أعلن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في ختام أعمال الدورة الـ32 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في الرياض أمس، عن اعتماد بطاقة الهوية الإلكترونية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في القطاعين العام والخاص في جميع الدول الأعضاء.
وقرر قادة المجلس في البيان الختامي للقمة، أن تقوم الجهات المعنية في الدول الأعضاء بإصدار التشريعات والقرارات الخاصة في هذا الشأن، في ضوء ما رُفع إليها من تقارير وتوصيات من المجلس الوزاري واللجان الوزارية والأمانة العامة بهذا الشأن.
وأعرب المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة التي بذلها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وحكومته الرشيدة، خلال فترة رئاسة سموه للدورة الـ31 للمجلس، وما أولاه سموه من حرص ومتابعة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى، وما تحقق من خطوات وإنجازات مهمة.
وقد ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وفد الدولة إلى أعمال الدورة الـ32 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في الرياض، والذي ضم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، وأعضاء الوفد المرافق لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وكانت اللجنة التوجيهيّة للبطاقة الذكية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة، عقدت اجتماعها السابع في أبوظبي يومي 8-9 مايو 2011، حيث أشادت بالقرار الحكيم الذي أصدرته القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربيّة المتحدة، بشأن توحيد رسوم التسجيل في بطاقة الهويّة وذلك بالنسبة لجميع مواطني دول المجلس.
كما أكدت اللجنة في ختام اجتماعاتها التي جرت برئاسة سعادة الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الامارات للهوية رئيس وفد الدولة، وبمشاركة الوفود الممثلة لجميع الدول الأعضاء والأمانة العامة، أنّ هذه الخطوة تعكس حرص القيادة الرشيدة في الإمارات على تعزيز ودعم مسيرة العمل الخليجيّ المشترك، من خلال القرارات والمبادرات الحكيمة التي تصبّ في مصلحة كافة دول المجلس ومواطنيه.
وأوصت اللجنة حينها برفع مشروع اعتماد بطاقة الهوية الذكية في إثبات هوية مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء، للمجلس الوزاري الخليجي، نظراً لأهمية الموضوع، ولما يحققه من تسهيل لمواطني دول المجلس في تعاملاتهم داخل دول المجلس، وذلك عطفاً على توصيات الاجتماع الخامس للجنة التي قضت بأن تقوم الجهات المعنية في الدول الأعضاء بإصدار التشريعات والقرارات الملزمة للقطاعين العام والخاص لاعتماد بطاقة الهوية الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس.
كما قررت اللجنة آنذاك، تشكيل فريق عمل فني لمتابعة تطبيق دول المجلس البرنامج الإلكتروني الموحد لقراءة بطاقات الهوية الذكية المتفق عليه في منافذها الحدودية. ودعت جميع دول المجلس، التي لم تنته من تطبيق الإجراءات الفنية المتفق عليها إلى ضرورة العمل لإنهائها بالسرعة الممكنة، على أن تقوم مملكة البحرين بالتنسيق والمتابعة مع هذه الدول لمعالجة العقبات التي قد تعترضها في التطبيق.
اكتب تعليقك