محاكم دبي تنجز 30847 معاملة بواسطة الهويّة

البيان ـ أنجزت محاكم دبي ومنذ تطبيق قرار إلزام إبراز الهوية الوطنية لتسجيل البيانات الشخصية لمتعامليها ‬30 الفاً و ‬847 معاملة في إدارات الكاتب العدل والأحوال الشخصية والخدمات المركزية، استناداً إلى آخر إحصائيات صدرت من إدارة تقنية المعلومات في محاكم دبي والتي سعت ومنذ تطبيق القرار عام ‬2008 إلى استكمال كافة التجهيزات المتعلقة بالنظام الإلكترونية والبنى التحتية لتجهيزها بشكل تام، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ القرار من خلال أجهزة القراءة الإلكترونية لبيانات الهوية ورصد لكافة المتغيرات المستحدثة على النظام الإلكتروني مع الإدارات المعنية.

وحول هذا الإنجاز، أشاد عبدالرحيم المضرب مدير إدارة تقنية المعلومات بالتعاون الكبير الذي لمسه المعنيين في محاكم دبي من قبل هيئة الإمارات للهوية والتواصل الدائم بين الطرفين لبحث أفضل سبل إنجاح هذه المبادرة، مؤكدا أن محاكم دبي كانت أول مؤسسة حكومية تفعل استخدام الهوية الوطنية في معاملاتها على مستوى الدولة، موضحاً أن القرار الصادر من مدير عام محاكم دبي جاء ليسهم في دفع عملية التحول إلى نظام الهوية خاصة لدى المواطنين، والمساهمة في توعية أفراد المجتمع إلى أهمية استخراج بطاقة الهوية.

وأضاف المضرب إنّ التفعيل طبق على حاملي الهوية من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك حسب الخطة الزمنية التي أعدتها هيئة الهوية، كما تم التعامل مع بعض الحالات الخاصة حتى تضمن تقديم أفضل الخدمات لفئة المتعاملين، لافتا الى أن نسبة المواطنين من حصلوا على خدمات المحاكم من خلال الهوية الوطنية تعادل ‬84,6٪ من العدد الإجمالي.

وعن إيجابيات التعامل مع بطاقة الهوية الوطنية لتسجيل المعاملات، أكد المضرب أنّ المسألة تسهم في توفير الوقت بشكل ملحوظ حيث كانت عملية تسجيل البيانات في النظام التقليدي تستغرق دقائق طويلة تفوق أحيانا الـ ‬15 دقيقة، لكن مع استخدام القارئ الإلكتروني واستخدام الهوية باتت العملية لا تتعدى ‬10 ثوان حتى يحصل الموظف متلقي الطلب على كافة بيانات المتعامل وإدراجها في النظام، كما أن سهولة الحصول مرة أخرى على هذه البيانات شكل لنا قاعدة بيانات عملاقة، ناهيك عن الكمّ الكبير من المعلومات التي يمكن الحصول عليها من خلال اعتماد هذا النظام.