أظهر استطلاع للرأي أجرته هيئة الإمارات للهوية أن 64.42% من متعامليها يفضلون تقديم طلبات الحصول على خدمات إصدار وتجديد واستبدال بطاقة الهويّة من خلال الاستمارة الإلكترونيّة التي توفّرها الهيئة لهذا الغرض عبر عبر موقعها على شبكة الإنرتنت.
وقال 14.69% من المشاركين في الاستطلاع الذي أجرته الهيئة عبر موقعها الإلكتروني إنهم يفضلون تقديم طلباتهم للحصول على الخدملات المتعلّقة ببطاقة الهوية في مكاتب الطباعة المعتمدة، في حين أعرب 13.39 عن ميلهم إلى تقديم طلباتهم عن طريق تطبيق الهوية الذكي على الهواتف المتحركة والأجهزة اللوحية، في حين فضّل 7.5% الحصول على الخدمات من خلال مراكز خدمة المتعاملين (خدمة عاجل).
وشارك في الاستطلاع أكثر من 5 آلاف و630 من زوار الموقع، وذلك في إطار استطلاع الرأي الشهري الذي تجريه الهيئة لقياس مستوى رضا متعامليها تجاه خدماتها وإجراءاتها.
وتتيح الهيئة تقديم طلبات الحصول على خدماتها المتعلّقة ببطاقة الهوية من خلال أربع قنوات هي مكاتب الطباعة المعتمدة والتي يبلغ عددها 400 مركز منتشرة في مختلف أنحاء الدولة، والاستمارة الإلكترونية على موقعها الإلكتروني، وتطبيقها الذكيّ على الهواتف المحمولة ومراكزها الرئيسية لخدمة المتعاملين والبالغ عددها 12 مركزأ تقتصر الخدمات فيها على نظام (العاجل) الذي يتطلب من المتعامل دفع رسوم إضافية قدرها 150 درهماً للمعاملة الواحدة.
وقال عبدالعزيز المعمري مدير الاتصال الحكومي والمجتمعي في هيئة الإمارات للهويّة، إن خدمة تعبئة الاستمارة الإلكترونية تسمح للمتعاملين بالحصول على كافة الخدمات المتعلقة ببطاقة الهوية بشكل مباشر، وبكل يسر وسهولة عبر عشر خطوات، الأمر الذي يوفر عليهم الوقت والجهد، ويغنيهم عن زيارة مكاتب الطباعة ويوفر عليهم رسومها التي تبلغ 30 درهماً عن كل طلب خدمة.
وأوضح أنّ تعبئة الاستمارة الإلكترونية من خلال تطبيق “الهوية الذكي” تتيح للمتعامل إنجاز طلب الخدمة بنفسه بشكل سهل ومبسط، ومن أي مكان وفي أي وقت، وبجهد أقل دون الاعتماد على مكاتب الطباعة، فضلاً عن المصروفات غير المباشرة، المتمثلة في تكلفة التنقل وتصوير الوثائق، واستخدام خدمات الطرق والمواقف وغيرها، وكذلك التكلفة التشغيلية المترتبة على الهيئة.
وفي هذا الإطار دعا المعمري المتعاملين إلى مراجعة كافة بياناتهم وبيانات مكفوليهم عند طباعة طلب الخدمة سواء في مكاتب الطباعة المعتمدة أو عبر الاستمارة الإلكترونية والتأكد من صحتها ودقّتها بما في ذلك بيانات الاتصال والتواصل لتجنّب تأخر إصدار بطاقة الهوية نتيجة إدخال بيانات خاطئة، وكذلك مراجعة البيانات المطبوعة على البطاقة بعد استلامها والتأكّد من صحتها وتجربة الشريحة الإلكترونية خلال 30 يوماً من الاستلام، والمسارعة في حال ملاحظة وجود خطأ في البيانات أو مشكلة تقنية في الشريحة بزيارة أحد مراكز الخدمة التابعة للهيئة لتعديل البيانات أو الخلل وإصدار بطاقة هوية بديلة دون أية رسوم.
وأكّد حرص الهيئة على التواصل الدائم مع متعامليها للتعرف على آرائهم وتفضيلاتهم، والاستفادة من الفرص التي توفرها شبكة الإنترنت وتقنيات الهواتف المتحركة في التعرّف على آرائهم وميولهم تجاه خدماتها، وبما يواكب التطورات المتسارعة في مجالي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي باتت تؤثر بشكل مباشر على تفضيلات المتعاملين، الأمر الذي يتطلّب من المؤسسات التفاعل مع هذا التغيير وتطوير إمكاناتها لتوفير خدمات متقدمة تسهّل حياة الناس وتحقق رضاهم.
اكتب تعليقك