أعلن معالي سلطان بن سعيد البادي، وزير العدل إنجاز دراسة مشروع إنشاء “بريد إلكتروني رسمي وإلزامي لكافة المؤسسات والأفراد بالدولة”، وهو أحد مشاريع الفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون أحد الفرق التنفيذية للمسرعات الحكومية، والذي تترأسه وزارة العدل ويضم في عضويته مجموعة من الجهات الاتحادية والمحلية ومن بينها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
وأشار معاليه إلى أن هذا البريد الإلكتروني سيستخدم للإعلان القضائي بهدف تسريع عملية الإعلان وضمان وصوله لأطراف الدعوى والمعنيين بها بالسرعة والدقة الممكنة وفي الوقت المناسب، كما سيتم اعتماده كقناة رسمية ومعتمدة للتواصل بين كافة مؤسسات وهيئات الدولة الاتحادية منها والمحلية مع كافة المؤسسات والأفراد بالدولة.
وأوضح أن الدراسة المعدة تعتمد تطبيق المشروع على مراحل من حيث تغطيته لفئات المجتمع، حيث سيتم إنشاء البريد الإلكتروني الإلزامي والرسمي في مراحل المشروع الأولى لكافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، إضافة إلى كافة الشركات والمؤسسات العاملة بالدولة وجميع الموظفين في القطاعين العام والخاص، ثم يمتد تدريجياً ليشمل كافة فئات المجتمع، مع الأخذ في الاعتبار استثناء بعض فئات المجتمع من التطبيق مثل كبار السن وأصحاب الهمم إضافة إلى الفئات التي يتعذر استخدامها للبريد الإلكتروني.
وقال إنه يتم حاليا التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجهات المعنية الأخرى بالدولة وعلى المستويين الاتحادي والمحلي لتنفيذ المشروع، والوصول إلى الآليات الأكثر مناسبة وأمناً لتطبيقه، وإجراء مجموعة من الدراسات المفصلة والمعمقة تشمل الجوانب التقنية والجدوى الاقتصادية له، واعتماد الجهة أو الجهات الحكومية المركزية التي سيسند لها إصدار البريد الإلكتروني الرسمي.
اكتب تعليقك