أولت هيئة الإمارات للهوية في عام 2016 أهمية قصوى لجودة ودقة البيانات التي يتمّ تخزينها في نظام السجلّ السكاني وخصوصاً البيومترية التي تشمل البصمات والصورة الشخصية، نظراً للدور المهمّ الذي تقوم به الهيئة بالاعتماد عليها في دعم صناعة القرار والمساهمة في المحافظة على الأمن الوطني.
وحظي موضوع دقة وجودة البيانات باهتمام قيادة الهيئة باعتباره محور العمل الرئيس والقاعدة الأساسيّة التي تقوم عليها كافة مشاريعها وخدماتها ومبادراتها التي يمكن لها من خلالها المساهمة بشكل فاعل في تعزيز مسيرة الازدهار والتنمية الشاملة في الدولة وفي مقدّمتها مشاريع التحوّل نحو الحكومة “الذكية”، حيث وفّرت في هذا المجال أحدث الأنظمة التقنية وآخر ما توصّل إليه العلم الحديث من الأجهزة الدقيقة المستخدمة لالتقاط البصمات.
وواصلت الهيئة تعزيز مكانتها كمؤسسة رائدة في تقديم خدمات متميزة للمتعاملين تتجاوز توقعاتهم وتحقق لهم أعلى مستويات السعادة وترتقي بمعدلات رضاهم، وذلك انسجاماً مع تطلعات وتوجهات القيادة الرشيدة نحو تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في الدولة، ولتحقيق رؤية حكومة الإمارات في هذا الصدد التي تتبنى شعار “رضا الناس غاية تدرك”، ما يسهم في بقاء الإمارات محط أنظار العالم بما توفره من خدمات حكومية تنافسية متطورة.
واستمرت الهيئة خلال العام الجاري في مساعيها الحثيثة لضمان استدامة تميّزها وسعيها لبلوغ الريادة في العمل تعزيزاً لمساهمتها في الارتقاء بالمكانة التنافسية للدولة، عبر تطوير مشروع الهويّة الرقميّ الذي يلعب دوراً هاماً في وضع الإمارات في مصاف دول العالم الأكثر تقدما على صعيد خدمات التحقق من الهويّة وإثباتها سواء بالطرق التقليدية أو عبر الفضاء الإلكتروني بالاعتماد على بوابة التصديق الرقمي، الأمر الذي يسهم بشكل أساسي في دعم سعي الدولة نحو ترسيخ دعائم الاقتصاد الرقمي الآمن ويساهم في تعزيز التبادل التجاري الموثوق من خلال الإنترنت والتعاملات الإلكترونية.
وأطلقت الهيئة خلال 2016 العديد من المبادرات والمشاريع التي توسع نطاق استخدامات بطاقة الهوية في مختلف القطاعات بالدولة لتصبح المرجع الرئيسي في تعريف وإثبات الهوية الشخصية، والتي استهدفت تطوير المواصفات التي تتميز بها البطاقة وتعزيز ما تتضمنه من إمكانات تقنية للوصول إلى مرحلة تجعل منها البطاقة الوحيدة التي تعتمد عليها مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في تقديم خدماتها والوسيلة التي تسهّل حياة المواطن والمقيم وتمكّنه من الوصول إلى الخدمات بسرعة وسهولة.
وفي ذات السياق كثّفت الهوية دعمها لجهود مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص للاستفادة من ميزات البطاقة ودمجها في خدماتها الإلكترونيّة والذكيّة، وهو ما تجلى في زيادة عدد الجهات التي تستفيد منها.
استراتيجية خمسية جديدة (2017-2021)
واعتمد مجلس إدارة الهيئة في شهر مايو من العام الجاري الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة 2017 -2021 ورؤيتها ورسالتها اللتين تتمحوران حول تطوير بطاقة الهوية “الذكيّة” والارتقاء بمميزاتها وإمكاناتها حتى تصبح الممكّن الأساسي لكافّة الخدمات التي تقدّمها مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص وخصوصاً الإلكترونية والذكيّة.
وركّزت الهيئة في استراتيجيتها الجديدة على إسعاد المتعاملين مستفيدة من نتائج ومخرجات الاستراتيجية السابقة، حيث استمدّت الخطة الاستراتيجية الجديدة موجّهاتها وعناصرها الأساسية من رؤية الإمارات 2021 الهادفة إلى أن تكون دولة الإمارات واحدة من أفضل دول العالم بحلول يوبيلها الذهبي.
وعملت الهيئة في إطار الاستعداد لدورتها الاستراتيجية الرابعة على استنباط كافة مدخلات الاستراتيجية الجديدة من محاور عملها الأساسية والتركيز على مشاركة جميع قياداتها وموظفيها في صياغتها وتطويرها من خلال جلسات العصف الذهني التي طرحوا فيها مقترحاتهم وأفكارهم ومن ثمّ مناقشتها وتطويرها وصياغتها ضمن قوالب قابلة للتطبيق، مع إيلاء أهمية كبيرة لخدمة المتعاملين والالتزام بمعايير الجودة والكفاءة والفاعليّة، وتطوير آليات قياس لتقييم خدمات الهيئة.
إنجازين ذكيين جديدين
واستمرت هيئة الإمارات للهوية في عام 2016 في تطوير منظومة الخدمات الذكيّة التي توفرها لمتعامليها، وذلك من خلال ابتكار المزيد من المزايا والخدمات، بهدف رفع معدّلات الإقبال عليها واستيفاء متطلّبات ومعايير الخدمات الذكيّة، وقطعت شوطاً كبيراً في تفعيل خدماتها عبر الهواتف المتحركة والأجهزة الذكيّة، حيث كشفت عن إنجازين ذكيين جديدين عرضتهما ضمن مشاركتها في الدورة السادسة والثلاثين لمعرض “أسبوع جيتكس للتقنية 2016″، هما برنامج قارئ بطاقة الهويّة المبتكر، وبرنامج قراءة بيانات البطاقة بالهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية عبر تقنية الاتصال اللاتلامسي قريب المدى (NFC).
وتمثّل برنامج قارىء الهويّة المبتكر في تطوير باقة برامج متكاملة تتعامل مع بطاقة الهوية بعدة لغات برمجية ومتوافقة مع مختلف أنواع أجهزة قراءة البطاقات الذكية لتتمكّن الجهات الحكومية والخاصة من التعامل مع البطاقة وقراءة محتويات شريحتها الذكيّة، كما يمكّن البرنامج جميع مقدمي الخدمات من التعامل مع بطاقة الهوية عبر الأجهزة الذكية وعلى جميع المنصات (أبل، أندرويد، بلاكبيري، ويندوز) بحيث تستطيع مختلف الجهات الاستفادة من خدمات بوابة التصديق الرقمي التابعة للهيئة لدعم قدرتها على تقديم خدماتها الإلكترونية والذكية عبر مختلف الهواتف الذكية باستخدام بطاقة الهوية وفق أعلى معايير الأمن والمصداقية في التعامل مع الأفراد والتعرف على هوياتهم عبر الفضاء الإلكتروني.
أما برنامج قراءة بيانات البطاقة عبر تقنية الاتصال اللاتلامسي قريب المدى (NFC)، فيتيح قراءة بيانات الشريحة الذكيّة للبطاقة باستخدام الهواتف المحمولة أو الحواسيب اللوحية بمختلف أنواعها ويوفر للمؤسسات والجهات على اختلاف مجالات عملها وسيلة متطورة وسهلة الاستخدام لقراءة البيانات المخزّنة على الشريحة الإلكترونية للبطاقة وتحميلها على الأنظمة والبرامج التي تستخدمها خلال ثوان معدودة ما يسهم في اختصار الوقت والجهد اللازمين لإدخال البيانات وإنجاز المعاملات فضلاً عن التخلّص بشكل كامل من الأخطاء التي تحدث أثناء عمليات إدخال البيانات بالطرق التقليدية.
88.3% خدمة المتعاملين وفق معايير التميز
وحققت الهيئة خلال العام الجاري معدّل 88.3% في مجال تقديم الخدمات للمتعاملين وفق أعلى معايير التميز، متقدّمة بنقطتين عن المستوى الذي حققته في عام 2015 والذي بلغ 86.4%، وذلك وفقاً لتقرير المعهد الدولي لخدمة المتعاملين التابع للهيئة البريطانية للمواصفات والمقاييس (BSI).
وقد أكد المعهد في تقريره بهذا الصدد أنّه لمس اهتماماً كبيراً على مستوى قيادة هيئة الإمارات للهوية وموظفيها بتقديم الخدمات بأفضل الطرق الممكنة للتسهيل على المتعامل وتمكينه من الحصول على الخدمة التي يريدها بأقل جهد وأسرع وقت، إلى جانب الاهتمام بتطوير وتحسين قنوات تقديم الخدمات وتطبيق مواصفات خاصة في هذا المجال من ضمنها المعيار الدولي لتميز الخدمات (TISSE) فضلاً عن المعايير المحلية مثل برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميّزة، ونظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات (سبع نجوم).
داعم رئيس للتحول الذكي
وفي إطار دعمها لتوجه الدولة للتحول نحو الحكومة الذكية حرصت الهيئة على أن تظل واحدة من المؤسسات الرئيسية الداعمة لرؤية القيادة الرشيدة في هذا المجال، باعتبارها جهة ممكّنة وداعماً أساسياً لهذا المشروع الرائد، من خلال تسخيرها منظومة إدارة الهوية المتقدمة التي تطورها لتمكين مشاريع الحكومة الإلكترونية التي تساهم في توفير الخدمات الحكومية على الهواتف والأجهزة المتحركة للمتعاملين، وتسهيل وصولها إليهم في أي مكان وزمان.
وقد شهد العام 2016 توسعاً في استخدام بطاقة الهوية في الحياة اليومية للأفراد على مستوى قطاعي الخدمات والسلع، إلى جانب إضافة خدمات جديدة على البطاقة ذاتها حيث أطلقت “اتصالات” جهازاً تقدّم من خلاله باستخدام بطاقة الهوية، باقة خدمات في مقدمتها تحديث البيانات وشراء بطاقات “سيم كارد”، ودشّنت “أدنوك للتوزيع” خدمتها الذكية لتعبئة الوقود ذاتيّاً وتسديد ثمنه باستخدام بطاقة الهوية، كما حققت الهيئة مع مصرف الهلال وبنك المشرق سبقاً عالمياً باستخدام بطاقة الهوية في إجراء كافة المعاملات المصرفية عبر أجهزة الصراف الآلي ومختلف الأنظمة البنكية، في حين أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي خدمة عبور “البوابات الذكيّة” في مطار دبي الدولي ببطاقة الهويّة لتمكّن المسافر من إنهاء إجراءات المغادرة والدخول خلال ثوان، كما اعتمدت “محاكم دبي” البطاقة لتسجيل القضايا والمعاملات إلكترونيّاً ما اختصر زمن إنجازها بنسبة 75%.
وباشرت الشركة الوطنية للضمان الصحي “ضمان” استخدام بطاقة الهوية للمسجلين في نظام التأمين الصحي بدلاً عن بطاقات التأمين الصحي، كما أعلنت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين “أمان”، منذ بداية العام الجاري عن دمج بطاقة التأمين الصحي لمتعامليها في بطاقة الهوية، كما باشرت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، اعتباراً من أكتوبر الماضي، الاعتماد عليها لتسجيل المرضى، وأطلقت هيئة الصحة في دبي نظاماً للتسجيل الذاتي في برنامج “سعادة” للتأمين الصحي، يسمح للأشخاص بالتسجيل تلقائياً في البرنامج باستخدام بطاقة الهوية من خلال أجهزة خدمة ذاتيّة توفرها في العديد من المستشفيات والمراكز الصحية.
وفي السياق ذاته فقد أعلنت محاكم رأس الخيمة تنظيم أول عقد زواج إلكتروني بالاعتماد على بطاقة الهوية في تسجيل بيانات الزوجين بشكل مباشر وأطلقت بلدية مدينة الشارقة خدمة تتيح للأفراد دفع قيمة المخالفات التي تترتب عليهم لصالحها باستخدام بطاقة الهوية التي يمكن لصاحبها إضافة رصيد مالي عليها لتسديد الغرامات.
أكثر من 600 جهة تعتمد القارئ الإلكتروني
وقد وفّرت الهيئة كافة الإمكانات التي تسهّل على الهيئات الحكومية والشركات الخاصة الاستفادة من تطبيقات بطاقة الهوية “الذكيّة”، ووزّعت مجاناً على مؤسسات القطاعين العام والخاص، منذ عام 2012 حتى الآن مئات الآلاف من جهاز القارئ الإلكتروني للبطاقة، الأمر الذي أتاح تسهيل تقديم خدماتها وفق أعلى درجات الجودة والكفاءة والفاعلية واختصار الوقت والجهد والكلفة على المؤسسات نفسها من ناحية، وعلى متعامليها من ناحية ثانية.
وتجاوز عدد الجهات التي تعتمد (القارئ) في إنجاز معاملات متعامليها 600 جهة حكومية وخاصة، يتيح لها القارىء باقة من الخدمات، تتمثل في قراءة البيانات المخزّنة على الشريحة الإلكترونية للبطاقة وتحميلها على الأنظمة والبرامج التي تستخدمونها خلال ثوان معدودة، في حين مكّنتها الهيئة من الحصول مجانا عبر موقعها الإلكتروني على برنامج قارئ البطاقات والبصمات الإلكتروني، وبرنامج الإعدادات وتحديثاته الدورية، إلى جانب تقديم الدعم الكامل لها في حال مواجهة أي مشكلة تقنية خلال تشغيل القارئ الإلكتروني، عبر فريق مختص يتولى التعامل معها مباشرة.
السجلات الطبية الوطنية
وفّرت الهيئة الدعم الكامل لمشروع إنشاء السجلات الطبية الوطنية لكافة مراجعي المستشفيات الحكومية والخاصة الذي يعتمد على رقم الهوية باعتباره المرجع الأساسي للسجل الطبي الأمر الذي يسهل عملية الترابط بين أنظمة الجهات المزودة للخدمات الطبية بالاعتماد على نفس الرقم كعنوان للوصول إلى سجل المريض.
ويلغي الاعتماد على رقم الهوية حاجة الجهات الصحية والمستشفيات إلى إصدار بطاقة صحية تعريفية للمريض بحيث يمكن التعرف على هويته وكافة المعلومات المتعلقة بحالته الصحية من خلال رقم الهوية أو من خلال بطاقة الهوية “الذكية”.
ويسهل استخدام بطاقة الهوية كبطاقة للتعريف بهويات الأفراد وإثبات شخصيتهم على الجهات المعنية بالدولة الحصول على بيانات الأفراد بالاعتماد على جهاز قارئ بطاقة الهوية الذكية التي تحمل شريحتها الإلكترونية كافة بياناته الشخصية بما في ذلك البيانات المكتوبة: الاسم والعمر وتاريخ ومكان الميلاد والعنوان والحيوية ومنها الصورة الشخصية والبصمات، الأمر الذي يساهم في توفير الوقت والجهد في عملية تسجيل المرضى ويزيد من دقة البيانات عبر تفادي أخطاء الإدخال اليدوي واستقاء بيانات المريض من مصدر واحد وموثوق.
فريقان لإسعاد الموظفين والمتعاملين
وانسجاماً مع المبادرة الحكومية الرائدة بإطلاق الميثاق الوطني للسعادة والإيجابية، ومواكبة لتوجّهاتها في إسعاد المتعاملين وتقديم خدمات متميزة لهم، شكلت هيئة الإمارات للهوية فريقاً لإسعاد متعامليها مهمته الأساسيّة العمل على إحداث التطوير والتحسين المستمر على خدمات الهيئة بما يحقق القيمة المضافة لهم، وضمان التنفيذ الأمثل لجميع المبادرات والمشاريع التي يتم إطلاقها لهذا الغرض، بالإضافة إلى متابعة أداء قنوات الخدمة والمقاييس والمؤشرات المرتبطة بالمتعاملين بما في ذلك الخدمات التي يقدّمها شركاء الهيئة لمتعامليها، ومتابعة نتائج دراسات رضا المتعاملين والمتسوقين السريين والإجراءات التحسينية المتخذة بخصوصها، وكذلك متابعة تأهيل مراكز الخدمة التابعة للهيئة لتصنيف “سبع نجوم” وتقديم الدعم اللازم لهذا البرنامج وتوفير الموارد اللازمة له.
كما شكّلت الهيئة فريقاً لإسعاد موظفيها، بهدف بث الطاقة الإيجابية في صفوفهم، وخلق بيئة عمل محفزة وداعمة للتميز والابتكار الوظيفي، وبناء علاقة تفاعلية مع كوادرها البشرية تسهم في تحقيق أداء وظيفي ومؤسسي فعال وتمكّن من الوصول بمعدلات رضا موظفيها إلى أعلى المستويات، واتخذ الفريق على عاتقه مهمة ترسيخ ثقافة السعادة والإيجابية والتأكيد على أهميتها لتصبح بمثابة نهج وأسلوب حياة وعمل بين الموظفين.
معايير جديدة لاعتماد مكاتب الطباعة
وسعيّا للارتقاء بالخدماء التي تقدّمها للمتعاملين عبر شركائها الاستراتيجيين اعتمدت الهيئة منتصف العام الجاري شروطا جديدة لاعتماد مكاتب الطباعة ومنحها صلاحية تقديم خدمات طباعة الاستمارة الإلكترونية ، بعد أن أظهرت الدراسات التي أجرتها على أداء هذه المكاتب أن نسبة 90% من الأخطاء الواردة في بيانات المتعاملين المدخلة في نظام الهوية، ناتجة عن أخطاء موظفي تلك المكاتب الأمر الذي يؤدي إلى إعادة طباعة البطاقات للمتعاملين وبالتالي تأخر إصدارها.
وتضمنت الشروط الجديدة أن يكون المكتب مرخصاً من الجهات الرسمية المعنية في الدولة، وألا تقل مساحته عن 150 متراً مربعاً، وأن لا يقل عدد محطات تقديم الخدمة في مكتب الطباعة 4 للرجال وواحدة للنساء، وأن يتوافق عدد ساعات العمل في المكتب مع مواعيد الدوام لدى هيئة الإمارات للهوية، من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثامنة مساء كحد أدنى ومن يوم الأحد إلى الخميس، وأن يلتزم المكتب بتوفير خدمة الطابور الآلي للمتعاملين مع توفير كاميرات لمراقبة أداء موظفيه، وهو ما قلص عدد المكاتب المعتمدة إلى (400) مكتب على مستوى الدولة من أصل (1100) مكتب.
التزام مستمر بالمسؤولية المجتمعية
عززت الهيئة في العام 2016 دورها كمؤسسة مسؤولة مجتمعياً، وذلك من خلال مشاركتها الفاعلة في الفعاليات الوطنية، وتنظيمها للعديد من المبادرات الإنسانية والثقافية والبيئية والصحية، حيث شاركت في احتفالات يوم العلم، ورفعت علم الدولة في مقر إدارتها الرئيس وجميع مراكز خدمة المتعاملين التابعة لها بمشاركة متعامليها وكافة موظفيها.
كما واصلت الهيئة للعام السابع على التوالي المشاركة في دعم مشروع “إفطار صائم” الذي تنظمه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي خلال شهر رمضان المبارك على مستوى الدولة، حيث تبنّت 3 خيام رمضانية استفاد منها ما يزيد على 15000 صائم خلال أيام الشهر الفضيل.
كما نظّمت الهيئة في مقرها الرئيس ومراكز خدمة المتعاملين التابعة لها على مستوى الدولة العديد ممن النشاطات والمبادرات الثقافية الهادفة إلى تشجيع موظفيها ومتعامليها على القراءة والتأكيد على أهميتها ودورها في حياة الأفراد وتطوير المجتمع، وذلك استجابة لمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ــ حفظه الله ــ أن يكون 2016 عاماً للقراءة.
وبهدف تعزيز ثقافة العمل الإنساني والتطوعي وتعميق روح المسؤولية المجتمعية لدى موظفيها، نظمت الهيئة بالتعاون مع بنك الدم التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحيّة “صحّة” حملة للتبرع بالدم شارك في الحملة عدد من المسؤولين وعشرات الموظفين من مختلف الإدارات والأقسام، هذا بالإضافة إلى الحرص على المشاركة في مختلف الفعاليات والمناسبات المحليّة والعالميّة ومنها تكريم الموظفات في اليوم العالمي للمرأة ويوم الأم ويو المرأة الإماراتية وإطفاء الإنارة في كافة مبانيها في ساعة الأرض، وزيارة مراكز المسنين في اليوم العالمي لكبار السن، والعديد من المبادرات المجتمعية التي استهدفت خدمة المجتمع في مختلف المجالات.
اكتب تعليقك