تطبيق أرقى معايير الدقة والكفاءة في عملياتها، ويعزز قدرتها على تنويع قنوات تقديم الخدمة التي تتيحها لمتعامليها من الأفراد والمؤسسات بالاعتماد على أحدث وسائل التكنولوجيا الرقمية وعبر القنوات التي يفضلون استخدامها.

وأضاف الدكتور الغفلي أنّ الهيئة وفّرت بالتعاون مع وزارة المالية البنية التحتية المتطورة اللازمة لتطبيق الآلية الجديدة في تحصيل رسوم خدماتها من خلال تجهيز مراكز سعادة المتعاملين بشبكة الدفع الإلكتروني وفق أحدث النظم والأجهزة وبما يضمن تقديم خدمة ترقى إلى طموح المتعاملين وفق أفضل المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال.

وأشار الدكتور الغفلي إلى أن التحوّل في تحصيل الرسوم من الطريقة النقديّة إلى الدفع بالبطاقات، يضفي مزيدا من التبسيط على آليات تقديم الخدمات، فضلاً عن أنه يتيح لموظفي مراكز سعادة المتعاملين التركيز على جوانب أخرى مثل دقة البيانات وجودتها من ناحية وإسعاد المتعامل وتحقيق رضاه من ناحية ثانية.

وقال إنّ الهيئة تعمل بشكل دؤوب على تطوير إجراءاتها وسياساتها المختلفة، بما يمكّنها من رفع معدّلات الكفاءة في العمليات والتميّز في تقديم الخدمات وتطبيق أفضل الممارسات العالميّة في هذا المجال، وخصوصاً في مجال تطوير الخدمات الإلكترونيّة والذكيّة وابتكار الجديد منها، ودعم مشاريع التحول الذكي وتسخير منظومة إدارة الهوية الرقمية لتمكين مشاريع الحكومة الإلكترونية والاستفادة منها أيضاً.

ولفت الدكتور الغفلي إلى أن استراتيجية الهيئة (2017-2021) تركّز على إسعاد المتعاملين وتقديم الخدمات لهم بشكل يلبي تطلعاتهم ويتجاوز توقعاتهم ويحقق معايير نظام النجوم العالمي في تصنيف الخدمات الذي تتبناه الحكومة، الأمر الذي يتطلّب تسخير كافّة الإمكانات لتذليل أية عقبة قد تواجه المتعامل بحيث تكون تجربته مع هيئة الإمارات للهويّة مميزة وخالية من أية سلبيات، مؤكّداً أن الهيئة لن تدّخر جهداً لتوفير كل ما يلزم لتطوير مراكزها وتوفير المتطلبات التي تمكّن موظفيها من أداء مهامهم بكل يسر وسهولة.

جدير بالذكر انّ هيئة الإمارات للهوية انضمت في شهر يناير من العام الحالي إلى منظومة الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني التي تتميّز بتكاملها مع شبكات ووسائل الدفع العالمية ومع تطبيقات خدمات الحكومة الإلكترونية وقابليتها للتشكيل والتطوير اللامحدود لتطبيقات خدمات السداد.

وتوفر المنظومة خدمة دفع الرسوم لأكثر من 5000 خدمة حكومية في الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك من عبر مختلف القنوات التي تشمل تطبيقات الدرهم الإلكتروني للهاتف المحمول والمحفظة الرقمية، وقسائم الدرهم الإلكتروني الورقيّة، وأكشاك الخدمة الذاتية الإلكترونية إلى جانب توافر بطاقات الحاصلة للدفع بالدرهم الإلكتروني في العديد من منافذ البيع والتوزيع.