إشعارات هامة
Close

خيارات الوصول

استمع لهذه الصفحة

حدد اللون

القراءة الليلية

إعادة ضبط جميع الإعدادات

المساعدة التفاعلية

آخر تحديث للصفحة تم في :08/05/2022 - 4:28 م

“الهوية”: الرقم السري للبطاقة الرقمية شرط للاستفادة من الخدمات الإلكترونية مستقبلاً

تم التقييم مسبقآ.
شكرآ على تقييمك لنا.
كن اول من يقيم!
0
0

أكد المدير التنفيذي للسجل السكاني في هيئة الإمارات للهوية، محمد المزروعي، أهمية احتفاظ جميع حاملي بطاقة الهوية بالرقم السري الخاص بالبطاقة، والذي يتكون من 4 أرقام، يختارها الشخص عند قيامه بإتمام عملية التسجيل (التبصيم والتصوير) في أحد مراكز الهيئة.

وقال المزروعي إن الهيئة تعمل مع المؤسسات المعنية في الدولة لاستصدار التشريعات التي تضع الأطر القانونية لاستخدامات بطاقة الهوية وتطبيقاتها الرقمية في مزاولة الأعمال الإلكترونية والتوقيع الرقمي في الدولة مستقبلاً.

وأضاف أن الهيئة تسعى حالياً لاستكمال مشروع إنشاء وتشغيل مركز التصديق الإلكتروني، أو البنية التحتية للمفاتيح العمومية، حتى يتسنى في المستبقل لجميع المؤسسات والشركات والبنوك والجهات الحكومية في الدولة الاستفادة من خدمات البطاقة الرقمية والمتعلقة في إثبات الهوية والتصديق الرقمي على شبكة الإنترنت.

وأوضح المزروعي أنه يمكن للأفراد الذين لم يحصلوا على رقم سري لبطاقة الهوية التي صدرت لهم في مراحل مبكرة من المشروع، الحصول على الرقم السري في الوقت الحالي، إما عند تجديد أو استبدال البطاقة، وفي حال كانت البطاقة غير منتهية حالياً، يمكن زيارة أحد مراكز الهيئة والحصول على الرقم السري للبطاقة من خلال نظام السجل السكاني، مشيراً إلى أنه يمكن للأشخاص الذين لم يحصلوا على هذا الرقم في مراحل سابقة مراجعة أحد مراكز التسجيل للحصول على الرقم.

وأضاف المزروعي أن الهيئة تسعى إلى توفير خدمة الحصول على الرقم السري من خلال الأكشاك الإلكترونية (محطات الخدمة الذاتية) التي تدرس الهيئة توفيرها في بعض الأماكن العامة، ليتمكن صاحب البطاقة من الحصول على الرقم السري بنفسه.

وأكد المزروعي أن الرقم السري يوفر الحماية والسرية للبطاقة، ويرتبط بالهوية الإلكترونية، ومن دون الرقم السري لا يمكن للشخص التوقيع على المعاملات الإلكترونية أو البريد الإلكتروني، ولا يتمكن أيضاً من استخدام بطاقته في بعض المعاملات الإلكترونية التي يرغب مزود الخدمة في وجودها للتثبت من هوية المتعامل الإلكتروني.

أما بخصوص الأطفال دون الـ18 سنة، فأوضح المزروعي أن الحصول على الرقم السري يقتصر على الأفراد فوق 18 عاماً، نظراً لأن القانون لا يسمح بإجراء المعاملات التجارية والمدنية والإلكترونية مثل البيع والتصرفات القانونية والتجارية وعقود الاستيراد والتصدير وحجز تذاكر السفر والفنادق والمعاملات المصرفية، مثل فتح حساب وغيرها لمن هم دون السن القانونية، مؤكداً أن الهيئة لا تصدر حالياً الأرقام السرية لهذه الفئة حتى لا تتمكن من استخدام البطاقة لإجراء مثل هذه المعاملات التي تترتب عليها أمور قانونية.

من جانبه، شرح مستشار نظام السجل السكاني والبطاقات في هيئة الإمارات للهوية، عبدالله عسكر، مجالات استخدام الرقم السري في المعاملات الحكومية أو الإلكترونية، قائلاً إن البطاقة الذكية التي تصدرها الهيئة تحتوي على البيانات الشخصية والبصمة والصورة، إضافة إلى شهادتين رقميتين في الشريحة الذكية للبطاقة، وتحتوي على إسم الشخص ورقم الهوية وبعض المعلومات المهمة الأخرى، مثل الرقم المتسلسل وتاريخ انتهاء الشهادة ومصدرها، كما تحوي البطاقة على مفتاحين (عام وخاص)، ويمثل المفتاح الخاص التوقيع الإلكتروني للمتعامل الذي يميزه عن الآخرين، في حين يرتبط المفتاح العام بمدة صلاحية هذه الشهادات بمدة تاريخ صلاحية البطاقة نفسها، ويشترط تفعيل تطبيقات استخدام هاتين الشهادتين بوجود الرقم السري.

وبيّن عسكر أن الشهادة الرقمية الخاصة بالتوقيع الإلكتروني أو الرقمي تستخدم في التوقيع الإلكتروني على جميع المستندات ونماذج الطلبات والعقود وغيرها من الطلبات، لافتاً إلى أهمية هذه الشهادة في رفع مستوى الأمن والخصوصية بالنسبة للمتعاملين على شبكة الإنترنت، خصوصاً في مجال التجارة الإلكترونية، وتحديد هوية المرسل والمستقبل إلكترونياً، والتأكد من صدقية الأشخاص والمعلومات، ومساعدة المؤسسات على حماية نفسها من عمليات التزييف وتزوير التوقيعات، والسماح بعقد الصفقات عن بعد ودون حضور المتعاقدين، ما يسهم في تنمية وضمان التجارة والمعاملات الإلكترونية.

وأضاف أنه بالنسبة للشهادة الرقمية الأخرى فهي خاصة بتشفير قناة الاتصال، إذ تقوم بتشفير قناة الاتصال وتحديد هوية المستخدم عند استخدام البطاقة للدخول للمواقع التي تقدم الخدمات الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، إذ إنها مخصصة من أجل الاتصال الآمن، وأن يكون إرسال البيانات بين المرسل والمستقبل يتم بطريقة مشفرة، بحيث لا يستطيع أحد التنصت أو التزييف أو تزوير البيانات أو حتى انتحال شخصية حامل البطاقة.

يذكر أن مركز النظم والمعلومات الإلكترونية (ADSIC) في إمارة أبوظبي هو أول جهة حكومية مرتبطة بمركز التصديق الإلكتروني، إذ أن هناك عدداً من الخدمات الحكومية التي يمكن الاستفادة منها باستخدام بطاقة الهوية، وتعمل الهيئة على ربط الجهات الأخرى المسؤولة عن مبادرات ومشروعات الحكومة الإلكترونية في الدولة المحلية منها والاتحادية.

هل محتوى الموقع ساعدك على الوصول للمطلوب؟

أرسل الى صديق

اكتب تعليقك

هذا الحقل مطلوب
هذا الحقل مطلوب
يرجى التحقق من البريد الإلكتروني
انتظر لحظة...
تم إرسال تعليقك وسيتم نشره بعد الموافقة عليه.
1 من0
0تعليق
الأول
الأخير

ماهي ملاحظاتك؟

الغاء

ماهي ملاحظاتك؟

واجهتني مشكلة تقنيةلم أتمكن من إيجاد المعلومات المراد الحصول عليهاالمحتوى غير مفهومسبب آخر
الغاء