مدير عام الهيئة: خطة الحكومة الإلكترونية حافز لإنجاز مشاريع “الهوية”

أكد سعادة الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهويّة، أنّ اعتماد مجلس الوزراء الموقر، برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، خطة الحكومة الإلكترونيّة الاتحاديّة حتى العام 2014، يعتبر حافزاً لهيئة الإمارات للهوية نحو بذل المزيد من الجهد من أجل الانتهاء من جميع المشاريع والمبادرات الواردة في استراتيجيّة الهيئة 2013-2010، نظراً لدور الهيئة الرئيس في تعزيز مسيرة التحوّل الإلكتروني التي تشهدها الإمارات.

وقال الدكتور الخوري إن تسهيل تقديم الخدمات الإلكترونية، يعتبر أحد أبرز محاور الخطة الاستراتيجية للهيئة، التي تهدف في مُجملها إلى المساهمة في النهوض بدولة الإمارات نحو (المجتمع الرقمي)، من خلال تطوير بنية تحتية آمنة ومتكاملة للخدمات الإلكترونية، وإنجاز مشروع الربط الإلكتروني مع المؤسسات الحكومية على مستوى الدولة، وتفعيل تطبيقات بطاقات الهويّة “الذكية” والشهادات الرقمية لتعريف الهويات الفردية على الشبكات الإلكترونية، بما يسهم في التحول نحو الحكومة الإلكترونية المتكاملة.

واعتبر الدكتور الخوري أن الدعوة الكريمة التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، إلى جميع الوزارات والهيئات الاتحادية بضرورة الانتهاء خلال سنتين من تقديم خدمات إلكترونيّة شاملة للجمهور، هي دعوة ثمينة تعكس الفكر الاستراتيجيّ المتطوّر لقيادتنا الرشيدة ورؤيتها الثاقبة في استشراف المستقبل بوعي وثقة وطموح.

وأضاف الدكتور الخوري أن دعوة  صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تعكس حرص سموه على تعزيز تنافسيّة دولة الإمارات، إدراكاً من سموه لأهمة الدور الذي يؤديه التحول الإلكتروني بالنسبة لكافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية، وبما يسهم في تقديم خدمات مميزة للأفراد بشكل خاصّ، وللمجتمع بشكل عام، وتسهيل حياة الناس واختصار الجهد والوقت.

ونوه الدكتور الخوري إلى أن “تسهيل حياة الناس واختصار الجهد والوقت”، الذي شكّل العنوان الأبرز من بين مجموعة الرسائل الثمينة التي تضمنتها دعوة سموّه، تمثل الهدف الاستراتيجيّ الأبرز الذي تتبناه هيئة الإمارات للهويّة في خطتها الجديدة 2013-2010، والذي تضعه على رأس أولويّاتها واهتماماتها.

وأكد الدكتور الخوري حرص الهيئة على تجسيد هذا “الهدف” واقعاً ينعكس قبل كلّ شيء على مصلحة المواطنين والمقيمين بهدف تسهيل حياتهم وتمكينهم من الاستفادة من كافة الخدمات التي تقدّمها الدولة، بأقلّ وقت وجهد ممكنين، فضلاً عن سعيها الموصول من أجل تسهيل كافة الخدمات التي تقدّمها للمتعاملين.

وقال الدكتور الخوري إن هيئة الإمارات للهوية تتطلع إلى استفادة الجهات المسؤولة عن المشاريع الإلكترونيّة في الدولة من مشاريع البنية التحتيّة التي تتولى تنفيذها، مثل “مشروع الهويّة الرقميّة” الذي يوفر خدمة التأكد من الهويّات على الشبكات الإلكترونيّة، ويمكن أن تمتدّ إلى وسائل الاتصالات الأخرى كالهواتف المتحركة، بالإضافة إلى توفير خدمة تأكيد الهويّة، وعناصر مصداقيّة البطاقة، والتوقيع الرقمي، والختم الزمني للمعاملات، وهو ما يضيف عنصراً مهمّاً ودوراً محوريّاً في دعم مشاريع الحكومات الإلكترونيّة في الدولة.

وأكد الدكتور الخوري أن خطة الحكومة الإلكترونيّة، خطة ثريّة تكتنز بالأهداف النبيلة وبسقف عال من الطموحات التي تقرأ الواقع بوعي وحكمة، وتخاطب المستقبل بثقة وأمل، وتسعى إلى بناء اقتصاد معرفيّ ورقميّ في دولة الإمارات، حرصاً على تحسين نوعيّة الحياة بمجالاتها كافة، وتقديم الخدمات النوعيّة وفق أرقى المعايير والنماذج العالميّة، وذلك من خلال الإفادة من التطبيقات التكنولوجية المتطورة، واستخدام العقل البشري كرأس للمال وثروة لا تُقدّر بثمن، لافتاً إلى أن: “الهدف كما يقول سموه هو أن تؤدي كلّ القنوات لخدمة حكوميّة متميّزة”.