أكّد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية أنّ الهيئة قطعت شوطاً متقدّماً في مجال تطوير إجراءاتها وسياساتها، وتمكّنت من إرساء منظومة واضحة وموحدة لكل خدمة من الخدمات التي تقدّمها لمتعامليها الأمر الذي اختصر الوقت والجهد عليهم من ناحية، وسهّل على موظفي الهيئة إنجاز الخدمة المطلوبة بكل يسر وسهولة من ناحية ثانية.
وقال سموّه إنّ تبسيط الإجراءات بات يحظى باهتمام بالغ من المؤسسات المرموقة على الصعيدين العالمي والمحلي نظراً للفوائد الكبيرة التي يحققها سواء للمؤسسة ذاتها أو لمتعامليها وفي مقدّمتها زيادة قدرتها على إنجاز مشاريعها وتقديم خدماتها بجودة وكفاءة وفاعلية، واختصار الخطوات التي يتطلّبها إنجاز المعاملات وتسهيل الإلمام الكامل بها على الموظفين وبالتالي التوفير في النفقات والارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة، وفتح المجال للتركيز على ابتكار خدمات جديدة والإبداع في طرق تقديمها لتحقق رضا المتعاملين وتلبي توقعاتهم.
جاء ذلك خلال ترؤس سموّه الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الهيئة لعام 2016 الذي عقد في ديوان ولي عهد أبوظبي بحضور أعضاء المجلس كل من معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي أحمد محمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة، وسعادة المهندس محمد أحمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وسعادة الفريق الركن المهندس عيسى سيف المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة، وسعادة عبدالله سيف النعيمي، وسعادة اللواء الدكتور ناصر سالم لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسعادة اللواء عوض حاضر بن عامر المهيري إلى جانب سعادة الدكتور سعيد عبدالله بن مطلق الغفلي مدير عام الهيئة.
وأضاف سموّه أنّ هيئة الإمارات للهويّة أصبحت مثالاً يحتذى في مجال تقديم الخدمات بطريقة متميزة ووفق أعلى معايير الجودة، والتسهيل على المتعامل وتمكينه من الحصول على الخدمة التي يريدها بأقل جهد وأسرع وقت، الأمر الذي يضع على عاتق المسؤولين والموظفين فيها مسؤوليّة المحافظة على هذا التميّز والسعي الدؤوب نحو تطوير وتحسين قنوات وآليات تقديم الخدمات وفق أفضل المواصفات العالميّة، وبما يشكّل إضافة نوعية إلى التجارب والخبرات والبرامج المطبّقة في دولة الإمارات مثل برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميّزة، ونظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات.
وعبّر سموّه عن ثقته في قدرة الهيئة على تطوير معايير كفاءة خدماتها بشكل مستمر، والوصول بها إلى أفضل المستويات، وتطبيق أفضل الممارسات العالميّة في خدمة المتعاملين بما يحقق أعلى معدلات الرضا لديهم، إلى جانب مواصلة مساعيها لتحقيق الريادة في التميّز ومواكبة توجيهات القيادة الرشيدة بالارتقاء بمستوى العمل الحكومي في الدولة بحيث يصبح نموذجاً يحتذى عالمياً.
ولفت سموّه إلى أهميّة تطوير الخدمات الإلكترونيّة والذكيّة التي تقدّمها الهيئة سواء للمؤسسات أو للأفراد، والتركيز على ابتكار الجديد منها، ومضاعفة الجهود الرامية إلى تمكين مؤسسات الدولة من الاعتماد الكامل على قاعدة البيانات التي تمتلكها في بناء خططها واستراتيجياتها وتوجيه مواردها، بجانب دعم مشاريع التحول الذكي وتسخير منظومة إدارة الهوية الرقمية لتمكين مشاريع الحكومة الإلكترونية والتوسع في مبادرات ربط الخدمات ببطاقة الهوية الذكيّة.
ونوه سموّه إلى الأهميّة التي يحظى بها مشروع بوابة التصديق الرقمي الذي تنفذّه الهيئة نظراً لما يقدّمه من خدمات متطوّرة في مقدّمتها تمكين الحصول على الخدمات الإلكترونية التي تتطلب استخدام بطاقة الهوية لإثبات الشخصية، وتوفير آلية تساعد المؤسسات على تقديم خدماتها عبر الهواتف والأجهزة المتنقلة وتأكيد هوية حاملي بطاقات الهوية عبر الشبكات الإلكترونية وحماية وتأمين التعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت، الأمر الذي يزيد من أهميّة توسيع قاعدة المؤسسات المستفيدة منه على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز التعاون المشترك بين الهيئة وبين الحكومات الإلكترونية في إمارات الدولة لتطوير منظومة خدميّة حكوميّة ذكيّة متكاملة.
واستمع المجلس خلال الاجتماع إلى شرح قدّمه سعادة الدكتور سعيد عبدالله بن مطلق الغفلي حول التحديثات التي أدخلتها الهيئة على دليل سياسات وإجراءات تسجيل الأفراد، والذي يشكّل مرجعاً شاملاً للإجراءات الواجب اتباعها في تقديم الخدمات للمتعاملين والوثائق المطلوب توفّرها للحصول على كل خدمة والآليات التي تمكّن من إنجاز المعاملات وفق أفضل المعايير.
واعتمد المجلس تعديل اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006 في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية.
كما اعتمد المجلس الإصدار العاشر من دليل سياسات وإجراءات تسجيل الأفراد، واطلع على تقرير حول نسبة تنفيذ ميزانية الهيئة لعام 2016 حتى السادس من شهر ديسمبر الجاري، وآخر حول حالة جودة البصمات، وعلى التقرير السنوي لاجتماعات اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة للعام الحالي، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
اكتب تعليقك