عضو في “الوطني” يطالب باعتماد رقم الهوية في التعميم على الممنوعين من السفر

دعا مصبح سعيد بالعجيد الكتبي عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى التعميم على المواطنين والمقيمين على ذمة قضايا أو الصادر بحقهم أحكاماً قضائية والممنوعين من السفر من خلال رقم الهوية الوطنية الذي تتضمنه بطاقة الهوية، وليس من خلال الأسماء وذلك تجنباً لإلقاء القبض على الأشخاص الخطأ نتيجة لتشابه أسمائهم مع الممنوعين من السفر، الأمر الذي قد يتسبب في مشاكل أمنية واجتماعية لهم وتعطيل أعمالهم نتيجة لمنعهم من السفر بدون وجه حق.

وقال الكتبي في خبر نشرته صحيفة “البيان” أن هذه المشكلة تكررت مراراً بالنظر إلى تشابه أسماء المواطنين بشكل كبير سواءً من نفس القبيلة أو من غيرها وكذلك بعض المقيمين، الأمر الذي دفعه لتوجيه سؤالٍ إلى معالي هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، في الجلسة الثامنة التي يعقدها المجلس يوم الثلاثاء المقبل، حول منع بعض المواطنين من السفر في سبيل إيجاد حلول لهذه المشكلة المتكررة وأن يتم توخي الدقة وإيجاد آليات جديدة للتعميم على المواطنين الممنوعين من السفر في المنافذ الحدودية للدولة.

وأضاف الكتبي أن الكثير من المواطنين ألقي القبض عليهم وتم حبسهم لتشابه أسمائهم مع آخرين لدى سفرهم مع عائلاتهم إلى خارج الدولة، مشيراً إلى أنه تم إلقاء القبض على أحد المواطنين في منفذ حدودي للدولة خلال عطلة نهاية وتم حبسه لمدة ثلاثة أيام حتى يوم الأحد، وبعد إجراء المراسلات والتأكد من الوثائق والأوراق الثبوتية، والتأكد من شخصيته تم الإفراج عنه ولكن بعد تعطل أعماله وللأسف يتكرر ذلك حيث تم منع مواطن من السفر لأداء العمرة وسمح لأهله بالسفر لتشابه اسمه مع مواطن آخر عليه تعميم بالمنع من السفر تحت ذمة إحدى القضايا.

واشار الكتبي إلى أنه سيطالب وزارة العدل بأن يتم التعميم على أي مواطن يتم منعه من السفر بموجب رقم الهوية والذي لا يتشابه مع رقم أي شخص آخر بالدولة، الأمر الذي يقضي تماماً على هذه المشكلة، مشيراً إلى أنه بهذه الطريقة لن يظلم أحد أو يتعرض لمشاكل نتيجة القاء القبض عليه ومنعا لتكرار مثل هذه الحالات.

وقال الكتبي إنه تلقى العديد من الطلبات والشكاوى من مواطنين تعرضوا لإلقاء القبض عليهم ومنعهم من السفر بشكل متكرر، لأنه بعد الإفراج عنهم تظل المشكلة مستمرة لأنهم أصبحوا مرتبطين بالاشخاص الممنوعين من السفر طالما بقيت التعاميم سارية، ولا يتم الغاؤها عنهم، لذا فإنه يلقي القبض عليهم ويمنعون من السفر في كل مرة يسافرون فيها لأنه لا توجد وسيلة حاسمة لتصحيح مثل هذه الأخطاء إلا من خلال الاعتداد برقم الهوية وبطاقة الهوية، والتي تعتبر وسيلة التعريف الوحيدة للهوية الشخصية بالدولة، ولا يمكن تكرار رقمها لأكثر من شخص بالدولة، سواء كان مواطناً أو مقيماً ما يبقينا بعيدين عن الوقوع في أخطاء تشابه الأسماء.