العميد الراشدي: باشرنا وضع اللوائح التنفيذية لقرار منح إقامة طويلة للمتقاعدين

أكّد سعادة العميد سعيد راكان الراشدي المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أنّ الهيئة ستسخّر كافة إمكاناتها وتجنّد كوادرها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بمنح امتيازات خاصة بتأشيرة للأشخاص ما فوق سن الخامسة والخمسين تسمح بالإقامة طويلة الأمد في الدولة، بحيث يتمّ ذلك وفق أعلى معايير الكفاءة والدقة والمهنية، وستحرص على تقديم أرقى الخدمات للمستفيدين منهم بما يحقق لهم الرضا والسعادة.

وقال هذا القرار جاء بمثابة حلقة جديدة تضاف إلى سلسلة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء منذ بداية العام الجاري بهدف إسعاد المقيمين في دولة الإمارات وزوارها وقاصديها لشتى الأسباب وتعزيز تنافسيتها وجاذبيتها في المجالين الاقتصادي والاجتماعي على المستوى العالمي والارتقاء بسمعتها كوطن للسعادة وتحقيق الطموحات والآمال، مؤكّداً أنّ القرار الجديد يدعم انفتاح الإمارات على العالم ويزيد من جاذبيتها للاستثمار ويجعل منها الوجهة الأولى لكل راغب بالعيش في رخاء وأمن وطمأنينة، وكل طامح إلى تنمية مدّخراته واستثمارها.

وأضاف أن القرار يشكّل لفتة إنسانية كريمة من القيادة الرشيدة للدولة تجاه أبناء فئة المقيمين والأجانب الذين بلغوا سنّ التقاعد أو أوشكوا على بلوغه، حيث أتاح لهم مواصلة حياتهم على أرضها الطيبة معززين مكرّمين وبحيث لا يكونوا مضطرين لبدء حياة جديدة في مكان آخر، في بادرة طيبة تؤكّد من خلالها تقديرها لعطائهم وحرصها على استمرار مساهمتهم في مسيرتها الحضارية.

ورفع العميد الراشدي أسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الحكيمة للدولة التي لا تألو جهداً في سبيل إسعاد كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة وتصل الليل بالنهار في سبيل توفير أرقى مستويات العيش الكريم وتسهيل حصولهم على كافة الخدمات بمستويات تلبي طموحاتهم وتتجاوز توقعاتهم.

وأوضح العميد الراشدي أنّ القرار يشمل الأجانب ممن بلغوا سن 55 عاماً فما فوق سواء كانت إقاماتهم على القطاع الحكومي أو الخاص، ويوفر لهم خيار الإقامة طويلة الأمد والبيئة المناسبة لاستثمار مدخراتهم ومكتسباتهم من خلال نظام مالي وصحي مستقر وعالي الجودة، لافتاً أن الهيئة باشرت بوضع السياسات والإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار وفقاً للشروط والمعايير التي تضمنها والتي تستهدف بالدرجة الأولى ضمان حياة كريمة لهم وتجنيبهم العوز والحاجة، وأنها ستقوم بالإعلان عن تفاصيل تلك المعايير والشروط فور اعتمادها وإقرارها من قبل الجهات المعنية.