“الهوية” تسهم بشكل فاعل في خفض مدة إصدار الإقامة في عجمان

أعلنت وزارات ” الداخلية” و”الخارجية والتعاون الدولي” و “الصحة ووقاية المجتمع” و”الموارد البشرية والتوطين”، وهيئة الإمارات للهوية، اتخاذ الإجراءات العملية لتنفيذ تحدي الإقامة المتمثل في خفض المدة الزمنية اللازمة لإصدار والحصول على الإقامة بنسبة 50%.

وقال سعادة الدكتور سعيد عبدالله بن مطلق الغفلي مدير عام هيئة الإمارات للهوية، إنّ الربط الإلكتروني الذي نفذته هيئة الإمارات للهوية مع وزارة الداخلية وخاصة فيما يتعلق بالتسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهويّة، أسهم بشكل كبير في خفض المدة الزمنية اللازمة لإنجاز إجراءات الحصول على الإقامة للقادمين للعمل بإمارة عجمان، لافتاً إلى أن هذا الربط الذي يشكل المرحلة الأولى من مشروع طموح سيتم تعميمه لاحقا على مستوى كافة إدارات الجنسية والإقامة في الدولة يمكّن إدارة الجنسية والإقامة من الحصول على بيانات المتعامل بشكل آني ودقيق وآمن، وذلك بعد إجرائه عملية التبصيم في (محطة السعادة) بإدارة الطب الوقائي بالإمارة، وفي ذات اليوم الذي يتقدّم فيه المتعامل بطلب الحصول على بطاقة الهوية.

وأكد الدكتور الغفلي في خبر نشرته الصحف صباح اليوم، حرص الهيئة على التعاون مع كافة المبادرات التي تنفذها مؤسسات الدولة المحلية والاتحادية لتبسيط الإجراءات وتطوير نوعية الخدمات المقدمة للمتعاملين، ودعم مساعيها الهادفة إلى الارتقاء بها إلى أفضل المستويات، بما يضمن سهولة الحصول عليها، وتسريع الإجراءات واختصار الزمن اللازم لإنجازها، بطرق إبداعيّة وأساليب حديثة مبتكرة، وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة والفاعلية، وبما ينسجم مع رؤى القيادة الحكيمة للدولة، وتوجيهاتها الرشيدة الساعية لجعل الإمارات واحدة من أفضل دول العالم وأكثرها تقدماً، وشعبها من أسعد شعوب العالم.

وقال الدكتور الغفلي إن هيئة الإمارات للهوية تشارك بفعالية في العديد من فرق العمل التي تسعى إلى تطوير المشاريع التي تتضمنها حزمة المسرعات، وتسخّر أنظمتها وفي مقدمتها نظام السجل السكاني، لتمكين تلك الفرق من تحقيق أهدافها والوصول إلى مبتغياتها في إنجاز خدمات تتجاوز توقعات المتعاملين وتسهم في وضع الإمارات على رأس قائمة الدول الأكثر رقيا في مستوى خدمة مواطنيها وكل من يعيش على أرضها.

ولفت إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار حزمة مشاريع المسرعات الحكومية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” في نوفمبر من العام الماضي، بهدف تسريع التغيير ورفع كفاءة التنفيذ الحكومي وتقوية الشراكة مع القطاع الخاص بما يساهم في خدمة المجتمع وإسعاد الناس.

 للاطلاع على الخبر كاملاً الرجا الضغط هنا