العميد الرشيدي: نبدأ بوضع اللائحة التنفيذية لمرسوم مجلس الوزراء

أكد سعادة العميد سعيد راكان الرشيدي ، القائم بأعمال مدير عام شؤون الأجانب والموانئ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ، أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ستستغل جميع مواردها وتوظف كوادرها لتنفيذ مرسوم مجلس الوزراء لمنح امتيازات خاصة للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم. 55 عامًا ، والتي تتيح الإقامة طويلة الأمد في الدولة ، على أن تكون وفقًا لأعلى معايير الكفاءة والدقة والاحتراف. ستضمن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تقديم أرقى الخدمات للمستفيدين بما يحقق الرضا والسعادة.

وقال إن المرسوم جاء كحلقة جديدة تضاف إلى سلسلة المراسيم التي يتبناها مجلس الوزراء منذ بداية العام الجاري بهدف إسعاد سكان الإمارات وزوارها ولتعزيز تنافسيتها وجاذبيتها في الدولة. المجالات الاقتصادية والاجتماعية على المستوى العالمي وتحسين سمعتها كموطن للسعادة وتحقيق الطموحات والآمال. وأكد أن المرسوم الجديد يدعم انفتاح الإمارات على العالم ويزيد من جاذبيتها للاستثمار ويجعلها الوجهة الأولى لكل من يرغب في العيش في رخاء وأمان وطمأنينة ، ويطمح الجميع إلى تنمية مدخراتهم واستثمارها.

وأضاف أن المرسوم هو لفتة إنسانية كريمة من القيادة الرشيدة للدولة تجاه المقيمين والأجانب الذين بلغوا سن التقاعد أو على وشك بلوغ سن التقاعد ، من خلال السماح لهم بمواصلة حياتهم على أرضها بكرامة ، حتى لا يضطروا لبدء حياة جديدة في مكان آخر. وهذه مبادرة طيبة منها تقدر من خلالها مساهمتها وحرصها على مواصلة إسهامها في حضارتها.

وشكر العميد الرشيدي القيادة الرشيدة للدولة التي لا تألو جهدا في إسعاد كل من يعيش على هذه الأرض. تعمل القيادة الرشيدة ليل نهار على توفير أرقى مستويات المعيشة وتسهيل وصولهم إلى كافة الخدمات بمستويات تلبي تطلعاتهم وتتجاوز توقعاتهم.

وأشار الرشيدي إلى أن المرسوم يشمل الأجانب الذين بلغوا سن 55 سنة فما فوق ، سواء أكانت تأشيرات إقامتهم على الحكومة أو القطاع الخاص ، ويوفر لهم خيار الإقامة طويلة الامد والبيئة المناسبة لاستثمارهم. من خلال نظام مالي وصحي مستقر وعالي الجودة. وأشار إلى أن الهيئة بدأت في وضع السياسات والإجراءات اللازمة لتنفيذ مرسومها وفق الشروط والمعايير التي تضمنها المرسوم ، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى ضمان حياة كريمة لهم وحمايتهم  ، وأن الهيئة ستعلن عن تفاصيل تلك المعايير والشروط بمجرد اعتمادها من قبل الجهات المختصة.