نشرت هيئة الإمارات للهويّة بحثا جديداً في “المجلة العالميّة للاستراتيجيّات والحوكمة (Global Journal of Strategies & Governance) بعنوان: “حلول وأطر لتطوير نظام لإدارة الهويّة الإلكترنيّة بين دول مجلس التعاون الخليجي”.
وأوضح البحث أنّ العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم تقوم بتطبيق نظم متقدمة لإدارة هويّة سكانها (شعوبها)، وأنّ هناك اتجاهاً عالميّاً لكي تحلّ هذه الأنظمة مكان الأنظمة التقليديّة الحاليّة، كي تكون ركيزة مثاليّة للمبادرات الاستراتيجيّة الرئيسة المتعلقة بتطوير الأعمال ونماذج الخدمة المبتكرة.
وأشار البحث إلى أنّ الهويّة الإلكترونيّة، والتي تعدّ إحدى أهمّ مخرجات هذه الأنظمة، هي من العوامل المساعدة لتطوير الخدمات المقدمة على الشبكات الرقميّة كالإنترنت وذلك في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى كونها أداة مثاليّة لبناء وتمكين المجتمعات الذكيّة بحيث يكون المواطن أقرب إلى الحكومة من خلال خدماتها الإلكترونيّة التفاعليّة على مدار الساعة والمتاحة في جميع الأوقات.
وأكدت الدراسة العلميّة أنّ الهويّة الإلكترونيّة، ومن خلال البطاقة الذكيّة التي تصدرها الحكومات، تحمل مفردات أكثر مصداقيّة وتعبّر عن وجود وهويّة حاملها فى فضاء الإنترنت، وهي في طريقها إلى أن تكون الوثيقة الملزمة لتحديد الهويّة على الشبكات الإلكترونيّة مثل الإنترنت.
ملخص للإطار العام لإدارة الهويّة الموحدة (بين دول مجلس التعاون)
واستعرض البحث مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي لتحفيز تطبيقات بطاقات الهويّة الذكيّة التي تصدرها هذه الدول، وحرصها على تطوير مفهوم الهويّة الإلكترونيّة الموحّدة بينها، بهدف تمكين مواطني المجلس من السفر بين البلدان باستخدام الخصائص المتقدّمة التي توفرها البطاقات الجديدة لتأكيد وإثبات الهويّة.
وقدّمت الورقة إطاراً مبتكراً وعدداً من الحلول التقنية لتشغيل وربط البنى التحتيّة في دول المجلس، وتطوير نظام موحّد لإدارة الهويّة الإلكترنيّة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتفعيل الاتصال المباشر مع مراكزالتصديق الإلكترونية.
وخلصت الدراسة إلى أنّ نجاح هذه المبادرة سيُسهم في دفع عجلة النموّ الاقتصادي بين دول المجلس ويساعد في تطوير مفاهيم التنمية المعرفيّة والاقتصاديّة فيها.
وكانت هيئة الإمارات للهويّة قد رفعت هذه الدراسة إلى الأمانة العامّة لدول مجلس التعاون الخليجي لمناقشتها في اجتماع اللجنة الفرعيّة لتطبيقات بطاقة الهويّة في دول المجلس، كما وتقوم الهيئة حاليّاً بالتنسيق مع دولتين من الدول الأعضاء في المجلس لتنفيذ توصيات هذه الدراسة وتطوير النظام التجريبيّ المتوقع تشغيله خلال النصف الثاني من العام القادم.
ومن الجدير بالذكر أنّ هيئة الإمارات للهويّة تنشر هذه البحوث على موقعها الإلكتروني: (www.emiratesid.ae) تعميماً للفائدة وحرصاً من الهيئة على تعزيز قنوات التواصل مع الباحثين والمعنيين والمهتمّين في الموضوعات العلميّة التي تتناولها هذه البحوث والدراسات.
اكتب تعليقك