أكّد معالي علي محمد الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسيّة أن دولة الإمارات ستظلّ على مرّ الأيام وفيّة لكل من عاش على أرضها وساهم في بناء صرح نهضتها وتطورها، وستبقى حريصة على حفظ الودّ وتقدير كل جهد تم بذله في إطار مسيرتها الظافرة صغيراً كان أم كبيراً، وذلك انطلاقاً من المبادئ الراسخة والقيم النبيلة التي تأسست عليها وفي مقدّمتها احترام الإنسان وإكرام الضيف وردّ الجميل وتكريم العطاء.
وقال إنّ هذا الوطن المعطاء يثبت كلّ يوم حرصه على تعزيز نهج التكافل الاجتماعي الذي يرتكز على ألا يكون على أرضه محروم أو مظلوم أو شريد، وأنه سيبقى قبلة للباحثين عن الاستقرار المعيشي والأسري يوفّر لهم مستوى حياة يصون كرامتهم ويحفظ إنسانيتهم ويدفع عنهم الخوف من الجهول ويرفع عن كواهلهم عناء البحث عن المأوى.
وأضاف معاليه أنّ قرار مجلس الوزراء بمنح امتيازات خاصة بتأشيرة للأشخاص ما فوق سن الخامسة والخمسين تسمح لهم بالإقامة طويلة الأمد في الدولة شكّل تجسيدا حقيقيا لأسمى معاني التعاضد والتكافل مع فئة عزيزة من أبناء المجتمع والإخوة في الإنسانية تكريماً وتقديراً لتجاربهم وخبراتهم بحيث يظلوا جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي بالدولة يثرونه باستمرار عطائهم ويلقون الرعاية والاهتمام ويعيشون الحياة الكريمة التي يحظى بها كل مواطن ومقيم.
وأشاد معاليه بالرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” التي تولي الاهتمام ذاته للجانبين الاقتصادي والإنساني في مختلف المبادرات التي تتبناها بحيث لا ترجح كفّة أي منهما على الآخر، لافتاً إلى ان القرار الأخير سينعكس إيجاباً على مستوى الاستقرار الاجتماعي إلى جانب مساهمته في تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد الإمارات وتوفير البيئة الملائمة لاستقطاب واستمرار الخبرات والكفاءات والاستفادة منها في مختلف جوانب النهضة الحضارية، وفي الارتقاء بسمعة الإمارات كدولة عصرية تحترم قيم الحضارة الإنسانية وتدعم أركانها المبنية على التسامح والتعايش والتآخي بين الجميع. ولفت إلى أن القرار جاء تكريماً من دولة الإمارات لهذه الفئة وتعبيراً عن تقديرها لقيمة العمل والعطاء، وتأكيداً من قيادتها الرشيدة على أنها لن تنسى ما قدّموه من مساهمات في مسيرتها، وأنها ستحرص دائماً على أن يلقوا كل رعاية وعناية من خلال إتاحة الفرصة لهم لمواصلة مشوار حياتهم في الدولة والاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي تتيحها ومن البيئة الآمنة المستقرة والأنظمة المتطوّرة التي توفّرها في مختلف المجالات.
اكتب تعليقك