استعرض مجلس الشؤون التنفيذية للإدارة العامّة لشؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، استعدادات الإدارة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الأخيرة الخاصة باعتماد حزمة تسهيلات تشريعية جديدة لمراجعة نظام الإقامة الحالي بهدف التسهيل على الراغبين بالإقامة في الدولة والباحثين عن العمل، ومنح مهلة للمخالفين الذين يقيمون في الدولة بشكل غير شرعي لتسوية أوضاعهم أو المغادرة طوعا، وتمديد إقامة الأرملة أو المطلقة، ومنح إقامة لمدة عام لرعايا الدول التي تعاني حروباً وكوارث.
وناقش المجلس السياسات والإجراءات الخاصة بكل قرار والمواعيد التي سيبدأ تنفيذه فيها، وفي مقدّمة ذلك مبادرة “احم نفسك بتعديل وضعك” التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية أغسطس المقبل 2018 ولمدة ثلاثة أشهر والتي ستتيح للمخالفين مغادرة الدولة دون تحمل أية رسوم مع إعفائهم من الغرامات وتمكينهم من تعديل أوضاعهم برسوم رمزية، إلى جانب تسديد قيد الهروب من الكفيل المدرج بحقه والسماح بالمغادرة دون ختم الحرمان، والسماح للأشخاص الذين تمكنوا من الدخول إلى البلاد من غير المنافذ الرسمية بمغادرة الدولة مع حرمانهم من دخولها لمدة عامين، إلى جانب السماح بنقل الإقامة للراغبين بتعديل أوضاعهم دون غرامات وبرسوم رمزية.
واطلع المجلس على خطة الاستعدادات والتجهيزات الفنية والإدارية والتشغيلية لتنفيذ المبادرة ومسؤوليات الجهات المشاركة في التنفيذ والأدوار المنوطة بكل منها والمراكز والمواقع وجهوزيتها لاستقبال المخالفين وإنهاء إجراءاتهم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للمجلس لعام 2018 الذي عقد في مقر الإدارة بأبوظبي وترأسه العميد سعيد راكان الراشدي مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بحضور المدراء التنفيذيين للإقامة وشؤون الأجانب بالدولة.
وبحث المجلس ظاهرة المتسولين وارتباط الشركات السياحية بها، وناقش الآليات اللازمة لتنفيذ قرار منح رعايا دول الحروب والكوارث إقامة لمدة عام بصرف النظر عن شروط الإقامة والسياسات والإجراءات المنظمة لهذا القرار.
كما ناقش المجلس الإجراءات المقترحة والمنظمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بالسماح للزائرين بالاستفادة من إذن زيارة جديد بعد انتهاء إذن الدخول للزيارة ودون أن يكونوا مضطرين لمغادرة الدولة.
واستعرض المجلس ملفات أنشطة المشاركين في جائزة الشيخ محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز (الجيل الرابع) وآليات نظام الشكاوى والمقترحات الاستراتيجية الخاصة بالمتعاملين وبرنامج نظام الجودة والعمليات الإدارة المطبقة على مستوى الهيئة ونظام المقترحات.
اكتب تعليقك